أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

عودة الانتعاش الإعلانى مرهونة بإلغاء الزيادة الضريبية ومناخ استثمارى جاذب


إيمان حشيش:

أجمع خبراء التسويق على حاجة البلاد لحكومة جديدة بعد 30 يونيو المقبل، فالحكومة الحالية لم تدرك ولم تقدر أهمية الإعلان فى التسويق للمنتج، وترى أنه مجرد مبالغ تدفع فقط، الأمر الذى ظهر جليا فى مناقشة مجلس الشورى لقانون الضرائب الذى تم فرضه مؤخرا.


وأكد الخبراء ضرورة إعادة النظر فى الزيادة الضريبية الأخيرة التى فرضت على الإعلانات، خصوصا أن الوضع لا يسمح بأى زيادة، وربط الخبراء انتعاش صناعة الإعلان بوجود حكومة واعية قادرة على توفير مناخ استثمارى يشجع على جذب المستثمرين، فكلما زاد الاستثمار والعمل زاد الإقبال على الإعلان.

بداية أكد الدكتور جمال مختار، رئيس مجلس إدارة وكالة «اسبكت» للدعاية والإعلان، أن مصر تحتاج الى حكومة جديدة تماما واعية وصاحبة خبرة وثقة بعد 30 يونيو المقبل.

وأضاف: «رغم أن الحكومة الحالية مدركة لأهمية الإعلان فى تحسين الصورة واستغلال جماعة الإخوان للدعاية بشكل قوى وقت الانتخابات، لكنهم فرضوا ضرائب باهظة جدا على الصناعة».

ووصف مختار فترة حكم الإخوان بالتجربة السيئة بكل المقاييس، فلم تحقق أى إنجاز يذكر لصالح صناعة الإعلان أو لصالح أى صناعة أخرى، لذلك لابد من العمل على إيجاد كوادر واعية بعد 30 يونيو المقبل.

وقال مختار إن أهم مطلب يجب أن تنظر فيه الحكومة بعد 30 يونيو هو إعادة النظر مرة أخرى فى الضريبة الإعلانية وجميع الضرائب الأخرى التى تمت زيادتها على جميع الصناعات، فانتعاش الإعلان مرتبط بانخفاض الضرائب، بالإضافة الى ضرورة العمل على الاستقرار السياسى والاقتصادى، فالدعاية والإعلان لا تنشط إلا مع استقرار.

قال طارق نور، رئيس مجلس إدارة وكالة «نور» للدعاية والإعلان، إن سوق الإعلان شهدت حالة من الانهيار عقب ثورة 25 يناير، فالإعلان تابع للاقتصاد القومى الذى أصبح فى حالة وفاة تامة، لذلك اقتصر الإعلان حاليا على القطاعات التى لم تتأثر بعد ومازالت تحقق مبيعات.

وتوقع نور استمرار الوضع السيئ الحالى لصناعة الإعلان بعد 30 يونيو المقبل لأن نشاط الإعلان مرتبط بالنشاط الاقتصادى وانتهاء الحرب الأهلية التى على وشك اندلاعها نتيجة جهل الحكومة الحالية التى لم تدرك بعد أن الشعب المصرى لن يرضى بفرض الرأى عليه، وسيستمر فى مطالبه، فالحكومة الحالية لم تدرك بعد دور وأهمية رسالتها.

ويرى نور أن سوق الإعلان تحتاج الى خمس سنوات أخرى من التنمية الاقتصادية على مستوى جميع القطاعات، لكى يعاود الانتعاش، فالمستثمرون الحاليون أصبحوا فى حالة ترويع نتيجة عدم توفير بيئة استثمارية مشجعة لهم، وبالتالى فإن عودة الانتعاش الإعلان مرهون بتوفير بيئة استثمارية قادرة على استقطاب الاستثمار الخارجى لمصر.

ويرى وليد حسين، مسئول تنفيذ المبيعات بشركة «إيجيبت لينكس» لإعلانات المحمول، أن الحكومة الحالية لم تفد سوق الإعلانات ولم تقدم لها سوى ضريبة باهظة نتيجة عدم ادراكها أهمية الإعلانات.

لذلك فإن استمرارها بعد 30 يونيو لن يجدى نفعا ولن يقدم أى تطوير للإعلانات، وخير دليل على ذلك مناقشة مجلس الشورى قانون الضريبة الإعلانية الأخيرة.

وأشار حسين الى أن الجميع أصبح مترقبا للأحداث وما ستنتهى اليه لأن أى إعلانات فى الوقت الحالى لن تجدى نفعا فى ظل انعدام الرؤية حاليا.

وقال «نأمل أن تكون هناك حكومة جديدة تدرك أهمية الإعلانات فى التسويق للمنتج وتقدم تسهيلات للعملاء وتقضى على البيروقراطية والروتين الذى يعطل الحصول على تراخيص إعلانية للشركات، فالكثير من المعلنين يؤجلون حملاتهم نتيجة الروتين».

وأشار حسين الى ضرورة أن تعيد الحكومة النظر فى القرار الخاص باقتصار عرض حملات التوعية الحكومية على القنوات الحكومية، إذ يرى أن هذا القرار يمنع وصول الرسالة الإعلانية لمعظم المصريين بعد أن فقد التليفزيون المصرى مصداقيته.

واتفق مصطفى عثمان، الشريك المؤسس بشركة «أنوفا» للتسويق والحلول الالكترونية، مع الآراء السابقة فى أن وجود الحكومة واستمرارها لن يجدى نفعا لأنها لم تقدم أى خطوة جدية لتطوير الإعلانات ولم تهتم بعمل أى خطوة إيجابية، مشيرا الى أن بعض الشركات الإعلانية المتخصصة فى التسويق الالكترونى، ذهب الى وزير الاتصالات لتتحدث معه فى ضرورة أخذ خطوات جدية لحماية المسوقين عبر الانترنت، خصوصا أن الإعلان الالكترونى أصبح يمثل دخلا حيويا للعديد من الدول بالخارج، لكن الجهات المعنية لم تتخذ أى قرار أو أى تحرك.

وقال عثمان إن مصر تحتاج حكومة جادة وحازمة لكى تتمكن من الوقوف مرة أخرى على قدميها من خلال الاجتماع بالجهات المعنية ومناقشة مشكلاتهم والعمل على حلها.

وربط الابتكار وتقديم أى جديد فى مجال الإعلان خلال المرحلة المقبلة بالاستقرار والعمل على انتعاش الاقتصاد المصرى، فالسوق الإعلانية تابعة للاقتصاد المصرى وأى تقدم اقتصادى يؤدى الى تقدم فى سوق الإعلانات.

لذلك فإن توفير بيئة استثمارية ناجحة قائمة على الشفافية والمصداقية ضرورى حتى لا يتفاجأوا بالقرارات السلبية مثل ما يحدث حاليا وهذه الشفافية شرط أساسى لعودة انتعاش صناعة الإعلانات التى أصبحت كل يوم تودع كفاءات ومبدعين يسافرون الى الخارج، خصوصا الكفاءات العليا فى الـ«أون لاين» لأن المناخ الحالى لا يوفر لهم فرص العمل

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة