أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إندونيسيا تخفض الجمارك علي الواردات


إعداد- نهال صلاح
 
تعتزم إندونيسيا تخفيض الرسوم الجمركية علي الواردات بداية من الأسمدة إلي القمح وفول الصويا، وذلك في إطار جهودها لكبح جماح أسعار الغذاء المتزايدة التي تقف وراء ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.

 
وذكرت جريدة »ا لفاينانشيال تايمز« البريطانية أن الحكومة الإندونيسية ستقوم أيضاً بزيادة الدعم المقدم للأرز، وتحويلات الأموال المباشرة إلي العائلات ذات الدخل المنخفض لمساعدة الأشخاص علي المواكبة مع الأسعار المرتفعة.

 
وقال ماري بانجيستو، وزير التجارة الإندونيسي، إن هذه الإجراءات التي اتفق عليها مؤخراً سوف تطبق علي 57 نوعاً من أنواع الواردات، معظمها سلع غذائية، مضيفاً أن هذه الإجراءات من المقرر أن تبدأ في أسرع وقت ممكن.

 
وكان بنك إندونيسيا »البنك المركزي« قد ذكر في وقت سابق أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولي خلال ما يقرب من 18 شهراً للمساعدة علي خفض التضخم، وقد ارتفعت الأسعار بمقدار يقترب من %7 في شهر ديسمبر الماضي، بشكل تجاوز المدي المستهدف والذي يتراوح بين 4 و%6.

 
وقال بودي موليا، نائب محافظ بنك إندونيسيا، إن تضخم أسعار الغذاء يعد مصدر قلق رئيسياً للحكومة، متوقعاً أن تعمل هذه الإجراءات علي تخفيض الضغوط التضخمية، مضيفاً أن البنك مستعد أيضاً للتدخل للحفاظ علي استقرار العملة المحلية »الروبية«.

 
وكانت إندونيسيا تخشي اجتذاب فائض كبير من رؤوس الأموال الأجنبية، وامتنعت عن رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي قامت فيه كل من كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند مؤخراً بزيادة تكاليف الإقراض.

 
وحققت إندونيسيا، التي تعتبر عضواً في مجموعة العشرين، نمواً يقترب من %6 في العام الماضي في الوقت الذي عانت فيه معظم الاقتصادات المتقدمة من الركود، وقد اجتذبت سياساتها المستقرة، وحصافتها المالية، وامكانياتها المحتملة كسوق استهلاكية آسيوية ضخمة المليارات في صورة استثمارات جديدة، فيما تعد محاربة التضخم حالياً مبعث القلق الرئيسي في البلاد.

 
وأوضحت الصحيفة أن التضخم يمكن أن يؤثر علي هدف إندونيسيا في الحصول علي تصنيف ائتماني »الدرجة الاستثمارية« من وكالات التقييم الائتماني الثلاث الرئيسية »ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز«.

 
وصرح إنيندا ميترا كبير المحللين الاقتصاديين حول المخاطر السيادية لدي وكالة »موديز« بأن نمو الاقتصاد الإندونيسي صاحبه حتي الآن- علي الأقل- معدل تضخم متحكم به بشكل معقول، وقال إن هناك ضغوطاً تظهر علي السطح ناتجة عن أسعار الغذاء والوقود.

 
وقد أدت المخاوف من استمرارية الضغوط التضخمية في إندونيسيا إلي هبوط سوق المال في جاكرتا بأكثر من %2، وقد أدي ذلك إلي أن يصل تراجع السوق خلال العام الحالي لأكثر من %10، فيما يعد ذلك الأمر تصحيحاً من الناحية الفنية.

 
ويشغل الريف مساحات واسعة من إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، وتتكون من 17 ألف جزيرة، وهي أكثر عرضة للتأثر بشكل خاص بالتغير المناخي، وقد دمرت الأمطار الغزيرة المحاصيل الزراعية، وأضرت الإنتاج للسلع الرئيسية مثل الفحم وزيت النخيل، وأدت إلي تباطؤ النمو الاقتصادي.

 
وكان سعر الأرز، السلعة الغذائية الرئيسية لإندونيسيا، قد ارتفع بأكثر من %30، بينما ارتفع سعر الفلفل الأحمر ذو الشعبية، خمسة أضعاف خلال الشهور الأخيرة مع هبوط حجم المحصول، مما أجبر الحكومة علي شراء الأرز من الخارج للحفاظ علي مخزونها من الأرز المدعم المخصص لنحو سبعة عشر ملايين شخص من العائلات الفقيرة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة