أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الميزانية الجديدة بين موافقة البرلمان .. وتعديلات الرئيس القادم


مها أبوودن

الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2013/2012 هى أخطر موازنة مالية تواجهها مصر لأنها وضعت فى ظروف صعبة أبرزها الخلافات الحادة بين البرلمان والحكومة، إثر رفض البرلمان بيان الحكومة .
لكن الخلافات ليست وحدها السبب فى خطورة الموازنة، ولكن أيضاً تأخير تقديمها إلى المجلس، بسبب خلو الإعلان الدستورى من إلزام الحكومة بأى توقيتات محددة لتقديمها إلى البرلمان، مما يعنى ضيق الوقت اللازم لمناقشتها .

والسؤال : هل تحظى الميزانية بموافقة البرلمان قبل اختيار رئيس الجمهورية رأس الدولة والسلطة التنفيذية؟ أم أنها ستكون محل تعديلات من قبل الرئيس الجديد لترجمة وعوده الانتخابية فى أداء الحكومة الجديدة؟

تضخم حجم الموازنة أيضاً سبب آخر لخطورتها، حيث من المتوقع أن يصل حجم المصروفات فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام 2013/2012 إلى نحو 537.7 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 476 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة المرشدة للعام المالى المنتهى فى آخر يونيو المقبل، بما يعنى زيادة نسبتها   %14 فى حجم المصروفات فى الموازنة الجديدة، فيما يتوقع بلوغ الإيرادات المستهدفة فى الموازنة الجديدة 392 ملياراً وأربعمائة مليون جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه فى الموازنة الحالية المنتهية فى آخر يونيو المقبل .

وبذلك يصبح حجم العجز الكلى فى الموازنة العامة الجديدة 140 مليار جنيه، تمثل %7.9 من حجم الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة تقل عن نسبة العجز فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو المقبل، البالغة %8.6 من إجمالى الناتج المحلى .

ويقدر حجم الأجور فى الموازنة الجديدة بنحو 138.6 مليار جنيه، مقابل 117.5 مليار جنيه، بزيادة 21 مليار جنيه، وبنسبة %18 ، ويستوعب بند الأجور وحده نسبة %25 من حجم مصروفات الدولة .

أما مصروفات الباب الثانى وهو باب شراء السلع والخدمات فقد تقرر تخصيص مبلغ 28.8 مليار جنيه فى مشروع الموازنة مقابل 30.2 مليار جنيه، ويتحقق ذلك من خلال خفض المستلزمات الخدمية والصيانة والانتقالات والزيوت اللازمة للسيارات، وهذا الباب يرتبط بأداء الحكومة، وأضاف أنه بالنسبة للباب الثالث الخاص بفوائد الدين العام، تم تقدير مبلغ 135.6 مليار فى الموازنة الجديدة لسداد فوائد الديون مقابل 106 مليارات جنيه بزيادة 29.3 مليار جنيه، نسبتها %27.

من جانبه استبعد محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية تطبيق الحد الأقصى للأجور فى موازنة العام المقبل، مشيراً إلى ان الخلاف حوله قد يؤخر تطبيقه .

وقال الشاذلى إن الموازنة الجديدة هى موازنة استثنائية بعض الشىء، الأمر الذى جعلها تتأخر عن موعد تقديمها إلى البرلمان حتى الآن، لصعوبة وضعها، خاصة مع رفض البرلمان بيان الحكومة الذى يعتبر تمهيداً لوضع الموازنة .

وأوضح أنه لا يؤيد قصر مصروفات الباب السادس من أبواب الموازنة على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لأن هذا الباب يشمل مصروفات البنية التحتية، مما يستلزم ترحيل أقساط إنشاء البنية التحتية المستهدفة إلى موازنات أخرى، وفقاً لنظام الشراكة الذى يقضى بقيام القطاع الخاص بإنشائها على أن تسدد الحكومة مقابل الخدمات التى تقدم للمواطنين، وكذلك سداد قيمة الصفقة التى دفعها المستثمر مقدما، وكأنها دفعات دين أو قرض يتم سداده، مما يرفع تكلفة الدين العام .

وقال الدكتور عبدالله شحاتة، أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن الوقت ضيق للغاية لمناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث لم يتبق إلا شهر ونصف الشهر على بدء العمل بها، وأضاف أن أبرز المحددات التى لابد أن تتميز بها الموازنة الجديدة هى تطبيق الحد الأقصى للأجور إلا أنه استبعد تطبيقه هذا العام بسبب الخلافات عليه .

وأكد شحاتة أن الحل الوحيد أمام البرلمان لاقرار الموازنة أن يكثف اجتماعاته بصفة يومية لكى يستطيع التغلب على حاجز الوقت، خصوصا أن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ترسل كل باب من أبواب الموازنة إلى اللجنة ذات الاختصاص به لإعداد تقريرها .

وقلل شحاتة من أهمية عرض الموازنة على غرفتى البرلمان، كما كان يحدث سابقاً، حيث كان دستور 71 المعطل يقضى بإحالة الموازنة إلى مجلس الشورى ثم إلى مجلس الشعب، لكن الإعلان الدستورى نص على ألا يكون من ضمن صلاحيات الشورى ابداء الرأى فى الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن ذلك لن يكون له تأثير على تحقيق الجدوى من مناقشة الموازنة .

وقال الدكتور عبدالهادى مقبل، أستاذ المالية العامة بكلية حقوق طنطا إن الموازنة الجديدة موازنة صعبة للغاية، لكن على كل الأحوال لابد أن يتم العمل بها فى توقيت محدد هو أول يوليو المقبل .

وحدد مقبل عدداً من الأمور التى يجب أن تراعيها الموازنة الجديدة أبرزها، كما أشار منشور إعداد الموازنة إلى تحسين الخدمات والأجور، إضافة إلى ضرورة التزام الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور الصادر بقانون لا يمكن التراجع عنه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة