أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء: أسعار الطاقة الجديدة عادلة ولا تهدد صناعة مواد البناء



صورة ارشيفية

نسمة بيومى :

أوشكت الحكومة على تطبيق قرارها بزيادة أسعار الطاقة لصناعات مواد البناء وباقى الصناعات كثيفة الاستهلاك من 4 الى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز والمازوت، ورغم تهديدات بعض المصانع بالاغلاق أو تشريد العمالة أو تحميل أى زيادات على سعر المنتج النهائى، فإن خبراء البترول والطاقة أكدوا أن سعر 6 دولارات يعد سعرا عادلا ولم يرتق لمثيله العالمى والذى يتعدى 20 دولارا للمليون وحدة حرارية فى بعض الدول.

وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بفتح باب الاستيراد من الخارج حال تنفيذ تلك المصانع تهديداتها أو الاستمرار فى تخويف المواطن بفكرة إضافة زيادة التكلفة الى المنتج النهائى، فى حين طالب آخرون بتأجيل تطبيق الزيادة لحين استقرار الأوضاع، حيث إن الفترة الحالية الحرجة التى تمر بها البلاد لن يتحمل فيها المواطن أو المستثمر أى ارتفاعات فى أسعار المدخلات وعلى رأسها الطاقة.

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن وزارة التجارة والصناعة سبق أن اتفقت مع شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات وعدد من المستثمرين ممن وافقوا على زيادة أسعار الطاقة المقرر تطبيقها بداية الشهر المقبل.

وقال إن الاعتراض من قبل البعض على القرار الجديد أمر طبيعى فلا يمكن إجماع جميع الآراء على تنفيذ أمر أو قرار معين، مشيرا الى أنه حتى فى حال ارتفاع السعر الى 6 أو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية سيظل السعر منخفضا مقارنة بمثيله العالمى، حيث تقدم اليابان الطاقة بسعر 23 دولارا للمليون وحدة حرارية وإيطاليا بين 12 و13 دولارا.

وطالب بتدخل جهاز حماية المستهلك لمنع إضافة أى زيادة فى سعر الطاقة على المنتج النهائى الذى سيتحمله المواطن، موضحا أن مصنعى مواد البناء يحققون أرباحا خيالية حتى فى ظل أسعار الطاقة المرتفعة، حيث إن طن الأسمنت على سبيل المثال يتكلف 300 جنيه فقط ويتم بيعه بما يتعدى 600 جنيه.

وأكد أهمية فتح باب الاستيراد ليصل طن الأسمنت فى السوق المحلية لأقل من 500 جنيه، وذلك فى حال نقل المصنعين الزيادة الى المستهلك النهائى، مشيرا الى أن قرار الحكومة يتضمن زيادة سعر الغاز والمازوت الى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية فى مقابل 13 دولارا لطن السولار عند استيراده، وبالتالى السعر الجديد يعد منخفضا للغاية مقارنة بسعر الاستيراد والتكلفة الحقيقية التى تتحملها الحكومة.

على صعيد متصل، أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، الاستشارى البترولى، نائب رئيس جامعة فاروس، أن سعر 6 دولارات يعد سعرا عادلا ولن يؤثر سلبا على أرباح مستثمرى مواد البناء ولكن قبل تنفيذ الحكومة لأى قرار من شأنه زيادة الأسعار على المصنعين لابد من إعادة النظر فى جميع تعاقدات التصدير المبرمة مع الأردن وفرنسا وإسبانيا وغيرها من الدول.

وقال إنه يتم تصدير الغاز للأردن على سبيل المثال بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، فهل سيقبل المصنعون زيادة الأسعار عليهم، فى الوقت الذى يعلمون فيه أن حكومتهم ودولتهم تصدره للخارج بأسعار أقل من المفروضة عليهم؟

وأضاف أن قطر وافقت على تصدير الغاز لمصر ولكن بسعر 13 دولارا للمليون وحدة حرارية، الأمر الذى يعنى أن السعر المقرر تطبيقه على مصنعى مواد البناء الشهر المقبل يعد عادلا وغير مبالغ فيه، ولكن لابد أن تقوم الحكومة الحالية بإحكام الرقابة على عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية لمحاربة الفساد والتلاعب وتخفيض عمليات التهريب والفاقد المستمر.

وأشار أبوالعلا الى أن أى اعتراض أو تهديد من قبل بعض مستثمرى الصناعات الكثيفة ومنها مواد البناء لا يعد أمرا غريبا، حيث إنه جزء من المنظومة والحالة العامة التى تعيشها مصر حاليا فى ظل حكومة غير قادرة على تسيير الأمور فى نصابها الصحيح.

وطالب الحكومة الحالية بالالتزام بمبادئ الشفافية والمصداقية وقوة الإدارة والإعلان صراحة عن خطتها وآليات لمواجهة أى أزمات تمر على المواطن أو المصنع المصرى والقضاء على جميع الأزمات والأمور التى تتم فى الخفاء لاستفادة فئات ودول بعينها من المنتجات البترولية المصرية وقتها سيقبل المصنعون بأى زيادة فى أسعار الطاقة دون تذمر أو تهديد.

قال اللواء يسرى الشماع، استشارى بترولى بجمعية البترول المصرية، إن الحكومة تنفذ حاليا قرارات تستفز الشعب المصرى - على حد قوله، موضحا أن المواطن أو المستثمر لن يتحمل أى قرار حاليا من شأنه التأثير على عائده الضعيف فى ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن أسعار الطاقة الحالية الموجهة لقطاع الصناعات سواء الكثيفة أو غير الكثيفة غير العادلة بشكل عام لابد من تغييرها وإعادة النظر فيها ولكن التوقيت الحالى غير مناسب لذلك، مطالبا الحكومة بضرورة تأجيل تطبيق زيادة سعر الغاز لحين استقرار الأوضاع وعدم تنفيذه يوليو المقبل، كما هو مفترض.

وأشار الى أن تنفيذ القرار فى ظل الظروف الحالية والتوقيت الراهن أمر يعنى نقل الأعباء على المستهلك، موضحا أن الوفر المقرر تحقيقه من زيادة سعر الغاز بواقع دولارين لكل مليون وحدة حرارية لن يقلل فاتورة الدعم بالشكل الكبير والذى تعدى 120 مليار جنيه، فحجم الانخفاض يتراوح بين 5 و10 مليارات جنيه توجه لاستهلاك السلع أو استيراد سلع غذائية أخرى، ولن يتم تدويرها لتنفيذ مشروعات استثمارية أو خلق قيمة مضافة.

يذكر أن الحكومة قررت مؤخرا تطبيق الزيادة فى أسعار الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة ومنها صناعات مواد البناء من 4 دولارات لمعظمها حاليا الى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية فى يوليو المقبل، ثم الى 6.1 دولار العام المقبل، و6.5 دولار عام 2015، و7.1 دولار عام 2016، أما متوسطة استخدام الطاقة فسوف ترتفع من 3.2 دولار حاليا الى 3.5 دولار فى يوليو المقبل، و4.8 دولار فى يوليو 2014، ثم 6 دولارات فى 2015، والسعر نفسه خلال 2016، أما قليلة استخدام الطاقة فإن السعر سيرتفع من دولارين الى 3 دولارات فى يوليو، ثم الى 3.8 دولار فى 2016، و4.8 دولار فى 2015، و6 دولارات خلال 2016.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة