أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬لجنة دور العبادة‮«.. ‬بين الإسراع بالقانون الموحد أو‮ »‬التسويف‮« ‬حتي تهدأ العاصفة


محمد القشلان
 
بعد الحادث الإرهابي، الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية، وما تبعه من تداعيات، شكل الحزب الوطني لجنة قانونية من قيادات الحزب، لبحث كيفية معالجة المشاكل المتعلقة ببناء دور العبادة وتنظيم حوار موسع حول هذه القضية، الأمر الذي رأي فيه البعض نوعاً من أنواع التسويف، لأن اللجنة لم يتم تشكيلها لإعداد قانون دور العبادة الموحد، كما كان يتمني الأقباط، بل لمناقشة القضية بشكل عام، كما أن طرح القضية للحوار الموسع يعطي الحزب وقتاً حتي تهدأ العاصفة التي ثارت بعد حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية.

 
 
 محمد كمال
ويوجد داخل الحزب أكثر من وجهة نظر، وإن كانت كلها تتجه لتسهيل بناء الكنائس في مصر، فالبعض يري ضرورة إصدار قانون خاص بدور العبادة، بينما يري آخرون أن الحل لن يكون بالضرورة من خلال قانون، فحتي في حال صدوره فإنه يمكن للجهة الإدارية والروتين تعطيل بناء الكنائس، لذلك فقد يكون من الأوفق، إيجاد حل من خلال تسهيلات إدارية وقرارات وزارية.
 
الدكتور رابح رتيب بسطا، عضو اللجنة الخاصة بقانون دور العبادة، عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، أكد أن اللجنة مشكلة من قانونيين لدراسة قانون دور العبادة، ولا يجب الربط بين تشكيل اللجنة، والحادث الأخير الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية، لأن الحادث لم يقع نتيجة تأخر إصدار القانون.
 
وأوضح »بسطا« أن اللجنة ما زالت في بداية عملها، ولم يتم بعد التوصل للشكل النهائي، الذي سيصدر عليه قانون دور العبادة الموحد، بل إنه لم يتحدد بعد إذا كان تسهيل بناء دور العبادة، سيكون من خلال إصدار قانون أم من خلال تعديلات إدارية لتسهيل بناء الكنائس والمساجد، أو في صورة قرارات من مجلس الوزراء، فهناك آراء واقتراحات عديدة في هذا الشأن، وعموماً فهي دراسات داخل الحزب، وسيتم إجراء حوار موسع حولها تؤخذ فيه كل الآراء والأبعاد المختلفة في الاعتبار.
 
أما الدكتور محمد كمال، عضو هيئة مكتب أمانة السياسات، فقال إن اللجنة التي تشكلت في الحزب لجنة داخلية، ومهمتها دراسة سبل التعامل مع قضية دور العبادة، وليس بالضرورة أن يكون ذلك من خلال إصدار قانون لدور العبادة، مؤكداً أن توجه الحزب، هو مع تسهيل وحرية بناء الكنائس، ولكن مع التنظيم، وهناك صور عديدة للتسهيل أو حرية بناء الكنائس، فحتي في حال إصدار قانون يمكن أن يتعطل من خلال الروتين، والإجراءات الإدارية في المحافظات، مشيراً إلي أن الحزب سيفتح حواراً موسعاً، سوف يتم أخذ آراء أصحاب القضية، وهم الأقباط، وكل الأطراف، فالحزب لا يستهدف إلا المصلحة العامة لكل المصريين دون تمييز.
 
وأضاف »كمال« أن اللجنة الحزبية لن تضع القانون، لكنها تضع أسساً عامة، لكن في حال التوصل لضرورة إعداد قانون فستشارك الحكومة في الإعداد بالطبع، لكن ذلك سيأتي في مرحلة تالية، فعمل اللجنة حالياً هو الدراسة والتعامل مع قضية دور العبادة بشكل عام.
 
من جانبه، قال ثروت باسيلي، عضو هيئة مكتب الحزب الوطني، أعتقد أن تشكيل لجنة بالحزب الوطني، لبحث قانون دور العبادة أمر جيد، لأنه لابد من الاعتراف بالأزمة، ثم اقتراحات الحلول بعد ذلك، ولكن لا يمكن أن يتم البدء من البداية، فلابد أن يتم استعراض ما تم من قبل، ودراسة تدرج الأحداث لوقف التصاعد الذي حدث.
 
وأشار »باسيلي« إلي أن التعامل الإداري لا يكفي، فالتسلسل القانوني يبدأ بالدستور، وهو لا يحتاج لتعديل، لأن ما به كاف، ثم يأتي القانون الذي يقر من مجلسي الشعب والشوري، ويلي القوانين القرارات الإدارية والوزارية، والتي يمكن  أن يصدرها أو يعدلها وزير، ولا يجب أن نستعيض بالذي هو أدني عن الذي هو أعلي، فالقانون سيتم تنفيذه ويلتزم به الجميع ويعالج الخلل ويتضمن التفاصيل، ويكون أسهل من زخم القرارات التي يكون في يد موظف تنفيذها من عدمه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة