أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حقوق الصحفيين مهدرة‮.. ‬حتي في البرلمان‮!‬


شيرين راغب

 
منعت لجنة الشئون العربية بمجلس الشوري في اجتماعها الذي عقد مؤخراً لمناقشة تداعيات استفتاء جنوب السودان، الصحفيين من حضور وتغطية مناقشات الاجتماع، ولم تكن هذه الواقعة هي الأولي من نوعها، حيث منعت من قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الصحفيين من حضور اجتماعها الذي يناقش خطة عملها خلال الدورة البرلمانية، وهو الأمر الذي اعتبره الصحفيون شكلاً من أشكال حجب المعلومات الذي يخالف نص المادة 106 من الدستور المصري، الذي ينص علي أن جلسات مجلس الشعب علنية.

 
يقول جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصحفيين الذين يقومون بتغطية بعض الجهات المهمة مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، يحصلون علي كارنيهات خاصة من هذه الجهات ويصرح بالطبع لهم بتغطية أخبار هذه الجهات بعدما تقوم مؤسساتهم الصحفية بترشيحهم كمندوبين لها في تلك الجهات المهمة، ويحصلون علي موافقات أمنية، ولفت إلي أن كل تلك الإجراءات تمكن الصحفي من تغطية أخبار هذه الجهات. ووصف منع الصحفيين من حضور جلسات اللجان المتخصصة بأنه تصرف »غير مقبول«، مشيراً إلي أن السبب يعود أيضاً إلي عدم وجود قانون يكفل حرية تداول المعلومات، مؤكداً أن منع الصحفيين ليس اعتداءً علي الصحفيين فقط، بل علي الشعب المصري بأكمله الذي يكفل له الدستور حق أن يعلم ما يدور من مناقشات داخل اللجان لأنها معلومات مهمة بالنسبة للمواطنين.

 
ولفت إلي أن نقابة الصحفيين لا ترضي عن هذا التصرف الصادر من لجان مجلسي الشعب والشوري، مؤكداً أنها تملك أدوات تستطيع من خلالها أن تفضح ما تفعله تلك اللجان أمام الرأي العام من خلال إصدار بيان يكشف منع مجلسي الشعب والشوري حرية تداول المعلومات.

 
من جانبه، لفت سعيد شعيب، رئيس مركز »صحفيون متحدون«، ما قامت به لجنتا الشعب والشوري، بأنه مخالف للدستور، رافضاً أن يكون هذا المنع مقصوراً علي الحكومة ومؤسساتها فقط، بل أيضاً منتشر في المؤسسات المعارضة، مشيراً إلي رفض أحزاب المعارضة الافصاح عن عدد أعضائها، ومرجعاً ذلك إلي تغلغل ما سماه ثقافة الإخفاء لدي الشعب المصري.

 
وأوضح أن هذه الثقافة لابد من مواجهتها بقانون يكفل حرية تداول المعلومات، لكن هذا لا يحدث بسبب الموقف المتراخي إزاء ذلك من قبل المجالس المتعاقبة لنقابة الصحفيين سواء الحكومية أو المعارضة. أما سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، فأكد أن منع الصحفيين من القيام بممارسة مهنتهم مخالف لقانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي ينص علي حق الصحفي في الحصول علي الخبر والمعلومة، ونصح أبوزيد الصحفيين الذين منعوا من ممارسة عملهم أن يذهبوا لأقرب قسم شرطة، ويحرروا محضر إثبات حالة، إضافة إلي أن قيام النقابة بدعوة الصحف لإصدار قرار بمقاطعة نشر أي أخبار متعلقة بتلك اللجان، وتعد تلك عقوبة معنوية لها لأن تلك اللجان تريد أن تصل قراراتها إلي المواطنين مصحوبة بصور شخصية لأعضاء تلك اللجان.

 
وعلي الجانب الآخر، أوضح النائب نبيل لوقا بباوي، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس الشوري، أن أعضاء اللجنة كان لديهم تخوف من أن يساء فهم الكلام الذي يناقش داخل اجتماع اللجنة، وتحريفه من قبل بعض الصحف، لاسيما أن موضوع استفتاء جنوب السودان ذو طبيعة خاصة ويمس علاقتنا بدولة مجاورة، لذلك تم اتخاذ القرار بعقد الاجتماع بشكل سري حتي لا تحرف المناقشات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة