أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خريف «السياحة» فى زمن «الإخوان»



صورة - ارشيفية
إعداد ـ دعاء محمود:

راهن القطاع السياحى بعد انتخاب أول رئيس مدنى لمصر على وجود حالة من الاستقرار السياسي، خاصة فى ظل معاناة القطاع وانخفاض أعداد السائحين الوافدين وتراجع معدلات الإنفاق للسائح، مما أسفر عن خسائر كبيرة تكبدها صناع السياحة والذى فقد جزءاً كبيراً من طاقته خلال عامى 2011\2012 بنسبة بلغت نحو %35.


وعلى الرغم من تخوفات ممثلى القطاع السياحى من سياسات الرئيس محمد مرسى والمنتمى لجماعة الإخوان ضد السياحة نظراً لانتمائه للتيار الإسلامى، فإنه حدث توافق سياسى نوعا ما بين ممثلى القطاع والجانب الحكومى، وذلك عند تعيين وزير السياحة هشام زعزوع «ابن القطاع»، كما يطلق عليه، والذى كان بمثابة طوق النجاة وضمان للقطاع فى الدفاع عن حقوقه.

لكن التوترات السياسية والقرارات والتصريحات غير المسئولة سواء من الجانب الحكومى أو القيادات القريبة منه ضربت السياحة فى مقتل وأشعلت الغضب داخل القطاع حتى تعالت صيحات العاملين، مطالبين الدولة بالنظر إليهم أو إيجاد وظائف بديلة لهم خوفا على مصدر رزقهم ولقمة عيشهم.

وتشير الأرقام الى أن السياحة المصرية تساهم بنحو %49 من صادرات الخدمات، %20 من النقد الأجنبي، %11.3 بصورة مباشرة وغير مباشرة من الناتج المحلى الاجمالى، ـ %2 من إجمالى الاستثمارات المنفذة، %7.8 من الاستثمار فى قطاع الخدمات، %25 من إجمالى حصيلة الضرائب على الخدمات.

كما تساهم فى %2.1 من إجمالى حصيلة الضرائب على الدخل، %2.3 من إجمالى حصيلة الايرادات الضريبية، %22 من إيرادات السياحة فى منطقة دول الشرق الأوسط، %1.5 من حصة السوق العالمية.

كما تضم السياحة استثمارات تزيد على 200 مليار جنيه ويعمل بها حوالى 4 ملايين عامل بشكل مباشر، خلاف أسرهم، كما يرتبط بصناعة السياحة حوالى 70 صناعة أخرى.

ويقول عادل عبدالرازق عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن أبرز التحديات التى واجهت القطاع السياحى على مدار العام هو عدم تحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصرى، والخلافات والصراعات السياسية بين مختلف القوي، بالإضافة إلى سيطرة فصيل إسلامى على الحكم، عدم وضوح الرؤية لسياسة الحكومة.

وأضاف أنه منذ إصدار الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر من العام الماضى وكان له تأثير سلبى على صناعة السياحة، نتيجة حالة الانقسام السياسى والدستورى التى شهدتها الساحة المصرية.

جدير بالذكر أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى 22 نوفمبر 2012 تسبب فى صدمة للشارع المصرى وأفرز حالة من الغليان والاحتقان بجانب التخبط السياسى والجدل المتصاعد، ليؤثر سلبا على السياحة، مما أدى فى هذا الوقت إلى تدنى نسب الإشغال الفندقى فى منتجعات جنوب سيناء لتصل إلى %50، كما بلغت نسبة الإشغالات %69 فى منتجعات وفنادق شرم الشيخ والغردقة.

وانتقد عادل عبدالرازق عدم استجابة الرئيس محمد مرسى حتى الآن إلى مطالب القطاع السياحى وأبرزها عدم توجيه رسالة طمأنة إلى دول العالم المصدرة للسياحة إلى مصر من احدى المدن السياحية «الغردقة أو شرم الشيخ»، موضحاً أن ذلك دليل قاطع على عدم وضوح الرؤية وعدم الرغبة فى تشجيع السياحة الشاطئية والتى تمثل %80 من السياحة.

يذكر أن القطاع السياحى طالب الرئيس مرسى بتوجيه رسالة طمأنة إلى دول العالم المصدرة للسياحة إلى مصر، وضرورة التأكيد على احترام الحريات الشخصية للسائحين، من حرية المأكل والملبس والمشرب على أن تكون الرسالة موجهة من إحدى المدن السياحية «الغردقة أو شرم الشيخ»، بالإضافة إلى التركيز على استعادة التواجد الأمنى، وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها خاصة محافظة جنوب سيناء، والتى شهدت تعديات خلال الفترة السابقة على المشروعات السياحية، ولكن لم يستجب الرئيس بمطالب القطاع حتى الآن.

وأشار عادل عبدالرازق إلى أزمة السولار والتى مازالت تلاحق القطاع السياحي، مؤكدا أن انعدام الرؤية واضح من الجانب الحكومى خاصة بعد التردد وعدم القدرة على اتخاذ قرار بشأن دعم الغاز وتوصيله إلى المنشآت الفندقية والسياحية، وعدم دعم وتوصيل السولار لـ288 مركباً بمحافظتى الأقصر وأسوان، وعدم تحديد سعر للسولار.

وانتقد تعمد اللجنة التأسيسة للدستور تجاهل القطاع السياحي، وأسلوب اختيار اللجنة التأسيسية وتجاهل الممثل الشرعى، وهو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، مؤكدا أن التجاهل يؤكد عدم اهتمامهم بالسياحة وما تحققه من دخل قومى للبلاد فالوضع مظلم أمام القطاع السياحي.

وعلى الرغم من تأكيد الرئيس محمد مرسى على تحقيق الاستقرار والأمن خلال 100 يوم لكن حالة الانفلات الأمنى والعنف والتوتر السياسى تجلت بوضوح فى أحداث فتنة دهشور وحريق فندق النايل سيتى على النيل أغسطس الماضى وقطع الطرق فى مرسى علم وتلقى وزارة السياحة تقريراً من المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة تكشف الآثار السلبية نتيجة هذا الانفلات، بل إن قطاع السياحة تكبد خسائر بلغت نحو جنيه شهريا بالمقارنة مع الدخل السياحى لعام 2010.

كما شهدت الساحة المصرية وقوع أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عقب تشييع جنازة ضحايا منطقة الخصوص، والتى أثرت سلباً على حركة السياحة الوافدة لمصر، خاصة فى ظل الانخفاض الذى يعانى منه القطاع.

ولم تسلم السياحة فقد شهدت نكبة أخرى وهو الحادث الإرهابى الذى وقع بمدينة رفح وراح ضحيته 20 ضابطاً وجندياً عند نقطة الماسورة بشمال سيناء، مما انعكس سلباً على معظم فنادق سيناء وكان التأثير الأكبر لفنادق طابا، واصدرت بعض الدول الأجنبية تحذيرات إلى رعاياها من السفر إلى سيناء.

ولم يستطع القطاع استعادة انفاسه كلما خرج من ازمة وقع فى كارثة أكبر منها وهى حوادث خطف السياح فى سيناء، والأقصر، وأسوان وغيرها ليكون كالقشة التى قصمت ظهر البعير ودليل على حالة الانفلات الامنى الشديد، مما أسفر عن وجود إلغاءات فى الحجوزات السياحية من العديد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة مثل أسواق إيطاليا وألمانيا وإنجلترا، وتحذير الدول لرعاياها من السفر إلى مصر.

وقال عبدالرازق إن الأحداث التى شهدها القطاع كانت كارثة تقع عليه وعندما تحاول السياحة استعادة قوتها تضرب بها عاصفة أخرى، مشيرا إلى أن السياحة عانت أيضاً من التصريحات غير المسئولة والتى أضرت بها كفتوى الشيخ مرجان بتدمير الآثار المصرية وخاصة «الأهرامات».

وأوضح أن التصريحات والفتاوى غير المسئولة تزيد من تفاقم الأزمة، خاصة أن منظمى الرحلات الأجانب فور سماع هذه التصريحات قاموا بإلغاء الحجوزات السياحية، مشيراً إلى تداعيات أحداث الاتحادية والتحرير ومحمد محمود، والتى أثرت سلباً على الحركة السياحية خلال فترة احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة، وأدت إلى تدنى نسب إشغال الفنادق لتصل ما بين 40 و%60 بعدما كانت الأعوام الماضية تحقق نسب إشغال تفوق الـ%100.

ولفت عضو الاتحاد للغرف السياحية إلى السياحة الإيرانية والتى شهدت هجوماً مكثفاً من قبل الجبهة السلفية متخوفين من نشر المذهب الشيعى فى مصر، مؤكدا أن رفض السياحة الإيرانية سيتسبب فى إهدار أكثر من مليار دولار سنويا قد تحصلها الدولة من وراء تلك السياحة.

وقال إن السياحة الإيرانية الملاذ الأخير للسياحة فى مصر، موضحا أن الدراسات كشفت أن متوسط إنفاق الفرد الإيرانى 180 دولارًا يوميًا.

جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية قررت وقف رحلات الطيران إلى مصر، ردا على الاعتداءات التى قام بها متظاهرون تابعون للتيار السلفى على منزل القائم بالأعمال الإيرانى بالقاهرة، ثم عادت مرة أخرى فى زيارة إلى محافظتى الأقصر وأسوان.

فى سياق متصل قال ناجى عريان نائب رئيس غرفة الفنادق، إن السياحة عانت كثيراً من القرارات المتخبطة وعدم الشفافية، بالإضافة إلى انعدام الأمن، وانخفاض وتدهور العملة المصرية، وأزمة السولار التى أودت بالسياحة إلى نفق مظلم.

وأضاف أن نتيجة القرارات غير المدروسة وعدم التوافق والتعاون بين الوزراء انخفضت أعداد السياح الوافدة لمصر وتدنى مستوى أسعار الفنادق، مؤكدا أن الأداء الحكومى ضعيف وبالتالى فوزير السياحة هشام زعزوع يعانى من تخبط فى القرارات نتيجة عشوائية الوزراء الآخرين وعدم التعاون معه، لأن السياحة صناعة ترتبط بجميع القطاعات.

وأشار إلى أزمة الطاقة ورفع دعم الطاقة عن القطاع السياحى والتى تؤدى إلى انهيار السياحة نتيجة عدم دراسة تلك القرارات وعدم إعطاء الفرصة الكاملة لصناع السياحة لمواجهة الأزمات المتلاحقة.

جدير بالذكر أن القطاع السياحى حذر حكومة الدكتور هشام قنديل من انهيار القطاع السياحى فى حال تطبيق قانون الضرائب الجديد، ورفع الدعم عن الطاقة وزيادة الضرائب على السلع، مؤكدين أنه هدد بإغلاق الفنادق النجمتين وثلاث نجوم وتسريح ما لا يقل عن مليون عامل.

وعن محافظة البحر الأحمر والتى شهدت ازمات عديدة أسفرت عن تدهور الخدمة بها وانخفاض نسب إشغالات الفنادق قال مجدى صالح رئيس غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، إن تحديات القطاع السياحى كثيرة ولا يمكن حصرها نتيجة عدم وجود حكومة ذات رؤية واضحة ومحددة.

وأضاف أن عدم وجود الأمن والاستقرار السياسى لا يمكن أن تأتى إلى مصر سياحة ولا يمكن أن يعود الاستثمار بقوة لأن من اهم شروط النهوض بالاقتصاد والسياحة هو تحقيق توافق سياسى وأمني.

ولفت إلى أن الشركات ومنظمى الرحلات الأجانب أبدوا تخوفهم من تظاهرات 30 يونيو خاصة بعد ما نقلته وسائل الإعلام الدولى عن مظاهرات «رابعة العدوية» لمؤيدى الرئيس محمد مرسي، مضيفاً أن السفارات أرسلت تحذيرات لرعاياها بعدم التحرك من الفنادق أو التواجد فى الأماكن المزدحمة.

وأضاف أن %70 من العاملين بالقطاع السياحى سينضم إلى طابور البطالة فى حالة وجود عنف وعدم السلمية فى مظاهرات 30 يونيو.

وأشار رئيس غرفة الشركات إلى أن أزمة الطاقة التى تعانى منها فنادق ومنتجعات البحر الأحمرأدت إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات السياحية بسبب عدم وجود سولار لتشغيل أتوبيسات النقل السياحى، مؤكداً أن مدن البحر الأحمر مازالت تعانى من أزمة نقص السولار فى الوقت الحالى.

ويذكر أن أزمة نقص السولار فى مدينة البحر الأحمر وصلت إلى ذروتها بعد اختفائه تماما من محطات الوقود، خاصة بمدينة «مرسى علم» وهو ما هدد الفنادق الموجودة بالمنطقة بانقطاع التيار الكهربائى، وضرب السياحة فى ذروة الموسم الصيفى، وأدى اختفاء السولار إلى قلق أصحاب المنشآت السياحية والفندقية بالمنطقة خاصة أنهم يعتمدون على السولار بشكل أساسى فى جميع متطلبات السائحين، حيث لا توجد كهرباء «بمرسى علم» ويعتمدون على المولدات الكهربائية التى تعمل فقط بالسولار.

ووجه أصحاب الفنادق بمرسى علم رسالة استغاثة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وجميع الأجهزة الحكومية المعنية لسرعة حل هذه المشكلة، خاصة بعد تعرضهم إلى ظاهرة السوق السوداء عند الحصول على أى كمية من السولار.

فى السياق نفسه قال ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن تحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصرى هو الأساس فى جلب السياحة إلى مصر، وأنه لابد من دراسة القرارات قبل اتخاذها.

وأشار عجمى إلى حادثة بالون الأقصر قائلا إن الحادث كان الأكبر فى مدينة الأقصر منذ مذبحة عام 1997، والذى أثر سلباً على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

جدير بالذكر أن الحادث راح ضحيته 18 سائحا، إثر سقوط منطاد سياحى تابع لشركة سكاى كروز، كما تم دفع تعويضات لأسر ضحايا البالون والتى بلغت نحو 8 ملايين و400 ألف جنيه طبقا لوثيقة التأمين المصرية.

كما قام بعض المستثمرين السياحيين بمحافظة الأقصر بعرض 200 فندق عائم وثابت من إجمالى 280 للبيع قبل إعلان إفلاسهم نتيجة الخسائر التى لحقت بهم منذ ثورة 25 يناير الماضية، حجم خسائر القطاع الفندقى بلغ خلال عامى 2012/2011، ما يقرب من 20 مليار دولار.

كما تراوحت أسعار الإقامة فى الفنادق العائمة ما بين 18و25 دولاراً لليلة، بعد أن كانت 120 دولاراً، وهناك 400 ألف عامل مدربون قد هجروا العمل فى القطاع بمحض إرادتهم بعد الأزمة التى يمر بها القطاع السياحى وهم من عناصر الخبرة ويمثلون خسارة كبيرة.

وقال حاتم منير أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن حكم الإخوان مازال يثير التخوف من قبل السياح الأوروبيين ومازالت السياحة الوافدة ليست بالكثافة التى كان عليها عام 2011، مشيرا إلى أن نسب إشغال الفنادق فى الوقت الراهن لا تتعدى %70 وهذه النسبة أغلبها سياحة داخلية.

وأضاف أن أزمة نقص السولار وانقطاع التيار الكهربائى والمياه والالتزامات المالية من قبل الفنادق تجاه الدولة وقروض البنوك وعدم القدرة على سدادها نتيجة ضعف الإيرادات وارتفاع اسعار السلع الغذائية، كل هذه الأمور تحديات تواجه القطاع.

وفى ظل هذه الأحداث المتتالية صدر تقرير من وحدة الحسابات الفرعية للسياحة بالوزارة «TSA »حول النتائج التى وردت بتقرير التنافسية فى السياحة والسفر لعام 2013، الذى يصدر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية OECD ، والتى أوضحت تراجع ترتيب مصر إلى المركز 85 من بين 140 دولة مقارنة بالمركز 75 من بين 139 دولة فى التقرير الصادر فى عام 2011، وتراجع مصر فى تقرير التنافسية يعزو إلى تدنى ترتيب مصر فى بعض مؤشرات تقرير التنافسية، وعلى رأسها الأمن والأمان، والاستدامة البيئية، وجودة نظام التعليم، وتدريب العمالة، وجودة الطرق.

وعن تعيين محافظ الأقصر عادل أسعد الخياط والذى تقدم باستقالته، بعد فترة جدل، قال عادل عبدالرازق ان القرار يصب فى مصلحة السياحة خاصة بعد الرفض المحلى والدولى للمحافظ المنتمى للجماعات الإسلامية.

وأشاد باستقالة محافظ الأقصر الجديد، مشيراً إلى أن هذا الموقف يحسب لحزب البناء والتنمية لإنهاء هذه الأزمة.

وتابع: إنه تم تأجيل عقد الجمعية العمومية للاتحاد ولم يتم تحديد الموعد الجديد، نظراً لانتهاء أزمة محافظ الأقصر.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية أعلن قبل استقالة المحافظ عن وقف الدعم المخصص للترويج للسياحة للغرفة الفرعية بالأقصر، وذلك لحين وضوح الرؤية فى موقف الحكومة من محافظ الأقصر، كما قررت منظمة اليونسكو تجميد عملها بالأقصر ووقف 26 بعثة لها، ردا على تعيين المحافظ الجديد فى الأقصر.

فى حين أعلن مسئولو اتحاد الشركات السياحية أن 2700 سائح غادروا الأقصر دون إكمال برنامجهم السياحى، فيما أعلن منظمو الرحلات عن تعليق رحلاتهم فى الأقصر، كما رفع سائحون لافتات «الرسالة وصلت» فى إشارة إلى طريقة تعامل الحكومة مع السياحة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة