أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مظاهرات اليوم تختبر كفاءة خطط استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك



صورة ارشيفية

أمانى زاهر :

يدفع استمرار حالة الارتباك السياسى وتواصل المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، البنوك إلى أن تنفذ خططاً لاستمرار العمل أو ما يعرف بـBusiness continuity Plan للحفاظ على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء دون حدوث أى توقف .

وأكد المصرفيون أن تظاهرات اليوم ستختبر كفاءة تنفيذ هذه الخطط فى حال الاضطرار للجوء إليها فى أماكن اشتعال المظاهرات، مشيرين إلى أن خطط استمرارية العمل تتضمن سيناريوهات للتعامل مع الأحداث المختلفة والتى تؤثر على عمل البنوك من مظاهرات وحرائق أو أى أحداث أخرى طارئة.

وأوضحوا أن هذه الخطط تتضمن تحديد شخص يتواصل معه موظفو الفروع لإطلاعهم على أماكن عملهم البديلة، فضلا عن ضرورة أن تشتمل الخطط على تدبير أماكن عمل إضافية للموظفين القادمين من الفروع المغلقة، وشددوا على أن تطور الأوضاع يحتم على البنوك اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استمرارية العمل عبر توفير الآليات المناسبة التى تمكنهم من التعامل مع الأزمات خاصة فى ظل صعوبة تحديد الأماكن الذى ستشهد اشتعالاً للأحداث.

وألمحوا إلى أن خطط استمرارية العمل تتضمن خطة طوارئ أو ما يعرف بـ«Disaster Recovery Plan » والذى يضمن وجود بديل للنظام الإلكترونى الخاص بالبنك حال تأثر النظام الأساسى، مشيرين إلى ضرورة توفير أجهزة احتياطية وشبكات اتصال بديلة لجميع النظم الآلية.

من جهته قال محمد طه عضو مجلس إدارة بنك القاهرة إن جميع البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى تمتلك خطط استمرارية العمل للحفاظ على أعمالها بانتظام فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية وحدوث تظاهرات.

ولفت طه إلى صعوبة تطبيق خطط استمرارية العمل فى ظل الأحداث السياسية لعدم إمكانية حصر وتحديد الأماكن الذى ستشهد تظاهرات اليوم، الأمر الذى يدفع البنوك لتحديد أكثر من مكان بديل للعمل وليس بديلًا واحدًا كما هو فى الأحداث الأخرى الطارئة.

وأشار عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إلى أنه رغم صعوبة تطبيقها فى ظل تسارع وتيرة الأحداث لكنها تجنب البنوك قدراً كبيراً من المخاطر والخسائر حال تنفيذ جزء كبير منها، مشدداً على ضرورة اتخاذ إدارات البنوك جميع التدابير اللازمة لتجنب قدر كبير من المخاطر الناجمة عن استمرار المظاهرات والاحتجاجات والتى تنعكس على عمل البنوك فى بعض المناطق، لافتاً إلى أن البنوك تأخذ فى اعتبارها مخاطر التشغيل كأحد أنواع المخاطر التى يتم التعرض لها، إلى جانب مخاطر السوق والائتمان.

وقال عادل قابيل، مدير عام إدارة المراجعة والتدقيق على قياس المخاطر بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن تظاهرات اليوم ستظهر قدرة البنوك على تنفيذ خطط استمرارية العمل والتى يجرى اختبارها باستمرار خلال الفترة الماضية.

وقال إن استمرار حالة الاحتجاجات والمظاهرات خلال العامين الماضيين أكسب البنوك خبرة فى التعامل مع هذه الأحداث، مشيراً إلى أنه فى حال تطور الأوضاع فى مناطق معينة يتم تحديد أماكن بديلة أخرى بسرعة لتيسير الأعمال.

وأشار إلى أن البنوك ستلجأ لتحديد أماكن بديلة للعمل بعيدة عن فروع وسط القاهرة ومصر الجديدة لتتجه نحو الفروع فى أماكن أخرى كالسادس من أكتوبر والتجمع الخامس.

وأكد مدير عام إدارة المراجعة والتدقيق على قياس المخاطر بالبنك العربى الأفريقى الدولى، اتباع البنوك خططاً للكوارث أو ما يعرف بـ«disaster recovery plan » للتأكد من وجود نظم آلية بديلة للنظام الإلكترونى الخاص بالبنك، بحيث فى حال تعطل عمل النظام الأساسى يتم التحول للنظام البديل بكفاءة وفاعلية بما لا يعطل سير أنشطة البنك المختلفة.

ولفت إلى أن البنوك تتخذ عدداً من التدابير لمواجهة تظاهرات اليوم كتشديد تأمين الفروع والتأكد من عمل كاميرات المراقبة، فضلا عن تغذية ماكينات الصرف الآلى والاحتفاظ بسيولة مناسبة داخل الفروع.

من جانبه قال عبدالحميد سليمان، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات باتحاد البنوك، إن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد مع صعوبة توقع ما ستسفر عنه الأحداث تحتم على البنوك امتلاك خطط استمرارية العمل حتى فى حال غلق بعض الفروع.

وأكد سليمان أن الخطط تتضمن تحديد الأماكن البديلة للموظفين حتى يستمروا فى تقديم خدماتهم المصرفية بما لايؤثر على أنشطة البنك، بالإضافة إلى ضرورة إرشاد العملاء للتوجه إلى أقرب الفروع والبعيدة عن اشتعال الأحداث.

ولفت إلى أن البنوك العالمية بالخارج تقوم بتوفير مبنى للطوارئ حتى ينتقل إليه الموظفون فى حال غلق المركز الرئيسى للبنك، موضحاً أن إعادة انتشار الموظفين فى الفروع العادية أسهل من توزيع موظفى المركز الرئيسى نظراً لأن الأخير يوجد به عدد كبير من الموظفين فى حين لا يتعدى موظفو الفرع 20 موظفاً.

وشدد على ضرورة اتخاذ الموظفين عدداً من الإجراءات الاحترازية عبر تسجيل جميع البيانات الورقية على أجهزة الكمبيوتر الأمر الذى ييسر من الحصول على المعلومات اللازمة فى حال عدم قدرة الوصول إلى الفروع.

وقال إن معظم البنوك يتعين عليها مراجعة خطة الطوارئ «disaster recovery plan » الخاصة بالحفاظ على النظام الآلى بالبنك والتأكد من وجود بديل للنظام الإلكترونى فى حال تعطله لأى سبب.

وألمح إلى أن تراجع تردد العملاء على فروع البنوك أثناء المظاهرات والاحتجاجات يقلل من الآثار السلبية لغلق بعض الفروع، مشيراً إلى أن معظم إدارات البنوك توجه عملاءها لاستخدام القنوات الرقمية من ماكينات الصرف الآلى والإنترنت بانكنج لإنهاء أعمالهم المصرفية.

ونوه إلى أن هناك عدداً من البنوك المصرية لا تمتلك خططاً للحفاظ على استمرارية العمل لصعوبة توفير أماكن فى بعض الفروع لصغر مساحتها وعدم توافر مكاتب أو أجهزة كمبيوتر زائدة على حاجات الفروع.

واقترح أن تتعاون البنوك مع بعضها البعض فى تأسيس مبنى طوارئ للبنوك يتم اللجوء إليه فى حال غلق أحد المراكز الرئيسية للبنوك، مشيراً إلى أن هذه الخطط ليست مرتبطة بالمظاهرات فقط بل باحتمال حدوث حرائق أو زلازل مما يستلزم معه وجود خطط لاستمرارية العمل وذلك ليس للقطاع المصرفى فقط بل لجميع القطاعات وأجهزة الدولة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة