لايف

"الوطنية لحرية التعبير": إرهاب الحكم لن يمنع الإعلام من أداء واجبه



محمد مرسى

تعرب اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، عن بالغ انزعاجها من حملة ترويع الإعلام وملاحقة وتشويه الإعلاميين، التى أطلقها الرئيس محمد مرسى، وسط حشد من أنصاره، فى خطاب تحريضى سافر حمّل فيه الإعلام فشله فى الحكم وإدارة شئون البلاد، مستغلا حالة الاحتقان التى تسود جراء معاناة الجميع من ويلات هذه السياسات، واستعداء سلطات الدولة وأنصاره من مثيرى الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب الواحد ضد كل من يعارض هذه السياسات، وكأنه لا يكفى هذا الرصيد المر على مدى عام من تراجع حرية الإعلام والصحافة ورصد العديد من الانتهاكات التى جعلت مصر على المستوى الدولى من الدول التى تراجعت فيها حرية الصحافة ولا تتمتع بحرية التعبير.

 
وبدا ذلك سافراً فى مسارعة هذه السلطات فى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لملاحقة العاملين فى كافة مجالات الإعلام من منتقدى سياسات نظام حكم الإخوان، بإعادة تحريك دعاوى قضائية سبق إغلاقها أو إحالة للتحقيق أو ملاحقات أمنية وقضائية جديدة يحركها نائب عام مطعون فى شرعيته أو إقالة يحيى حسين من رئاسة مركز إعداد القادة من موقعه بتعليمات من وزير الاستثمار الإخوانى لمجرد السماح لبعض رموز المعارضة باستئجار بعض قاعات المركز فى نشاط اعتبره انتقادا لسياسات الرئيس، أو اتخاذ ترتيبات لإجراءات ضد بعض وسائل الإعلام والإعلاميين وبعض الفضائيات.

وتحمّل اللجنة رئيس الجمهورية وجماعته المسؤولية كاملة عن أى أعمال عنف أو اعتداء على الصحفيين وترويع الإعلاميين أثناء تأدية عملهم من جراء هذا الخطاب التحريضى للإعلام والعاملين فيه، والذى لن يفلح فى إرهاب الإعلاميين أو إخفاء الحقيقة أو تجميل أداء بائس لنظام حكم يتخبط فى أخطائه بإصراره على المضى قدما فى سياسات ثبت فشلها فى إخراج البلاد من النفق المظلم، الذى دخلته على مدى عام كامل من نظام حكم الإخوان.

وتؤكد اللجنة أن مثل هذه الإجراءات ثبت فشلها مرارا فى ترويع المواطنين أو الحيلولة دون حق التعبير السلمى عن الرأى، حتى فى أعتى النظم استبدادا، كما تؤكد ثقتها فى جماهير شعبنا الواعية التى تدرك أن العدوان على الإعلام والصحافة هو اعتداء على أحد الحريات العامة وعلى حق كل مواطن فى المعرفة والمشاركة.

وتهيب اللجنة بكل القوى الحية ومؤسسات المجتمع المدنى، وبخاصة المعنية بحرية الرأى والتعبير أن تدين هذه الهجمة الشرسة، وأن تتصدى لها بكل الوسائل الديمقراطية المشروعة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة