أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تعزيز موقف السيولة والالتزام بضوابط «المركزى» يحمي القطاع المصرفى



نيرة امين

هبة محمد – محمد رجب :

يطرح الوضع الراهن تساؤلاً مهماً حول الاجراءات التى يجب أن تتبعها البنوك خلال الفترة المقبلة لتواصل الحفاظ على استقرار مراكزها المالية، وتماسك ادائها المالى والحفاظ على استقرار معدلات الجهاز المصرفى وسط اضطراب وتأزم الاوضاع السياسية والاقتصادية حالياً.

وقدم عدد من المصرفيين بعض الاقتراحات التى تساعد على تماسك القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة أهمها زيادة العناصر الأمنية لمواجهة العناصر المسلحة التى قد تحاول اقتحام البنوك للاستيلاء على مواردها، الى جانب التأكيد على اهمية تدعيم موقف السيولة لدى البنوك لمواجهة الازمات الطارئة.

وأكدوا أهمية زيادة الغطاء النقدى على السلع المستوردة غير الضرورية ليصل إلى 100 % بجانب رفع التعريفات الجمركية عليها من خلال التنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية للحد من نزيف الاحتياطى الأجنبى، كما طالبوا بإيجاد حلول جذرية للمصانع المتعثرة وخفض معدلات الفائدة لتنشيط الائتمان مع تحجيم نمو البطاقات الائتمانية والقضاء على تدهور الحالة الأمنية.

ونجح القطاع المصرفى فى الحفاظ على تماسكه رغم التداعيات التى سادت خلال العامين الماضيين، لترتفع مؤشراته المالية على مستوى القروض بنحو 15 %، كما زادت قيمة الودائع بما يقرب من 22 % خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى استقرار متوسط العائد عند %11.7، تبعاً لآخر بيان صدر عن البنك المركزى.

أكدت نيرة أمين الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك بيريوس-مصر قوة القطاع المصرفى وقدرته على تحمل الصدمات، خاصة بعد تعامله بكفاءة مع الاضطرابات التى أعقبت الثورة، مشيرةً إلى أن البنوك تقوم بدورها فى الحفاظ على معدلات السيولة ومواجهة المخاطر المحتملة فى السوق بشكل مستمر للحفاظ على أدائها المالى.

ولفتت إلى أن المشكلة التى تواجه البنوك خلال الوقت الراهن تتمثل فى توفير الجوانب الأمنية سواء من خلال تأمين الفروع أو الصرافات الآلية، بالإضافة إلى تزويد الـ ATM بالأموال اللازمة لمواجهة احتياجات العملاء، موضحة أن البنوك قدمت للبنك المركزى خطة الطوارئ للتعامل مع تطورات الأحداث، مؤكدة أن القطاع قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى أعطى تعليمات لجميع المصارف العاملة فى السوق المصرية لمساعدتها وحمايتها من آثار الاضطرابات خلال الفترة المقبلة، مفضلاً عدم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن تلك الضوابط تهدف إلى تأمين الفروع من حوادث البلطجة، بالإضافة إلى توخى أقصى درجات الحذر والتأكيد على توافر النقدية فى جميع المنافذ لمواجهة أى سحوبات نقدية من العملاء.

وشدد بدرة على أن الحماية لفروع البنوك لا تأتى من قبل «المركزى» بل تدخل تحت نطاق مسئوليات جهاز الشرطة ومؤسسة القوات المسلحة، لافتًا إلى الدور الذى لعبه الجيش فى حماية الأماكن والجهات الحيوية بعد ثورة 25 يناير، وهو ما تحتاج إليه المقرات الرئيسية للمصارف خلال الفترة المقبلة.

وأشار بدرة إلى أن الوضع الحالى فى البلاد لا يحفز البنوك على القيام بدورها المنوط بها لأنه يتسم ببطء واضح فى الدورة الاقتصادية، كما أنه يعانى من تأجيل جميع الأطراف قرارات الشراء والبيع لما بعد 30 يونيو لمعرفة ما ستنتهى عليه الأمور، مؤكداً أن البنوك لديها سيولة كافية ومراكز مالية قوية وتستطيع أن تخدم السحوبات المفاجئة من العملاء.

واقترح حسام ناصر النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال إعادة النظر فى قائمة الواردات من أجل تحديد السلع المستوردة غير الضرورية ورفع البنك المركزى نسبة الغطاء النقدى عليها لتصل إلى 100 % بدلا من 50 % لمدة 6 شهور بحد أدنى، مؤكدًا ضرورة قيام وزارة المالية بزيادة الجمارك على السلع الكمالية للحد من استيرادها بما يساعد على تقليص التدهور فى الاحتياطى النقدى وخفض الضغط عليه وتوفير العملة الأجنبية أمام العمليات الأكثر أهمية.

وطالب ناصر البنك المركزى بإيجاد حلول قوية تعالج مشاكل العملاء المتعثرين وإعادة فتح المصانع المغلقة والتى بلغت على حد قوله 15 ألف مصنع، وهو ما ساهم فى زيادة معدلات البطالة وتقليل حجم الناتج، مشددا على أهمية وضع توليفة معينة تساعد على تنشيط الاقتصاد وانتشاله من الركود وتشغيل المصانع المتوقفة من خلال التعاون بين السلطة النقدية ووزارة الصناعة والتجارة.

وشدد ناصر على أهمية تكثيف العناصر الأمنية داخل البنوك لحمايتها من العناصر الإجرامية التى تستغل تدهور الحالة الأمنية فى البلاد وتقوم بعمليات سطو مسلح على الفروع المختلفة للمصارف لسرقة الأموال والموارد.

ومن ناحية عمليات التوظيفات لدى البنوك نصح ناصر بتقليل معدلات الفائدة على القروض لتنشيط القطاع الائتمانى والحفاظ على مستوياته الحالية على الأقل، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بنشاط التجزئة المصرفية ينبغى التفرقة بين عمليات شراء السلع المعمرة ونشاط البطاقات الائتمانية حيث إن الأولى لا يوجد بها أى مشكلات، بينما يجب تحجيم النمو فى الثانية لتقليل معدلات الاستهلاك.

وأوضح النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال أن البنوك تنشط عندما يكون الاقتصاد فى حالة حركة، وأن عنصر الاستقرار الامنى لا يمكن دونه إحداث أى تنمية أو الحفاظ على أى انجازات سابقة.
وأشار ناصر إلى انخفاض معدلات الادخار فى مصر نتيجة تدنى مستوى المعيشة بما يقلل من التوسع فى الاستثمار، موضحاً أن زيادة المدخرات تطلب نمو معدلات الانتاج والتشغيل، مما يساعد على ارتفاع الدخول والتوسع من جانب أصحاب الأعمال لزيادة استثماراتهم وتوظيفاتهم من خلال الدخول فى مشروعات جديدة أو التوسع فى القائمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة