أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مديرو الأصول يقدمون حزمة اقتراحات لتنشيط الصناديق


أعد الملف: أحمد مبروك  شريف عمر  أحمد على

قدم مديرو الاستثمار بعدد من شركات ادارة الأصول عددا من المقترحات من اجل تحسين وضع نشاط ادارة صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تضرر نشاط ادارة معظم انواع صناديق الاستثمار سواء النقدية او الاسهم.


وجاء ذلك على خلفية تضرر صناديق استثمار الاسهم من الرياح العاتية التى ضربت سوق المال خلال الفترة الماضية، والتى ادت بدورها الى تكبد الاسهم خسائر ملحوظة دفعت بالعديد من الشركات القويه لمستويات سعرية متدنية للغاية، فى الوقت الذى يصعب فيه اتخاذ قرار استثمارى سليم فى الفترة الصعبة التى تمر بها البلاد ترقبًا لانتفاضة 30 يونيو.

فى الوقت الذى تعانى فيه الصناديق النقدية من قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض مساهمة البنوك المحلية فى الصناديق النقدية التابعة لها من 5 الى 2 %، ما ادى الى وقف الاكتتاب فى عدد من الصناديق النقدية الضخمة مثل صندوقى البنك الاهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى.

علاوة على ضرورة توافر قدر من التوافق السياسى النسبى وبدء تعافى النشاط الاقتصادى وعودة القطاعات الاقتصادية للتحرك داخل الدورات الاقتصادية المعتادة، قدم مديرو الأصول عددا من المقترحات من احل تحسين بيئة ادارة الأصول خلال الفترة المقبلة، على رأسها السماح للبنوك بتمويل الصناديق «مدير الاستثمار» من خلال الاكتتاب فى الصناديق التابعة لها فى اوقات هبوط البورصة بعنف، بجانب اقتراح عدم احتكار إصدار الصناديق النقدية على البنوك فقط والسماح لمديرى الأصول بإصدار صناديق نقدية ايضًا فى ظل عدم تناسب كمية الاموال المستثمرة فى الصناديق النقدية مع تلك الموجهة للاسهم.

وتساءل مديرو الأصول عن مصير تعاملاتهم فى السوق التركية حال اتمام الربط بين البورصة المحلية ونظيرتها التركية بنجاح، ومدى احتمال السماح لهم بإنشاء صناديق للاستثمار فى تلك السوق، خاصة فى ظل منع مجلس الوزراء السماسرة المحليين من التعامل على الاوراق المالية الاجنبية.

واقترح عز كامل، العضو المنتدب لادارة الأصول بشركة التوفيق السماح بتمويل البنوك مديرى الصناديق الاستثمارية لمواجهة الاستردادات فى حال تفاقم الضغوط البيعية فى البورصة بشكل عام واتجاه شريحة من حاملى الوثائق الى استرداد قيمة وثائقهم.

وقال كامل انه مع العلم بأن البنوك تساهم بشكل الزامى فى الصناديق التى تصدرها فيما يسمى«seed capital » عند تدشين الصندوق، غير أنه ليس هناك ما يمنع ان يقوم البنك بتعزيز مساهمته فى الصندوق، خاصة مع العلم بالمام البنك بجوانب كبيرة من عملية ادارة الصندوق التابع له من خلال مدير الاستثمار، بالاضافة الى ان معظم البنوك تقوم بالفعل بالاستثمار فى البورصة بشكل عام وليس هناك ما يمنع ان يقوم البنك بزيادة مساهمته فى الصندوق التابع له اوقات انخفاض البورصة وتصاعد الاستردادات، مشيرا الى ان عددًا غفيرًا من الاسهم المتداولة بالبورصة تتحرك حاليا عند مستويات اقل من قيمتها الدفترية بحوالى 50 %، كما ان تلك الاموال ستعتبر فى مكان «أمين» من وجهة نظر البنك خاصة انه قام بنفسه باختيار مدير الصندوق.

وطالب العضو المنتدب لادارة الأصول بشركة التوفيق بضرورة اعادة النظر فى التراخيص الممنوحة لشركات ادارة الأصول الموجودة بالسوق بالفعل، والتدقيق فى توصياتهم للمتعاملين والتأكد من اتباعهم للمعايير المهنية المتفق عليها دوليا، خاصة فى ظل كثرة المخالفات التى حققها عدد من الشركات خلال الفترة الماضية.

وقال عادل كامل، العضو المنتدب، رئيس الاستثمار بادارة الأصول بشركة اتش سى ان نشاط ادارة الأصول بحاجة فى الفترة المقبلة الى ضرورة توافر قدر من التوافق الوطنى واستقرار سياسى نسبى عن فترة ما قبل 30 يونيو من اجل دوران العجلة الاقتصادية من جديد.

واضاف ان اكثر الصعوبات التى عانى منها القطاع خلال الفترة الماضية كانت التضارب الواضح فى القرارات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بسوق المال والاداء التشغيلى للشركات المتداولة بالبورصة ما صعب من عملية التقييم السليم للشركات.

وطالب كامل بضرورة تعيين حكومة تكنوقراط مبنية على عنصر الكفاءة وليس التوجه، مشيرا الى ضرورة تعيين عدد من المتخصصين الاقتصاديين فى تلك الحكومة، خاصة ان الاقتصاد فى حالة يرثى لها وبحاجة ماسة الى عملية جراحية دقيقة.

والمح الى انه كلما استقرت الاوضاع السياسية، ستبدأ الدورات القطاعية الاقتصادية التحرك فى دوراتها المعروفة، مستشهدا بأن الطفرة التى حققها القطاع العقارى خلال عامى 2006 - 2007 كانت مستمدة فى الاساس من الطفرة التى حققتها البورصة خلال الفترة من 2002 إلى 2004.

ويرى حازم كامل، العضو المنتدب لادارة الأصول بشركة النعيم ان قطاع ادارة الأصول، خاصة فى مجال الصناديق النقدية، تضرر بقوة خلال الفترة الماضية، والتى تضمنت قرار البنك المركزى بتخفيض حصة مساهمة البنوك فى الصناديق النقدية من 5 % الى 2 %، خاصة فى ظل الاضطرار الى غلق باب الاكتتابات فى عدد من الصناديق التى كانت قد تخطت الحد الاقصى، فى الوقت الذى تحجم فيه البنوك عن إصدار صناديق نقدية جديدة.

ودعا حازم كامل إلى السماح لشركات ادارة الأصول بتدشين صناديق استثمار نقدية، وعدم حكر عملية إصدار الصناديق النقدية على البنوك فقط.

وأوضح ان الصناديق النقدية تمثل 90 % من اجمالى رؤوس الاموال المستثمرة بواقع 53 مليار جنيه فى مقابل حوالى 4 مليارات جنيه يتم استثمارها فى صناديق الاسهم!

وعلى صعيد آخر، قال إنه بحاجة للوقوف على مدى تعامل الدولة خلال الفترة المقبلة مع عملية الربط مع بورصة تركيا، خاصة فى ظل منع شركات السمسرة المحلية من التعامل على الاوراق المالية الاجنبية بقرار من مجلس الوزراء.

واشار الى انه اذا تم تفادى تلك العقبة، فهل سيتم السماح لشركات ادارة الأصول بالاستثمار فى الشركات التركية، وهل يجوز انشاء صناديق للاستثمار فى السوق التركية على ان يديرها مدير استثمار محلى؟ ام لا؟
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة