أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الانقلاب العسكرى.. بديل وارد لكن لن يدوم


سلوى عثمان:

العديد من الأماكن الحيوية والشوارع الكبرى بالقاهرة والمحافظات شهدت أمس، تحركات كثيفة لوحدات ومعدات الجيش المصرى، وهو الأمر الذى اعتبر أنه يجىء فى إطار خطة انتشار القوات المسلحة التى تم الإعلان أنها بهدف حماية المنشآت الحيوية والأهداف المهمة تحسباً لحدوث أى أحداث عنف أو محاولات تخريب خلال مظاهرات 30 يونيو، كما تسلم الجيش المصرى تأمين مدينة الإنتاج الإعلامى ومبنى الإذاعة والتليفزيون.


وتجىء هذه التعزيزات الأمنية وهذا الانتشار الواسع فى محافظات مصر من قبل الجيش، بعد أيام من خطاب الفريق عبدالفتاح السيسى الذى أكد فيه أنه من الأهون على أفراد الجيش أن يموتوا قبل أن يموت مواطن مصرى أو يتم إرهابه فى بلده، وهى التطورات التى طرحت تساؤلات حول الدور الذى يمكن أن يلعبه الجيش المصرى خلال مظاهرات 30 يونيو، وهل يمكن أن يعود الجيش المصرى للساحة السياسية، وهل يمكن أن يتطور الأمر لنجد أنفسنا حيال تدخل للجيش يطيح بالرئيس مرسي؟، ولو تم تنفيذ هذا السيناريو هل ستعود مصر من جديد لحكم العسكر، ويصبح هذا الانقلاب هو الانقلاب الثانى فى تاريخ مصر الحديث بعد انقلاب يوليو 1952؟ أم أن الجيش سيكتفى بدور الضامن للحياة الديمقراطية حتى يتم وضع دستور جديد وتقام انتخابات رئاسية لرئيس مدنى منتخب آخر؟

تعليقاً على هذا، قال اللواء محمد على بلال، إن الجيش المصرى لن يقوم بانقلاب عسكرى إلا لو وجد أن هناك اقتتالاً بين الفريق المؤيد للنظام والمعارض له، فسكوت النظام الحاكم على نزول مؤيديه والتناحر فى الشارع مع المعارضين يعنى موافقته على العنف، وهو ما سترفضه المؤسسة العسكرية بكل تأكيد.

وأضاف أنه لا يوجد انقلاب عسكرى دائم، فحتى انقلاب 1952 العسكرى جاء، ثم قام جمال عبدالناصر بعمل تعديلات على الدستور واستفتاء شعبى وخلع العباءة العسكرية، وارتدى الملابس المدنية طوال فترة حكمه، وأكد أن الانقلابات العسكرية لا تتعدى حكمها سنتين فقط كمرحلة انتقالية وتعيد بعدها المؤسسة العسكرية السلطة للمدنيين.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن ما هو إلا حماية الجيش للمنشآت الحيوية التى أقسم على أن يحميها ويحافظ عليها، ولم يلوح الجيش بأى انقلاب على النظام، وأضاف أن القوات المسلحة ستظل متشبثة بالحياد، ولن يكون لها شأن فى التدخل فى السياسة إلا إذا حدث اقتتال، أو وجود خطر حقيقى يضر بالأمن القومى المصرى.

أما اللواء والخبير العسكرى يسرى قنديل فيرى أن نزول الجيش المصرى الآن لا ينذر بانقلاب عسكرى على الحكم، نظراً لأن الشعب المصرى لو نجح فى الحشد والنزول يوم 30 يونيو لن يقدر أحد على التعامل معه بعنف أو تجاوز مطالبه وسيظل دور الجيش هو حماية المنشآت الحيوية والمستهدفة فقط.

وأضاف أن الجيش عانى طوال المرحلة الانتقالية انتقادات واسعة حاول تفاديها والحفاظ على وحدة صفه، وهو ما سيجلعه لا يعود للحكم سوى بحذر شديد، وسيكون من الأفضل له الاستمرار فى الحياد، ولا يقحم نفسه فى السياسة مرة أخرى، ولكنه لم يستبعد الانقلاب المؤقت لو وجدوا حتمية فى ذلك.

ويرى محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب السابق، أنه لو صدرت أى قرارات للنظام الحاكم أو حدثت أفعال تؤثر على أمن مصر القومى فسيتدخل الجيش دون أدنى شك لحماية مصر.

وقال إن عزل الرئيس مرسى من عدمه مسئولية الشعب المصرى، وليس المؤسسة العسكرية، وأنهم لو وجدوا الشعب متفقاً على ذلك فستكون هذه هى الشرعية الجديدة التى لا يمكن لأحد أن يقف أمامها.

وأكد أنه لا يوجد مجال للإنقلاب العسكرى هذه المرة، لكنه يمكن أن تضطرنا التطورات لإعلان أحكام عرفية أو بعض التدابير الامنية للحفاظ على الأمن فى الداخل، لكن يمكن لرئيس المحكمة الدستورية العليا تولى مهام إدارة مصر مؤقتاً حتى يتم إعداد الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ولفت إلى أن من واجب الجيش الاستجابة للمطلب الشعبى بإسقاط مرسى، وذلك بعد أن اقسم على الحفاظ على وحدة الأراضى المصرية وحياة المصريين المدنيين، فتكون تصرفات الجيش فى هذه الحالة رد فعل واستجابة لما سيقوم به المصريون يوم 30 يونيو، وليس انقلاباً عسكرياً على حكم شرعى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة