أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء و مسئولوشركات :المناخ الاستثمارى.. كلمة السر لانتشال البورصة من الظلام



شريف سامي
أحمد على:

عام كامل على أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير التى كان الكل يمنى النفس بأن تحدث تغييرات كبيرة فى الدولة وتحسن اوضاعها على المستويين السياسى والاقتصادى، ولكن لم يتغير شىء وانتقلت البلاد من سيئ إلى أسوأ وكان الاقتصاد يتلقى ضربات تلو الأخرى، لنجد البورصة تعكس هذا المستوى السيئ الذى وصلت إليه الدولة.


مشكلات عديدة عانى منها قطاع البورصة من تدنى مستوى واحجام التداولات، وفرض ضريبة الدمغة، وأعباء على شركات تداول الأوراق المالية، وهروب الاستثمارات الأجنبية والعربية، ومكافحة الفساد عن طريق القبض على رجال الأعمال فقط دون وضع حلول جذرية الامر الذى أدى الى مزيد من التوتر والخوف لدى المستثمرين، وغيرها من المشكلات التى يجب أن توضع لها «روشتة علاج».

ماذا بعد 30 يونيو؟، سؤال طرحته «المال» على المتعاملين مع البورصة للخروج بروشتة علاج لمشكلات القطاع وقد اتفق الجميع على الضبابية التى تسيطر على الموقف وصعوبة توقع الأحداث الجارية والمقبلة.

واتفق المتعاملون على عدة نقاط تتكون منها روشتة علاج لمشكلات البورصة بعد أحداث 30 يونيو ومن أهم هذه النقاط إقرار الدولة بأهمية سوق المال عن طريق تغيير عقلية الإدارة، والعمل على توفير مناخ استثمارى جيد عن طريق الاستقرار السياسى والاقتصادى فى البلاد، هذا بالإضافة إلى إدخال آليات جديدة وتعديل بعض التشريعات وإلغاء ضريبة الدمغة وتسهيل إجراءات القيد فى البورصة وتنشيط السوق، ووضع منظومة متكاملة للإفصاح والشفافية.

قال محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية - هيرمس، إن الوضع غير واضح المعالم والضبابية هى التى تسود ولا أحد يعلم ما سيحدث فى الأيام المقبلة وإن الخوف من المجهول يؤثر على البورصة.

وأضاف أن الخوف من المجهول يسيطر على المستثمرين ويؤثر على البورصة، وبالتالى يجب اولا قبل التفكير فى تطوير قطاع الأوراق المالية العمل على توفير مناخ استثمارى جيد من خلال الاستقرار السياسى والاقتصادى.

وعلق عبيد على مبادرة إنقاذ سوق المال التى تقوم على تشكيل مجلس استشارى ولجنة إدارة الأزمات واتخاذ مجموعة من الإجراءات خاصة بأحداث 30 يونيو منها تقليل ساعات التداول وخفض الحدود السعرية ومنع استرداد وثائق الصناديق، قائلا: هناك تضارب فى الاختصاصات وما أهمية مجلس استشارى فى الوقت الذى يتوافر فيه بالفعل مجلس إدارة للبورصة؟.

وشدد العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس على رفضه للإجراءات الاحترازية لمواجهة أحداث 30 يونيو، مؤكدا ضرورة ترك البورصة لقوى العرض والطلب وحرية التداول وعدم وجود وصاية على المستثمرين.

وطالب هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للسمسرة، بتغيير النظام الحاكم، ورئيس مجلس ادارة البورصة الجديد وتعيين آخر يمتلك قدرات تسويقية ومهنية وعلاقات على المستوى الدولى، بجانب النظر فى التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع الأوراق المالية وعلاج الخلل فيها، وزيادة صلاحيات رئيس البورصة.

وشدد على ضرورة توفير مناخ استثمارى جيد لعودة الاستثمارات الأجنبية والعربية من خلال وجود استقرار سياسى.

وانتقد مبادرة إنقاذ البورصة، رافضًا وضع اى قيود من اى نوع على حرية التعاملات بالبورصة،او حتى تخفيض عدد ساعات التداول، مع شكره وتقديره للمحاولات الجاهدة للنهوض بالسوق.

وأكد عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة، ان اهم ما تحتاجه سوق المال خلال الفترة المقبلة بغض النظر عما ستتمخض عنه انتفاضة 30 يونيو، تحسين قواعد الافصاح والشفافية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وتقليل الضغط على شركات السمسرة من خلال إلغاء الإحالة للنيابة على مخالفات لا تحتمل هذا، والقيام بتخفيف الأعباء والرسوم المالية، منتقدا رسوم التطوير والتى اعتبرها اختراعًا مصريًا.

ولفت إلى ضرورة تعويض الفاقد من الشركات التى خرجت من السوق الفترة السابقة وأيضا يجب تعديل قواعد القيد والعمل على استقلالية البورصة وممارسة البورصة أدوراها الفعلية والرقابية بعيدًا عن «إرهاب» الهيئة وإلغاء جميع الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات العاملة ويجب توكيل مكتب للشئون القانونية لمتابعة الشركات الموقوفة.

وأعرب عن تأييده لمبادرة إنقاذ سوق المال المطروحة، ولفت إلى أنه لمس اتجاهًا لتنفيذ هذه المبادرة بعد تسلم مجلس الإدارة الجديد مهامه، معتبرا وجود مجلس استشارى امرًا مفيدًا لتقديم النصائح لمجلس إدارة البورصة، والأمر نفسه للجنة إدارة الأزمات فهى مقبولة كفكرة.

وجاء ذلك على الرغم من انتقاد رئيس مجلس ادارة شركة ثمار للسمسرة الاجراءات الاحترازية بالمبادرة مناديًا بعدم تطبيقها الا فى اقصى الحالات الحرجة ولفترة قصيرة؟.

وقال أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بريميير للسمسرة، ان السوق فى أمس الحاجة الى تعديل قواعد القيد وقواعد الافصاح والشفافية وإلغاء الضرائب الموجودة وتقليل الأعباء على الشركات العاملة بالسوق والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وكل ذلك يتطلب أولا توفير استقرار سياسى واقتصادى فبدون هذا الاستقرار لن يحدث أى نهوض للبورصة حتى وإذ أدخلنا مزيدًا من التعديلات على التشريعات والقوانين وغيرهما.

وأكد رئيس شركة بريميير لتداول الأوراق المالية تأييده الجزئى لمبادرة إنقاذ سوق المال من خلال تشكيل مجلس استشارى ولجنة إدارة الأزمات، ولكن لا يجب اتخاذ قرارات احترازية لمواجهة ما سيحدث يوم 30 يونيو.

من جانبه قال إيهاب السعيد، عضو مجلس الادارة بشركة اصول للسمسرة، إن استراتيجية ما بعد 30 يونيو هى نقطة خلاف فى قطاع الأوراق المالية، حيث تعانى البورصة من ظروف شديدة الصعوبة تجعل الرؤية ضبابية، الأمر الذى يؤدى الى عدم وجود استراتيجية واضحة.

وأكد أن المشكلات التى تعانى منها البورصة ليست داخل القطاع فقط ولكنها مشكلات الدولة بشكل عام، وبالتالى يجب أن تسعى إدارة الدولة الى توفير جو من التوافق السياسى والاعتماد على الكفاءات وليس أهل الثقة فى المناصب الإدارية، ويجب العمل على دعم وتنشيط البورصة من خلال جذب شركات كبرى وإلغاء الضرائب المفروضة وغيرها بشرط حدوث الاستقرار السياسى والاقتصادى.

وأشار إلى عدم جدوى مبادرة إنقاذ سوق المال فى هذا التوقيت مع شكر القائمين عليها ووصفها السعيد بأنها «إحساس وطنى جميل»، ولكن إطلاق المبادرات لن يفيد شيئا طالما وجدت الإدارة الحالية على رأس الدولة، وأنه يجب تغيير الإدارة حتى نستطيع العمل من الجديد والنهوض بالبورصة.

وعن أداء الهيئة العامة للرقابة المالية قال السعيد: «لا تعليق» بسبب عدم وجود أى شىء إيجابى يذكر ليتحدث عنه وإن الهيئة ارتكبت العديد من الأخطاء وإنه لديه تحفظات كثيرة ولا يعلم الأسباب التى أدت إلى منعهم من القيام بمهامهم بالشكل الكامل.

وقال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إنه لا يجب الخوف من أحداث 30 يونيو حتى يتم تغيير شىء جوهرى، ومن ثم يجب ألا تتصاعد حدة التوتر لدى المستثمرين والمتعاملين داخل القطاع بالصورة الموجودة حاليا.

وأكد أن الإستراتيجية الواجب اتباعها بعد الانتفاضة يمكن تلخيصها فى وجود حكومة قوية وفعالة، ووجود توجه عام، ورؤية واضحة لدى الدولة وذلك بسبب كون البورصة مرآة لما هو مقبل من أحداث ووجود آليات وتشريعات كافية إلى حد ما لهذه المرحلة.

وشدد على ضرورة استعادة الثقة التى تؤدى إلى عودة السيولة للسوق من جديد، وحل مشكلة هروب المستثمرين وذلك بإلغاء القرارات التى تتخذ بشكل عكسى ومفاجئ للأجانب، وأن أى مطالب أخرى هى رفاهية فى الوقت الحالى والأولوية هى توفير الاستقرارالسياسى والاقتصادى فى البلاد.

ويرى حسين الصوالحى، العضو المنتدب لشركة الجزيرة لتداول الاوراق المالية، أن اولى خطوات إصلاح قطاع سوق المال تتركز فى معرفة إدارة الدولة والقائمين عليها بأهمية سوق المال وتأثيرها على الاقتصاد بشكل عام، وإذا كان هناك عدم تقدير من جانب المسئولين لأهمية سوق المال فيجب على المتعاملين القيام بتوعية إدارة الدولة بأهمية السوق.

وأضاف الصوالحى أنه يجب إدخال آليات محددة تعالج بعض اوجه القصور الموجود داخل القطاع مثل «حرية دخول وخروج الأموال»، وهو الأمر الذى يعانى منه المستثمرون بالخارج، بالإضافة لتنشيط السوق من خلال زيادة رأسمال الشركات والتداول الحر، وعدم فرض ضريبة الدمغة التى تؤدى إلى تقليل احجام التداول، والعمل على تعويض خروج الشركات الكبرى من السوق، علاوة على أن الأطروحات الجديدة تحتاج إلى استقرار سياسى، ويجب تحفيز الشركات ودعمها ولا يجوز فرض ضرائب أو رسوم أو قيود تعيق العمل داخل سوق المال مع تعديل قواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة داخل السوق.

وأكد الصوالحى - من القائمين على مبادرة إنقاذ سوق المال - أن المبادرة تلقى دعما من قبل الجمعيات العامة الموجودة داخل السوق التى وصل عددها الى 10 جمعيات خلال 3 أيام فقط وأن سبب الدعوة لتلك المبادرة هو تقرير «مورجان ستانلى» الاخير، وعدم وجود من يدافع عن البورصة سواء كان رئيس البورصة او رئيس الهيئة أو وزير الاستثمار، وتمنى الصوالحى نجاح المبادرة الأيام المقبلة.

وشدد الصوالحى على الدور الضعيف للهيئة العامة للرقابة المالية وموقفها السلبى من أى أطروحات تطور السوق وتأجيل جميع القرارات المهمة التى من شانها التأثير الإيجابى على السوق، وتقوم الهيئة فقط بالدور الرقابى على اكمل وجه دون الأخذ فى الاعتبار الوضع السيئ الذى تعانى منه الشركات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة