أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مدراء خزانة:عائد أدوات الدين المحلى مرشح لمستويات قياسية



صورة - ارشيفية
نشوى عبدالوهاب:

توقع عدد من مديرى الخزانة والمعاملات الدولية أن يشهد العائد على أدوات الدين المحلى موجات صعودية مسجلا مستويات قياسية جديدة خلال المرحلة المقبلة مدفوعا بتفاقم مستويات عجز الموازنة العامة للبلاد، والذى سجل 1.34 تريليون جنيه فى مارس الماضى، وفشل الحكومة فى تخفيض مستويات العجز مع استمرار اعتمادها على البنوك لتدبير احتياجاتها فى ظل الإيرادات وعزوف المستثمرين عن الاستثمار فى الأدوات الحكومية.


وأضافوا أن الوضع الراهن يشهد حالة من الجذب والشد بين «المالية» التى تحاول جاهدة منع ارتفاع مستويات العائد والبنوك التى تجد صعوبة فى توظيف أموالها وارتفاع التكاليف بعد قيامها برفع عائد أوعيته الإدخارية لامتصاص السيولة من السوق.

وأشاروا الى صعوبة التوقع بنسب ارتفاعات العائد، إلا بعد الوقوف على نتائج تداعيات أحداث 30 يونيو المرتقبة، إلا أن الاتجاه الصعودى أبرز السيناريوهات المطروحة مع استمرار العمل بآلية «الريبو» لضخ سيولة نقدية قصيرة الأجل بالسوق.

أكد تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال، صعوبة الحكم على اتجاهات العائد لأدوات الدين المحلى خلال المرحلة المقبلة لحين اتضاح الرؤية السياسية العامة للبلاد عقب تظاهرات 30 يونيو الحالى.

ولفت مصطفى الى أنه فى حال استقرار الأوضاع السياسية وانتهاء فعاليات 30 يونيو الحالى دون أزمات سياسية واقتصادية، فمن المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى حيث سيشجع الوضع على جذب سيولة إضافية وتحفيز الأفراد على الإيداع بالبنوك، ومن ثم تحسن موقف السيولة ليزيد العرض وتتجه أسعار العائد للتراجع، لافتا الى وجود احتمالات لاستمرار موجة الصعود البطيئة للعائد على غرار تحركاته فى المزادات الأخيرة، حيث يسجل العائد ارتفاعات نسبية، خاصة مع قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» فى مارس الماضى.

فيما أشار الى السيناريو الأكثر تشاؤما والذى يرجح ارتفاعا ملحوظا فى أسعار العائد على أدوات الدين المحلى فى حالة تأزم الوضع السياسى للبلاد، مدفوعا بتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وصعوبة تدبير موارد إيرادات إضافية لتمويل العجز، بالتزامن مع الضغط على السيولة المتاحة بالبنوك فى أوقات الأزمات المماثلة ليخفض المعروض من السيولة المتاحة لديها وتتجه «المالية» لرفع العائد لتدبير احتياجاتها.

ولفت الى توجه البنوك لإصدار شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة تصل الى %12.5 لتدبير احتياجاتها من السيولة، ولكنها ترفع تكلفة الأموال على البنوك التى تجد صعوبة فى توظيف الأموال فى أدوات استثمارية مرتفعة العائد.

وأوضح أن مستويات أسعار العائد بعد 30 يونيو ستتحدد وفقا لقوى العرض المقدم من البنوك وطلبات «المالية» على الاقتراض من البنوك، ليسود بعدها السعر التوازنى الذى تتلاقى عنده قوى العرض مع قوى الطلب، تحديدا فى أول عطاء فى الشهر الجديد.

وعن أسباب اتجاه البنك المركزى لإعادة تفعيل اتفاقيات «الريبو» منذ 3 أسابيع بعد إلغائها فى بداية أبريل الماضى، أوضح مصطفى أن تفعيل «الريبو» بدلا من آلية الودائع المربوطة يعتبر إجراء احترازيا من قبل البنك المركزى لتلافى ظهور بوادر أزمات نقص السيولة قصيرة الأجل لدى البنوك، والتأكيد على توافير سيولة نقدية لتغطية الطلبات الزائدة فى حالة تخوف المواطنين من تداعيات أحداث 30 يونيو والتى قد تدفعهم للتكالب على السحب من البنوك.

من ناحيته، قال مدير إدارة المعاملات الدولية فى أحد البنوك العامة، إن الاتجاه العام للعائد على أدوات الدين المحلى يميل نحو الصعود التدريجى خلال الفترة المقبلة بغض النظر عما ستسفر عنه تظاهرات 30 يونيو، مدفوعا بارتفاع معدلات عجز الموازنة العامة للدولة بما يترتب عليه ارتفاع حجم الدين المحلى والذى بدوره يحفز العائد على الصعود، مع تزايد اعتماد الحكومة على فائض السيولة المتاحة لدى البنوك لتمويل عجز الموازنة العامة، فى ظل اختفاء الموارد الأخرى والاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية الحكومية.

وأضاف رغم صعوبة التنبؤ بسيناريوهات ما بعد 30 يونيو وتداعياتها على الاقتصاد المصرى ومؤشرات العائد على أدوات الدين المحلى، فإن مستويات العائد من المفترض أن تكون أعلى من المعدلات الحالية، مشيرا الى أن وزارة المالية تحرص على مواجهة ارتفاع العائد لتجنب زيادة أعباء خدمة الدين الحكومى والذى سجل 195.109 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى للعام المالى الحالى.

ولفت مدير إدارة المعاملات الدولية الى أن استمرار اضطراب الوضع السياسى للبلاد واحتدام الصراع بين المؤيدين والمعارضين يهدد بمستويات قياسية لعائد الأذون والسندات ليتخطى حاجز الـ%16 ويحقق طفرات هائلة فى ظل ارتفاع درجة المخاطر والضغط على سيولة البنوك لتتحمل وحدها أعباء تغطية طروحات المالية، فى ظل استمرار عزوف المستثمرين الأجانب والشركات عن الاستثمار فى أدوات الدين المحلى، مشيرا الى أنه فى حال تخفيض التصنيف الائتمانى للبلاد مجددا نتيجة الأحداث السياسية المشتعلة سينعكس سلبا على ارتفاع عائد أدوات الدين المحلى مع تزايد مخاطر عدم السداد.

وتوقع مدير إدارة المعاملات الدولية استمرار العمل بآلية «الريبو» - اتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية بين البنوك والبنك المركزى - خلال المرحلة المقبلة لتجنب تفاقم أزمات السيولة لدى البنوك التى تستثمر بدرجة كبيرة فى الأوراق المالية الحكومية والتى تسحب فائص سيولتها، مما يستدعى ضخ سيولة إضافية لمنع حدوث أزمة، كما أنها تعتبر آلية مفيدة للبنوك التى ترغب فى التخلص مما فى حوزتها من الأوراق المالية طويلة الأجل فى ظل ضعف أحجام التداول فى السوق الثانوية، لافتا الى أن «الريبو» تساعد على سيطرة نسبية للبنك المركزى على اسعار الفائده عند 10.25%

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة