سيـــاســة

فقيه قانوني: التهديد بغلق القنوات الفضائية جريمة بحكم الدستور



أونا:

علق الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تي في"، على خطاب الإنذار الذي وجهته وزارة الاستثمار للقنوات الفضائية بالإغلاق، باعتبار أن ما جاء فيه يمثل جريمة طبقاً للمادة 80 من الدستور.


وأوضح الفقيه القانوني أن القنوات الخاصة غير ملتزمة بالسياسة الإعلامية للدولة التي يعكسها إعلامها الرسمي، لأنها ذات إدارة مستقلة ورأسمال خاص، مما يعني أن هذه القنوات لها كامل الحرية في تحديد سياساتها الإعلامية.

وعلل ذلك بأن العاملين في القنوات الخاصة والقائمين علي سياساتها الإعلامية ليسوا موظفين يتقاضون مرتباتهم من المال العام للدولة.

وأشار فودة إلى أن ما هددت به "الاستثمار" هو تعد صارخ على حرية الرأي والتعبير، وهو ما يعد جريمة طبقًا للمادة 80 من الدستور. وأكد أن من حق "الاستثمار" محاسبة القنوات طبقاً للعقد المبرم معهم والذي يتمثل في الشئون المالية والإدارية.

وأوضح في المقابل أنه ليس من حق القائمين علي "الاستثمار" حتى مجرد التعليق على السياسة الإعلامية، مشددًا على أن الإعلام عمل مهني لا رقابة عليه من أي شخص، طالما لم يخرج عن حدود اللياقة والأدب والعام.

وأوضح فودة أن المادة 81 من الدستور نصت على أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل لصيق بشخص الإنسان، لا يجوز للمشرع أن ينتقص منه أو يمسسه وإلا تعد جريمة.

واختتم فودة مداخلته بالتأكيد على أن أي غلق لقناة فضائية لم ترتكب مخالفة مالية، أو لسبب يتعلق بالسياسة الإعلامية، سيلغيه القضاء في 24 ساعة، وسيلزم الحكومة بدفع تعويض.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة