أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دراج: اتفاق مع «قطر» للحصول على مساعدات مفتوحة لحين تجاوز الأزمة



عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى

كتب أحمد عاشور:


تراهن حكومة الدكتور هشام قنديل، على المساعدات التى سيجرى الحصول عليها من تركيا وقطر، لسد الاحتياجات المالية من العملة الصعبة، وتجاوز الأزمة الحالية، حيث تعد الدولتان الملجأ الخير أمام الحكومة بعد تعثر مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي.
 
قال الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن هناك مفاوضات مع تركيا لزيادة خطط التسهيلات الائتمانية، لشراء معدات لصالح شركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة بـ2 مليار دولار، بدلاً من مليار دولار، سبق الاتفاق عليها.
 
وأضاف دراج، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجانب التركى مستعد لزيادة القرض، كاشفاً أن القوات المسلحة أرسلت خطاباً منذ عدة أيام، تستفسر فيه عن إمكانية زيادة حصتها من القرض التركى بهدف شراء معدات غير عسكرية.
 
جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة والهجرة والوكالة التركية فى مجال التدريب المهنى، فى إطار اتفاق التعاون الفنى الموقع بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى والوكالة التركية للتنسيق والتعاون (تيكا) فى 17 نوفمبر 2012.
 
وحول المساعدات القطرية، قال دراج، إن هناك اتفاقاً شبه مفتوح مع الجانب القطرى، للحصول على المساعدات، لحين إنهاء قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار.
 
وعن موعد تطبيق ضريبة المبيعات، قال دراج إن الحكومة رفعت المقترح إلى مجلس الشورى، و«بات الأمر بيد المجلس».
 
وكانت «المال» قد كشفت مطلع الشهر الحالى، عن وجود مقترح لزيادة السعر العام للضريبة من 10% إلى 12.5%.
 
وأشار دراج إلى أن الحكومة ملتزمة ببرنامج الإصلاح المالى والاقتصادى، سواء تم الحصول على القرض أو لا.
 
وتعليقاً على تفاقم عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى 2013/2012، لأكثر من 200 مليار جنيه، قال دراج إن انهيار سعر العملة سبب رئيسى فى هذا التراجع، خصوصاً أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد السلع الأساسية من الخارج.
 
وأعاد التأكيد على أن الحكومة تسعى إلى خفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال العام المالى الجديد 2013/2014.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة