أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

غياب الاستجوابات فضح مسرحية‮ »‬الأغلبية المعارضة‮«‬


محمد القشلان
 
رغم مرور أكثر من 40 يوماً علي بدء الدورة البرلمانية الحالية، فإنه لم تتم مناقشة أي استجوابات- الأداة البرلمانية الأكثر فاعلية- ولم يدرج علي جدول أعمال المجلس سوي استجوابين فقط بعد رفض مجلس الشعب إدراج عشرين استجواباً أخري قدمت من نواب المعارضة.

 
 
 رجب هلال حميده
وجاءت الاستجوابات لتكشف »عوار« المجلس الحالي الذي غابت عنه المعارضة، حيث كان عدد الاستجوابات التي قدمت في الأسبوع الأول من الدورة البرلمانية الماضية 120 استجواباً نوقش منها أكثر من 25 استجواباً خلال أول 40 يوماً.

 
وأكد عدد من النواب أن الاستجوابات كشفت ضعف المجلس الجديد، ولم تنجح »مسرحية الأغلبية المعارضة« بتقديم سيل طلبات الإحاطة والتساؤلات في محاولة تحقيق الحد الأدني لمجلس فاعل، إلي جانب افتقاره للديمقراطية، لاسيما أنه لم يقدم الاستجوابات سوي 4 نواب فقط من أصل 504 نواب من بينهم نائب واحد تقدم بـ15 استجواباً، وهو محمد عبدالعليم داود، أما باقي النواب الأربعة فهم عاطف الأشموني »وفد مستقل« و»رجب هلال حميدة« حزب الغد والنائب المستقل »إخوان« مجدي عاشور، بل إن المجلس رفض مناقشة الاستجوابين »اليتيمين« المدرجين علي جدول الأعمال السبت الماضي، حيث طلبت الحكومة مهلة لإعداد المستندات للرد عليهما، بينما حاول مقدمو الاستجوابات مواجهة الأغلبية لفرض بعض الاستجوابات وطالبوا بتغيير آليات اقرارها واختيارها إلا أن ذلك لم يفلح حيث لا تزال المعركة مستمرة.

 
اتهم النائب محمد عبدالعليم داود مستقل وفد سابقاً، لجنة تقييم الاستجوابات بمخالفة لائحة المجلس والقانون والدستور الذين أقروا أحقية النائب في تقديم الاستجوابات دون التقيد بشروط ما دامت القضية مستمرة، ولم يتم حلها، أو تجدد الموضوع من خلال ظهور وقائع جديدة، مشدداً علي أنه سوف يعمل بكل ما أوتي من قوة من أجل الدفع بها علي جدول الأعمال، رافضاً تزرع الحكومة بعدم الاستعداد لتأجيل مناقشة الاستجوابات، لأن ذلك يعد تسويفاً من الحكومة رغم أنه لم يتم إدراج سوي استجوابين.

 
وأضاف داود أنه تقدم بـ15 استجواباً في اليوم الأول للدورة البرلمانية الحالية، ولم تتم الموافقة سوي علي استجواب واحد فقط، وذلك لأن المجلس بلا معارضة بعد أن شهد المجلس السابق تخمة في الاستجوابات، وهو ما يعكس أن المجلس الحالي تم »ترويضه« وسينعكس هذا بالسلب علي أداء ودور المجلس خاصة الرقابي، معتبراً أن الاستجواب الذي تمت الموافقة عليه هو الذي يتوافق مع رؤية الحزب الوطني لأنه يدور حول قضية البطالة.

 
من جانبه طالب النائب رجب هلال حميدة »حزب الغد«، بضرورة تغيير آليات الاستجواب بالمجلس، من حيث العدد أو الوقت، وشرط المستندات المقدمة لأنها شروط تعجيزية وقال إن الأغلبية تحاول إجهاض استجوابات المعارضة رغم أن عدد المعارضة لا يحقق سحب الثقة من الحكومة، بل لا يسبب لها مجرد الإحراج!

 
وأضاف حميدة أنه تقدم باستجواب إلي رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بصفتهما، حول وقائع فساد وإهدار للمال العام واستغلال النفوذ في نقطة التجارة الدولية ببورسعيد التابعة لوزارة التجارة والصناعة وهو الفساد الذي كشفته تقارير رقابية، موضحاً أن المجلس الحالي تتحكم فيه الأغلبية، وليس هناك معارضة حقيقية لها تأثير أو جدوي، وبذلك فإن المجلس الحالي لا يحقق الحد الأدني من الضمانات علي وجود مجلس قوي.

 
أما الدكتور عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب فأكد أنه منذ اليوم الأول تسلم المجلس الاستجوابات المقدمة من النواب، وقام رئيس المجلس بتشكيل لجنة لتقييم الاستجوابات تضم اثنين من المعارضة، ورفضت اللجنة 20 استجواباً بسبب افتقادها الجدية، ومنها توافر المستندات وبعضها موضوعات لا تحمل جديداً، وسبق للمجلس مناقشتها، مشدداً علي أن جميع الإجراءات التي تمت تتفق مع اللائحة الداخلية وقانون المجلس.

 
وأشار عبدالأحد جمال الدين، إلي أن اللجنة العامة للمجلس اجتمعت منذ المجلس السابق، وحددت قواعد وشروط مناقشة الاستجوابات منها، أن أولوية مناقشة الاستجوابات وفق المصلحة والأهمية طبقاً للمادة »185« من اللائحة الداخلية للمجلس، وعدم إدراج استجوابين متتاليين لعضو واحد في ذات الجلسة، وتوافر المستندات الدالة علي صحة موضوع الاستجواب، وكل هذه الشروط تهدف إلي الحفاظ علي وقت المجلس وبالتالي فقد تم إدراج استجوابين فقط.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة