أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أكبر هزيمة تاريخية للجنيه أمام الدولار



صورة - ارشيفية
نشوى عبد الوهاب:

خالفت تحركات سوق الصرف المحلية خلال العام المالى الماضى، جميع التوقعات المتفائلة التى سادت عقب انتخاب رئيس مدنى للبلاد فى 30 يونيو 2012 واستندت إلى آمال زيادة تدفقات النقد الأجنبى للبلاد وتوافد المنح والمساعدات الدولية وتوقيع قرض صندوق النقد الدولى، ليخسر الجنيه نحو 15 % خلال العام الماضى، ويحقق الدولار مستويات تاريخية لم نشهدها من قبل مسجلاً 7.009 جنيه للشراء و7.039 جنيه للبيع مقابل 6.045 جنيه للشراء و6.074 جنيه للبيع فى يونيو 2012.


وشهد الجنيه واحدة من اكبر الهزائم التاريخية امام العملة الخضراء على مستوى الازمات الاقتصادية التى واجهت مصر ومنها ازمة تعويم العملة، وحتى احداث 25 يناير والتى تراجعت خلالها قيمة الجنيه بنسبة لا تتعدى 2 %، حيث سجل 5.959 جنيه للشراء و5.979 جنيه للبيع فى يونيو 2011.

واشار عدد من مسئولى الخزانة إلى ان توتر الوضع السياسى خلق مناخاً جيداً لارتفاعات قياسية للدولار، ودشن سوقاً موازية للعملة الخضراء تدول فيها الدولار عند مستويات بلغت 8 جنيهات، لافتين الى أن اجراءات المركزى لتحجيم الاستيراد وترشيد الواردات ونفقات النقد الأجنبى جاءت متأخرة عن التطورات السريعة فى السوق.

قال تامر يوسف مدير إدارة الخزانة فى أحد البنوك الخاصة ان الاوضاع السياسية تحكمت بدرجة كبيرة فى تحركات أسعار الدولار امام الجنيه خلال العام الماضى وتحديداً استمرار توتر الاوضاع السياسية والذى اثر سلباً على قدرة البلاد فى الحصول على المنح والمساعدات الدولية وعلى رأسها توقيع قرض صندوق النقد الدولى، كما انعكس ايضاً على تدهور التصنيف الائتمانى للبلاد وما تبعه من استمرار انخفاض تدفقات النقد الأجنبى، وحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة الى الداخل.

وأكد ان انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 15 % خلال عام يعتبر امراً طبيعياً فى ظل الأزمات السياسية والاقتصادية الحادة التى تواجه البلاد، موضحًا انه كان فى الامكان الحفاظ على قيمة الجنيه والحد من نزيف ارصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لو انتهج البنك المركزى سياسات ترشيد الاستيراد وزيادة الجمارك على السلع الاستفزازية المستوردة قبل عام من الان، واتجه الى تفعيل آلية عطاءات بيع الدولار فى ديسمبر 2011 على سبيل المثال بدلاً من ديسمبر 2012، والتى جاءت متأخرة بمراحل عن تحركات سوق الصرف العنيفة.

وشدد مدير ادارة الخزانة على ان الإجراءات والتعليمات والضوابط التى اطلقها البنك المركزى على مدار العام الماضى استهدفت تغطية الطلبات الناتجة عن الطلب الحقيقى على العملة الخضراء لاغراض استيراد السلع الاستراتيجية والضرورية خاصة عبر تفعيل آلية عطاءات بيع الدولار «FX Action »، والتى اضفت المزيد من الشفافية على السوق الرسمية لتداول الدولار وساعدت المركزى على توجيه ضربات للمضاربين من حين لآخر للتدخل ببيع العملة الخضراء سواء فى مزادات دورية او استثنائية.

وأشار إلى ان الطلبات على العملة الخضراء فى السوقين السوداء والموازية لا يمكن الحكم عليها لكونها طلبات غير حقيقية قائمة على المضاربة لتحقيق المكاسب من فروق الأسعار، وتخزين الدولار للتحكم فى أسعار بيعه فى سوق عشوائية غير منظمة تختلف فيها الأسعار باختلاف الاقاليم والظروف المحيطة.

ولفت الى ان التوقعات باتجاهات الدولار فى الفترة المقبلة مرتبطة بالتطورات السياسية بعد تظاهرات 30 يونيو المقبل والقرارات السياسية والاقتصادية المترتبة عليها.

وقال هانى محفوظ مدير ادارة المعاملات الدولية فى بنك الاستثمار العربى إنه على مدار العام الماضى سجلت أسعار الدولار ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 15 % امام الجنيه، كما قفزت أسعار العائد على اذون الخزانة والسندات الحكومية الى مستويات قياسية، تبعها تفاقم مستويات العجز فى الدين المحلى خلال تلك الفترة لتعكس تدهور المؤشرات الاقتصادية للبلاد.

واشار الى ان الوضع الاقتصادى المتدهور ناتج بالضرورة عن استمرار الاضطرابات السياسية وانخفاض الثقة فى الأمن مع صعوبة استعادة استقرار الأوضاع الامنية واستمرار غياب رؤية سياسية واضحة للبلاد، رغم انتخاب رئيس لها منذ ما يقرب من عام، الامر الذى انعكس على غياب رؤية اقتصادية محددة للحكومات المسئولة.

واوضح مدير ادارة المعاملات الدولية أن الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى على مدار العام الماضى للحفاظ على موارد الدولة المتاحة من النقد الأجنبى، ومحاولة السيطرة على سوق الصرف المحلى، جاءت متأخرة نسبياً وكان من المفترض ان يتم تفعيلها فى ديسمبر 2011 على اقل تقدير لمنع نزيف تدهور الجنيه وسوء أوضاع سوق الصرف التى تأثرت بدورها سلباً بالاضطرابات السياسية وما تبعها من انتشار للسوق السوداء والتى جرى تداول الدولار بها الى مستويات مرتفعة، الى جانب نشاط فى حركة الدولرة والطلبات على المضاربات.

ولفت الى ان اجراءات المركزى نجحت فى ترشيد الموارد المتاحة من النقد الأجنبى لكنها لم تكن كافية لتغطية جميع الطلبات المعلقة فى ظل غياب التدفقات من النقد الأجنبى وصعوبة تلبية جميع الاحتياجات.

واضاف ان السوق الموازية لاقت اقبالاً ونشاطاً ملحوظاً خلال العام الماضى لتعكس ضعف موارد الدولة من النقد الأجنبى وتراكم الطلبات المؤجلة للطلب على شراء الدولار بالبنوك وما صاحبها من ارتفاع المديونيات بالدولار ليجرى تداوله عند 7.6 و7.7 جنيه، الى جانب فائض فى الطلب من جانب العملاء على العملة الصعبة.

واشار إلى ان جميع الآمال معلقة على تحقيق استقرار سياسيى دائم وتوقيع قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، وان كان مصير القرض اصبح مجهولا فى الوقت الحالى .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة