أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء سوق المال :مطالب بمشاركة الاقتصاديين فى إدارة المرحلة القادمة



عمر بديوى
شريف عمر:

أكد خبراء الاستثمار المباشر والمحللين الاقتصاديين أن الاوضاع الاستثمارية والاقتصادية فى السوق المحلية ستواصل التدهور فى ظل عدم اهتمام المستثمرين ورؤوس الاموال بدخول السوق خلال هذه المرحلة على المدى القصير، خاصة مع التوقعات المؤكدة بارتفاع معدلات العنف وعدم القدرة على وضع تصور نهائى لما ستؤول اليه الاوضاع بعد 30 يونيو، ما يصعب من عملية تقييم الشركات.


وطالبوا بضرورة مساهمة الاقتصاديين فى منظومة صنع القرار السياسى فى البلاد خلال المرحلة المقبلة وعدم تكرار أخطاء الفترة الانتقالية، وهو ما ساهم فى زيادة خسائر البلاد واصدار قرارات تهدم الجاذبية الاستثمارية للسوق المحلية، وذلك عبر تعيين مجلس مدنى يساند المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد.

ونصح الخبراء القائمون على ادارة المرحلة التالية لاحداث 30 يونيو بالعمل الجاد من اجل استعادة السمعة الجيدة لمناخ الاستثمار فى السوق المحلية، والتى فقدت بريقها على مدار الفترة التالية لثورة 25 يناير المجيدة، وذلك عبر مراجعة كل التشريعات والقرارات الحكومية التى تمس مناخ الاستثمار ورجال الاعمال وتوضيح التوجه الحكومى فى التعامل مع ملف الضرائب بالمستقبل، بالتزامن مع التعاطف الدولى الخاص بتقديم منح ومساعدات لمصر.

سامر صفوت، العضو المنتدب لشركة هيرمس للاستثمار المباشر، قال إن الاوضاع الاقتصادية والاستثمارية فى البلاد ستدفع بشكل كبير فاتورة الاحتجاجات الشعبوية بنهاية الشهر الحالى، وستنعدم جميع انشطة الاستثمار المباشر، أو أى نوعية أخرى من الاستثمار المحلى على المدى القصير، فى ظل تزايد المخاوف من ارتفاع حدة المواجهات والصدامات خلال هذه الفترة.

وتوقع أن تتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية حال النجاح فى تكوين نظام سياسى ديموقراطى قائم على التوافق بين مختلف القوى السياسية والعمالية، بسبب ارتفاع جاذبية السوق المحلى أمام مختلف رؤوس الاموال الراغبة فى الاستثمار فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واستشهد فى ذلك بالحالة النشطة للاستثمار التى شهدتها البلاد بعد تنحى الرئيس السابق، الا ان سوء الادارة حال دون الاستفادة منها.

وطالب بضرورة مساهمة الاقتصاديين فى منظومة صنع القرار السياسى فى البلاد خلال المرحلة المقبلة وعدم تكرار اخطاء الفترة الانتقالية فى عدم الاستعانة بهم، وهو ما ساهم فى زيادة خسائر البلاد وتراجع الاحتياطى النقدى من العملة الاجنبية واصدار قرارات تهدم الجاذبية الاستثمارية للسوق المحلية.

واقترح مراجعة جميع القرارات والقوانين الاقتصادية الصادرة خلال العام الاول من حكم «مرسى»، خاصة القرار المتعلق بفرض ضرائب على مخصصات البنوك وهو القرار الذى يثبت عدم جدارة اولئك المسئولين والوزراء بتولى مناصب قيادية.

وأكد محمد محيى، عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن مصر هى الخاسر الاكبر على المدى المتوسط من الاحتجاجات المنتظرة فى 30 يونيو، وأنه فى حال حدوث بعض المصادمات والتناحر بين القوى السياسية فمن غير المنطقى التحدث عن اى فرص للاستثمار المباشر أو بدء استثمارات جديدة داخل السوق المصرية خلال هذه المرحلة الحرجة.

وأشار إلى أن النظام الحالى اتسم بعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة وفعالة من أجل جذب رؤوس اموال للبلاد بالتزامن مع فشله فى تحقيق اقل درجات التوافق السياسى واحتواء مختلف القوى السياسية والعجز فى القضاء على ظاهرة الانفلات الامنى، وهى العوامل التى زادت من الغضب الشعبى تجاه قرارات الحكومة ومؤسسة الرئاسة.

ودعا الجهات القائمة على ادارة البلاد فى مرحلة ما بعد 30 يونيو بغض النظر عن توجهاتهم أو ايديولوجياتهم للسعى لتبنى فكر تصالحى مع جميع رجال الاعمال والمستثمرين ممن تعاملوا مع النظام السابق، بالتزامن مع مراجعة بعض التشريعات التى تمت فى السنة الاولى لحكم الاخوان، والتقليل من حجم اضرارها على بيئة الاستثمار المحلية.

وأشار ايمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إلى أن البلاد تعيش حالة من الضبابية الشديدة فى التوقعات والترجيحات الخاصة بما ستؤول اليه الاوضاع خلال الاحتجاجات الشعبية فى 30 يونيو الحالى للاطاحة بحكم الاخوان المسلمين والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، موضحاً أن هذه الضبابية تزيد من تخوفات المستثمرين والجهات المالية المانحة فيما يتعلق بمستقبل الاوضاع فى مصر وتجبرهم على الانتظار والتروى لحين اتضاح الامر.

ولفت الى أن مؤشرات التداول فى البورصة منذ بداية يونيو الحالى تؤكد بقوة التخوفات من العنف المتبادل فى الشارع بين القوى السياسية، بالتزامن مع ارتفاع حدة الغضب الشعبى من الادارة السيئة لمؤسسة الرئاسة والحكومة، وهو ما يدفعهم لعدم القبول باى حلول وسط مع النظام الحاكم.

ووصف مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر السيناريو الانسب لادارة مرحلة ما بعد 30 يونيو والتى تتمثل فى تولى المجلس العسكرى بجانب مجلس مدنى لادارة البلاد لحين اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تأكيده على ضرورة العمل الجاد لتجنب اغلاق البنوك والبورصة عن العمل، معتبراً ان هذه الخطوة هى الخطر الاكبر على الاستثمارات الاجنبية القائمة فى البلاد.

كما توقع عمر بديوى، مدير الاستثمار بشركة العربى الافريقى للاستثمارات المالية، أن تشهد البلاد موجة من الغضب الشعبى الكبير على مدار يوم 30 يونيو تبعث برسالة واضحة للنظام الحاكم، الا أنه أوضح أن الايام التالية لـ 30 يونيو هى ما ستشهد الآثار الكبرى لفاعليات الغضب الشعبى للإطاحة بحكم الاخوان، والتى ستتمثل فى انفلات امنى وعنف متبادل فى الشارع بين المؤيدين للنظام والمعارضين، وهو الامر الذى سيستمر فترة زمنية نظراً لقناعته بعدم رغبة النظام الحاكم فى الاستجابة للمطالب بهذه السهولة.

ولفت إلى أن هذا السيناريو الذى يدور فى اذهان مسئولى الاستثمار المباشر هو الأسوأ على الاطلاق فى ظل عدم قدرتهم على التنبؤ بما ستؤول اليه الاوضاع بالتزامن مع عدم اهتمام مسئولى الحكومة بدراسة أو اصدار اى قرار خلال تلك المرحلة العنيفة وهو ما يعنى اصابة الاقتصاد المصرى بالشلل.

وأشار مدير الاستثمار بشركة العربى الافريقى للاستثمارات المالية إلى ان الاولى أمام القائمين على ادارة المرحلة التالية لاحداث 30 يونيو العمل الجاد من اجل استعادة السمعة الجيدة لمناخ الاستثمار فى السوق المحلية، والتى فقدت بريقها على مدار الفترة التالية لثورة 25 يناير المجيدة، وذلك عبر مراجعة كل التشريعات والقرارات الحكومية التى تمس مناخ الاستثمار ورجال الاعمال وتوضيح التوجه الحكومى فى التعامل مع ملف الضرائب بالمستقبل.

وعلى صعيد الاداء الاقتصادى، وضع عدد من رؤساء اقسام البحوث بكبرى بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، عددا من المحاور الواجب العمل عليها فى الفترة المقبلة من اجل انتشال الاقتصاد من حالة الركود التى اصابته خلال العام المالى الماضى، على رأسها ضرورة العمل على وضع خطة اقتصادية واضحة المعالم، بجانب تعيين حكومة جاذبة للاستثمار بخلاف الحكومة الراهنة، والتى وصفوها بـ«الطاردة» للاستثمارات، فضلا عن اهمية العمل على تسريع المفاوضات بخصوص الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، والعمل على خلق بدائل سريعة لازمة الطاقة التى تعانى منها البلاد، والبدء فى اتخاذ خطوات جادة نحو تحجيم عجز الموازنة واعادة هيكلة الدعم.

وقال وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، ان الاقتصاد بحاجة الى عدد من الاجراءات العاجلة لاستعادة توازنه خلال المرحلة المقبلة بغض النظر عما ستنتج عنه انتفاضة 30 يونيو المقبلة.

واشار الى انه بجانب ضرورة العمل على حل الازمة السياسية التى تعيشها البلاد والتى تنعكس بشكل قوى ومباشر على أداء جميع القطاعات الاقتصادية، يجب العمل بشكل سريع على اعادة الروح الى مجال السياحة والنهوض بإيرادات القطاع بشكل يدعم تدفقات العملات الاجنبية الى البلاد، بجانب سعى الحكومة على خلف بدائل سريعة «وحقيقية» لازمة الطاقة، بجانب اتباع برنامج سريع لاعادة هيكلة الدعم الحكومى.

ودعا إلى ضرورة المضى قدما فى مجال المصالحة مع رجال الاعمال والمستثمرين المحليين والاجانب بشكل يحسن من نظرة المستثمرين الاجانب الى الممارسات الحكومية الحالية.

وألمح زيادة الى تضرر الاستثمارات بعنف خلال الفترة الماضية، مستشهدا بالهبوط الذى تشهده الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الى البلاد، والتى قد تصل الى مليار دولار فقط خلال العام الراهن، منخفضة بحوالى 50 % عن العام السابق.

وطالب الحكومة بطرح مشروعات حقيقية بعد طرح خطط تنموية واضحة المعالم.

وقالت منى منصور، رئيس مجموعة البحوث بمجموعة سى آى كابيتال، بغض النظر عن تبعات انتفاضة 30 يونيو، يتحتم على النظام الحاكم السعى بقوة لإنجاز 3 محاور رئيسية، تتلخص فى تسريع مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، مشيرة الى انها كانت قد رجحت ان تحصل الدولة على القرض خلال الربع الثانى من العام الحالى، الا ان تفاقم الاستقطاب السياسى وانعكاساته على الوضع الاقتصادى أجلت الحصول على القرض، وبالتالى يجب العمل بقدر الامكان على استعادة قدر كاف من الاستقرار السياسى للحصول على القرض.

وحددت المحور الثانى فى ضرورة العمل على تشكيل حكومة جاذبة للاستثمارات وليست طاردة له، من خلال انتقاء كفاءات قادرة على حل مشاكل المستثمرين القائمة، والعمل بقدر الإمكان على جذب استثمارات جديدة وتحسين صورة مناخ الاستثمار فى أعين المستثمرين الاجانب.

وقالت ان المحور الثالث يتلخص فى سرعة وضع خطة واضحة للإصلاح الاقتصادى بشكل يضمن كفاءة استغلال الموارد المتاحه

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة