أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون : توقعات بصمود الاحتياطى الأجنبى «فترة مؤقتة»



إسماعيل حسن
آية عماد ـ محمد رجب:

رجح مصرفيون صمود احتياطى النقد الأجنبى لفترة مؤقتة فى مواجهة دعوات التظاهر فى 30 يونيو، ما قد يتبعها من أحداث لحين وضوح المتغيرات التى قد تطرأ على الساحة وأثرها على استقرار البلاد، وذلك بفعل سياسات البنك المركزى.


وأشار المصرفيون إلى إمكانية تراجع أرصدة الاحتياطات الدولية بنسب محدودة، خلال الشهور القليلة المقبلة، حال تطور أحداث مظاهرات 30 يونيو، والتى قد تؤثر على استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وشهد احتياطى النقد الأجنبى، خلال فترة تولى محمد مرسى، رئاسة مصر، بعض التذبذبات والتقلبات، بين هبوط وصعود أرصدة الاحتياطى بانحراف بلغ فى بعض الأحيان 2 مليار دولار هبوطًا، من قيمته البالغة 15.534 مليار دولار فى 30 يونيو 2012 وقت تولى الرئيس مرسى.

واتخذ مؤشر أرصدة الاحتياطات الدولية اتجاهًا هبوطيًا فى النصف الأول من فترة حكم محمد مرسى، وتراوح بين 15 و15.5 مليار دولار، وسجل فى تلك الفترة تحركات ضئيلة فى حدود 100 إلى 200 مليون دولار صعودًا وهبوطًا، إلى أن هوى مؤشر الأرصدة إلى أدنى مستوياته فى مارس الماضى، ليسجل 13.4 مليار دولار.

وارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 16 مليار دولار فى مايو الماضى، مدعومة بالمنح والمساعدات المالية التى حصلت عليها مصر من قطر وليبيا فى صورة ودائع وسندات.

ووفقًا للأرقام الرسمية انخفض الاحتياطى خلال شهر يوليو الماضى، بأكثر من مليار دولار ليصل إلى 14.422 مليار دولار، ليظل بعد ذلك متمسكًا بمستوى الـ15 مليار دولار فى الأشهر الخمسة اللاحقة بين الارتفاع والانخفاض بحدود ضئيلة.

وكسر الاحتياطى فى يناير الماضى، مستوى الـ15 مليار دولار ليصل إلى 13.613 مليار دولار، واستمر نزيف أرصدة الاحتياطى خلال شهرى فبراير ومارس ليصل إلى 13.4 مليار دولار، فيما ارتفع إلى 14.426 مليار و16.039 مليار دولار فى أبريل ومايو على التوالى.

يشار إلى أن أرصدة الاحتياطى النقدى انخفضت بنحو 20 مليار دولار، إبان تولى المجلس العسكرى الحكم فى الفترة الانتقالية، بنسبة تبلغ %57 وأن وتيرة التقلب التى شهدها الاحتياطى النقدى فى عهد مرسى كانت أقل حدة مقارنة بفترة حكم العسكر للبلاد بعد ثورة 25 يناير.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أعلى مستوياتها فى سبتمبر الماضى، لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 764 مليون جنيه، فى أغسطس السابق له ما يعكس انخفاض مستويات المخاطر واستقرار الأوضاع الاقتصادية خلال تلك الفترة.

من جهته رجح إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر - إيران للتنمية، محافظ البنك المركزى سابقًا، أن تتماسك أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الأيام القليلة المقبلة فى ظل دعوات التظاهر القائمة وعدم معرفة ما ستؤول إليه تلك التظاهرات وهل ستطرأ تغييرات قوية على الساحة من عدمه.

وأوضح حسن أن الاحتياطات الدولية قد تتراجع بنسب متفاوتة فى حدود ضيقة، لن يكون لها أثر سلبى، بدعم من السياسات التى يتبعها البنك المركزى لتغذية وإعادة تكوين احتياطى نقدى أجنبى قوى، إلى جانب الحث المستمر على تدوير عجلة الإنتاج لزيادة الإنتاجية.

وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن الاحتياطى النقدى الأجنبى كان مرتبطًا بأمرين خلال فترة تولى مرسى الحكم، أولها وصول المنح والمساعدات من بعض الدول المجاورة كقطر وتركيا، بالإضافة إلى سداد المستحقات والديون على مصر مثل ديون دول نادى باريس.

وأشار يوسف إلى أن الحكومة المصرية تسدد 700 مليون دولار كل 6 شهور لدول نادى باريس نتيجة الديون المستحقة لها فيتم الدفع خلال شهرى يناير ويوليو، وهو ما يفسر تراجع الاحتياطى النقدى خلال الفترة الأولى المتمثلة فى الشهر الأول من حكم مرسى، بجانب الفترة الثالثة، والتى تمثل الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى.

وأضاف أن بعض الفترات التى شهدت ثباتًا وعدم التحرك إلا فى إطار ضيق كانت السبب فى مساهمة بعض العناصر الموسمية، مثل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج والإيرادات الناتجة عن قناة السويس، والتى وصلت فى بعض الأيام إلى 300 مليون دولار، بجانب بعض الموارد القادمة من القطاع السياحى.

وأوضح يوسف أنه بالنظر إلى ميزان المدفوعات فقد تراجع العجز الكلى بنهاية مارس من العام المالى الحالى، ليصل إلى 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ11.1 مليار عن الفترة نفسها من العام السابق، وهى من العوامل التى دفعت إلى تقليل نسبة الفاقد من الاحتياطى وتقليص الضغط عليه.

ولفت يوسف إلى أن الاحتياطى النقدى المصرى يعيش على المنح والمساعدات والودائع الخارجية، وفى حال تقييمه لابد من معرفة الآجال الزمنية للإيداعات، وإلى أى مدى زمنى تستطيع مصر المحافظة على ذلك المستوى من الاحتياطى بتلك المساعدات، والتى كلما طالت مدتها الزمنية يعتبر أمرًا له تأثير جيد على الاحتياطى.

وقال مدير إدارة الخزانة فى أحد البنوك الخاصة، إن الودائع القطرية والتركية والليبية ساهمت فى تدعيم موقف الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى، خلال فترة العام الأول من حكم الرئيس مرسى.

وتابع أن الفترة السابقة على انصهار الودائع الأجنبية فى بوتقة الاحتياطات الدولية كانت تتمثل فى مجرد تسديد قيمة الاحتياجات الاستيرادية وتغطية خروج الاستثمارات الأجنبية فى أعقاب ثورة 25 يناير.

وأضاف مدير إدارة الخزانة أن توقف موارد الدولة بالعملات الأجنبية سواء من قطاع السياحة أو من المستثمرين الأجانب كان أبرز آثار اشتعال الاضطرابات السياسية من وقت لآخر.

ولفت إلى تميز الاقتصاد المصرى بالتعافى السريع فى ظل حالات الاستقرار، مشيرًا إلى أن توافد استثمارات المحفظة الأجنبية فى بدايات فترة الرئيس مرسى وانسحابها عقب الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر هى الدليل على مرونة الاقتصاد المصرى للمتغيرات السياسية.

وأشار إلى أن الإدارة الفعلية لأرصدة الاحتياطى الأجنبى بدأت منذ تفعيل مزادات بيع وشراء العملة الأجنبية «FX Auctions » نهايات ديسمبر الماضى.

وأسهب نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية ساهمت كثيرًا فى ترشيد استخدامات الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزى، وحدت وتيرة انخفاضها.

وشدد مصطفى على أهمية الاستقرار السياسى فى دعم الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى، لافتًا إلى انتعاش قطاع السياحة ومعاودة الاستثمارات الأجنبية بشقيها المباشر وغير المباشر للتوافد ستكون أهم ثمار الاستقرار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة