أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

محاولة عملية لتصحيح أوضاع مجتمعية مختلة


فيولا فهمي
 
طالب ملتقي المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان-الذي يضم 14 جمعية حقوقية- بضرورة تشكيل لجنة لتفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون النظر إلي اختلاف الديانة او المعتقد او العرق أو مكان الميلاد، وقدم الملتقي مذكرة إلي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مؤخراً للمطالبة بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء، مهمتها الأساسية تفعيل الضمانات الدستورية.

 
وشدد الملتقي خلال مذكرته علي أهمية أن تضم هذه اللجنة في عضويتها شخصيات مستقلة تمثل أقسام المجتمع التي تعاني من مظاهر التمييز أو التهميش مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء، إلي جانب ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان.

 
وجاء في نص المذكرة -التي حصلت »المال« علي نسخة منها- أنها تستهدف حفز الجهود الرسمية لأجهزة الدولة في معالجة الأزمات الطائفية في اطار احترام قواعد المساواة ونبذ التمييز والاقصاء واحترام الحريات الدينية، بالإضافة إلي إحداث قطيعة مع المناخ الطائفي الراهن الذي يزيد مشاعر الكراهية والتعصب والغلو الديني، وشددت علي ضرورة وضع حد للتدخلات الأمنية التعسفية في حرية المعتقد الديني، مؤكدة واجب الدولة في تأمين الحماية لجميع الأشخاص في اظهار معتقدهم الديني، وأن تتعامل بشفافية كاملة مع حالات التحول الديني، فضلاً عن وضع حد لمختلف أشكال الملاحقات والضغوط التي تمارس علي الأشخاص علي خلفية الدين أو المعتقد أو المذهب.

 
كما أكدت المذكرة أن قدرة أجهزة الدولة علي تطويق المناخ الطائفي ترتهن إلي حد بعيد باعادة الاعتبار لمقومات وركائز الدولة المدنية التي تآكلت عبر العقود الأخيرة، نتيجة التوظيف المتزايد للدين وللمؤسسات الدينية في السياسة وفي العمل العام، داعية اجهزة الدولة إلي التوقف عن تديين الفضاء السياسي.

 
وضمت قائمة المنظمات التي وقعت علي المذكرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مركز هشام مبارك للقانون، دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤسسة المرأة الجديدة، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن ملتقي المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان تلقف المبادرة التي اعلنها مجلس الوزراء حيال الاحداث الطائفية في الاسكندرية، حيث قام بتشكيل مجموعة وزارية معنية بالتعامل مع انتهاكات حقوق المواطنة وتعزيز المساواة وقيم التعايش المشترك، ولذلك فإن المذكرة التي صعدتها المنظمات الحقوقية لرئيس الوزراء تمثل إسهام المجتمع المدني في هذا الشأن، وذلك لوضع حد نهائي لحالة الاحتقان الطائفي والسجالات الدينية بالمجتمع.

 
وتوقع بهجت أن تلقي المذكرة اهتماما من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا أن المنظمات الحقوقية التي وقعت علي المذكرة سوف تتابع تطور مسارها داخل مجلس الوزراء.

 
فيما اكد بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن اللجنة الوزارية التي طالب ملتقي الجمعيات الأهلية بتشكيلها واسناد تبعيتها لمجلس الوزراء يشترط أن تكون معنية بتقديم المقترحات القانونية التي تدعم المساواة ومبادئ المواطنة ومناهضة التمييز الديني او النوعي، إلي جانب متابعة وتقييم مدي التزام مؤسسات الدولة بأعمال قواعد المساواة في بناء وترميم دور العبادة وتولي الوظائف العليا في الدولة والمؤسسات العامة -بما في ذلك الأجهزة الأمنية- وتقييم أداء أجهزة التحقيق والأمن في معالجة التوترات وحوادث الاحتقانات الطائفية، وأيضا متابعة أداء وسائل الإعلام ومؤسسات التعليم بالدولة من حيث اجراء مراجعة جذرية للمناهج التعليمية، لتعزيز القيم الإنسانية المشتركة لمختلف الأديان والعقائد،و بث قيم التسامح واحترام الآخر بين اصحاب الديانات والمذاهب والعقائد المختلفة.

 
ومن جانبه اعتبر الدكتور نبيل حلمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الاعلي للسياسات بالحزب الوطني، أن المقترحات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني يجب أن تؤخذ في الاعتبار من قبل الوزراء والمسئولين، إلا أنه عاد ليؤكد أن الاجدي من المطالبة تشكيل لجان وزارية مهمتها الرصد والتقييم هو الاهتمام بالشكاوي والتوصيات التي ترسلها وتصعدها المجالس القومية المتخصصة ومنها »القومي لحقوق الإنسان« وغيره من منظمات المجتمع المدني، والاهتمام بالرد عليها من قبل الأجهزة والمؤسسات المعنية.

 
ودعا حلمي جميع المسئولين بالدولة إلي دراسة المقترحات التي تقدمها المنظمات الحقوقية وذلك بهدف تفعيل النصوص الدستورية وتعزيز القيم المدنية في المجتمع، لاسيما في ظل تكرار حوادث الاحتقان الديني والطائفي بالمجتمع.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة