أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«النقد الدولى» يطلب خطة بديلة لتوزيع المواد البترولية



طارق البرقطاوي

كتبت ـ مها أبوودن:

كشف مصدر وثيق الصلة بمفاوضات صندوق النقد الدولى بوزارة المالية، أن الصندوق طلب من الحكومة المصرية إعداد إجراء إصلاحى بديل «خطة B » فى حال حدوث أى تأخر فى توقيتات تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، ضمن خطة توزيع المواد البترولية بالكوبونات والكروت الذكية، مؤكدًا أن الحكومة وعدت بدراسة عدد من الإجراءات، وعرضها على الصندوق.

من جهته قال المهندس طارق البرقطاوى، رئيس الهيئة العامة للبترول، فى تصريحات لـ«المال»، إن الصندوق طلب صياغة إجراء بديل احتياطيًا، لكنه رفض الإدلاء بأى تصريحات حول ماهية هذا الإجراء البديل، مشيرًا إلى أن دوره فى هذا الملف يقتصر على إعداد ما يطلبه الفنيون والمفاوضون مع الصندوق، وليس من شأنه الإفصاح عنها.

وبخصوص المفاوضات مع الصندوق، قال المصدر وثيق الصلة، إن المفاوضات متوقفة لبعض الوقت بسبب الاحتجاجات المنتظرة اليوم، والتى أدت إلى تأجيل الإجراء الإصلاحى الأخير المتعلق بزيادة أسعار ضريبة المبيعات، خوفًا من إثارة غضب الشارع المصرى قبل المظاهرات، احتجاجًا على سياسات الرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الحاكم.

وكشف المصدر أن وزارة المالية أجرت اتصالاً هاتفيًا مع مسئولى الصندوق، لشرح أبعاد موقفها من تأخير تعديلات ضريبة المبيعات، مشيرًا إلى أن مسئولى الصندوق أبدوا تفهمهم للموقف، لكنهم فى الوقت نفسه، قرروا تأجيل تحديد قرار منح مصر القرض من عدمه لحين تنفيذ هذا الإجراء الإصلاحى.

وقال المصدر - الذى رفض ذكر اسمه - إن الحكومة ستقدم مقترحًا بزيادة السعر العام للضريبة - المطبق على غالبية السلع والخدمات من %10 إلى %12.5، فضلاً عن عزمها تعديل أسعار الضريبة المطبقة على 6 سلع، هى الأسمنت، والحديد، وخدمات الاتصالات، والمشروبات الكحولية والغازية، والسجائر.

وقال المصدر إن الصندوق أبدى ارتياحه لما تصدره وزارة البترول من بيانات دقيقة حول الكميات والأسعار الخاصة بالمواد البترولية، خلافًا لما حدث فى المفاوضات التى تمت قبيل اجتماعات الربيع، والتى شهدت توبيخًا لمسئولى الوزارة على نقطتين أساسيتين، هما تأخر تطبيق نظام الكروت الذكية، فضلاً عن تقاعس «البترول» عن تلبية طلب الصندوق فى توفير بيانات إحصائية شهرية دقيقة، رغم الطلب المتكرر فى هذا الشأن.

وقال محمد النحاس، رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات، إن المصلحة أرسلت مقترحاتها لتعديل الضريبة على المبيعات إلى مجلس الوزراء فعليًا، لكن الحكومة فضلت تأجيل عرض هذه التعديلات على مجلس الشورى بعض الوقت.

من جهته قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن الزيادة التى تطرأ على السعر العام للضريبة لا يمكنها تغطية احتياجات مصر لتقليص عجز الموازنة الكلى، مما يزيد على 220 مليار جنيه على أقل تقدير، ستختتم بها الحكومة المصرية العام المالى الحالى 2013/2012 إلى نحو 197 مليار جنيه، تستهدفها العام المالى المقبل تمثل %9.5 من إجمالى الناتج المحلى.

وأضاف العربى أن الوصول لهذا الرقم المستهدف من عجز الموازنة، يلزمه زيادة سعر الضريبة إلى نحو %14، وهو ما ستفعله الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تمرر الزيادة فى السعر العام للضريبة قبل الانتخابات البرلمانية.

وانتقد «العربى» اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار الضريبة، مشيرًا إلى أن أى زيادة فى ضريبة المبيعات تتم ترجمتها مباشرة برفع أسعار جميع السلع والخدمات، الأمر الذى لا تستطيع الإقدام عليه عبر تعديل قوانين الضرائب عام 2005 وما بعدها، رغم أن مصر كانت تتمتع بمعدلات نمو وصلت إلى %7.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة