أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

عام أسود على الطبقة العاملة


ولاء البرى:

9427 حالة هو إجمالى عدد الاحتجاجات العمالية التى شهدها الشارع المصرى خلال الفترة من 1 يوليو الماضى الى يونيو الحالى فى ظل حكم الرئيس مرسى، حسب ما جاء فى التقرير الصادر عن المركز التنموى الدولى الذى أوضح أن أسباب تنوع هذه الاحتجاجات ما بين الفصل والإيقاف عن العمل والنقل التعسفى، وأن الحكومة واجهتها بالترهيب والفض بالكلاب البوليسية والإحالة للنيابات والمحاكم، كما جاءت أغلبها فى مواجهة النقابات المستقلة والنشطاء النقابيين.


كانت النهاية الدرامية لهذا العام بوضع مصر على قائمة الحالات السوداء للدول المنتهكة للحقوق العمالية خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية الذى عقد مؤخرا بجنيف فى سويسرا بسبب تراخيها عن إصدار قانون الحريات النقابية رغم الانتهاء من إجراء حوار مجتمعى موسع حضرته أطراف من الحكومة الحالية فى مقدمتهم وزير القوى العاملة عضو جماعة الإخوان خالد الأزهرى، وانتهى مؤتمر منظمة العمل الدولية بضرورة إصدار مصر لقانون الحريات النقابية المتفق عليه والذى يراعى المعايير والاتفاقيات الدولية حتى يتم رفع اسم مصر من لائحة الحالات الفردية ولا بديل عن ذلك.

وارتفعت نسبة الاحتجاجات التى نظمها مواطنون مصريون لأكثر من %700 عن الاحتجاجات التى نظمت خلال العام الأخير من عهد مبارك، حيث ارتفع متوسط الاحتجاج الشهرى من 176 احتجاجا خلال 2010 لـ1140 احتجاجا خلال 2013، فى حين ارتفعت نسبة الاحتجاجات التى نظمها مواطنون خلال النصف الثانى من العام الأول للرئيس الحالى بنسبة %100 عن النصف الأول، حيث كان متوسط عدد الاحتجاجات فى النصف الأول 500 احتجاج شهريا، بينما ارتفع ليصل لـ1140 احتجاجا خلال النصف الثانى من العام.

وتصدر تلك الفئات المحتجون من أجل حقوق العمل الذين نفذوا 4609 احتجاجات بنسبة %49 من احتجاجات العام للمطالبة بحقوق العمل التى انتهكتها جميع أجهزة الدولة خلال العام الماضى، وعكست نموذجا عمليا فى غاية السوء أدى لتصدر مصر القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمل.

وشارك الأهالى كثانى أكبر فصيل احتجاجى بعدما نفذوا %27 من احتجاجات العام، فى حين مثل النشطاء السياسيون والمدنيون ثالث أكبر الفصائل المحتجة بعدما نفذوا %13 من إجمالى الاحتجاجات. وعكست الفئات المنظمة للاحتجاجات خلال العام كم الخسارة التى تكبدها النظام الحالى بعدما استعدى معظم - إن لم يكن جميع - قطاعات الشارع المصرى، ومثلت أحيانا حالة العداء مع بعض القطاعات مثل القضاء والداخلية وغيرهما نموذجا لدكتاتوريته ورغبته فى الانفراد بالسلطة وعدم احترامه لآليات الإدارة والحكم والتشريعات الدولية والمحلية المنظمة لها.

ويبين التقرير أن الحراك الاحتجاجى خلال العام حركته المطالب الاقتصادية والاجتماعية بالأساس بعدما مثلت نسبة %67 من إجمالى المطالب الاحتجاجية، وتصدرت المطالب الاقتصادية والاجتماعية حقوق العمل بنسبة %49 من إجمالى المطالب فى شكل عكس صورة دولة تنتهك جميع حقوق العمل، بينما كانت حقوق السكن والمرافق والخدمات ثانى أكبر محفزات ومطالب الاحتجاجات خلال العام بعدما شهدت تدنيا واضحا وانتهاكات مستمرة ووعودا لم ترتق لمرحلة التنفيذ، فى حين مثلت أزمات الطاقة (سولار - بنزين - غاز - كهرباء - والخبز) والعديد من الأزمات محركا قويا للاحتجاج خاصة احتجاجات للأهالى وأصحاب الأعمال والحرف الخاصة مثل السائقين وأصحاب المصانع والمحال، فى شكل يعكس عجز الدولة عن توفير أبسط الحقوق وأهمها، ومثلت قطاعات مثل التعليم والصحة نموذجا واضحا لغياب دور الدولة.

تقول سهير حمدى، أمين صندوق اتحاد النقابات المستقلة الديمقراطى، ان ما شهدته الحركة العمالية من انتهاكات خلال فترة الرئيس مرسى كانت اسوأ من فترة حكم مبارك بمراحل، فإذا كان فى عصر مبارك تم اغلاق 1500 مصنع، فقد اغلق الآن ما يزيد على 4500 مصنع، فيما تم فصل 1000 نقابى فى العهد البائد فقد تم فصل 3000 نقابى خلال سنة من حكم الرئيس مرسى، كما زادت أعداد النقل التعسفى، والأحكام ضد العمال بسبب اعتصامهم ووقفاتهم الاحتجاجية، ولا توجد حرية نقابية.

أما نبيل عبدالغنى، عضو سكرتارية مؤتمر عمال مصر الديمقراطى وأمين صندوق المعاشات، فقال إن أهم الانتهاكات فى عهد مرسى هو فصل النقابيين لكى يظل العمال بلا حماية نقابية، وهو الأمر الذى تجرمه كل المواثيق الدولية ولا يصح حدوثه فى مصر الثورة لأن ذلك يتسبب فى سد قنوات الحوار الاجتماعى وطرق التفاوض، مما يدفع العمال للاعتصام والإضراب وقطع الطرق والانتحار أيضاً.

وأضاف عبدالغنى أن فى عام 1982 أصدر الرئيس السابق قرارا بإعطاء العمال علاوة اجتماعية سنوية ليست كزيادة فى الراتب، ولكن لتعويض العمال عن ارتفاع الأسعار خلال العام الماضى حتى يضمن لهم مستوى معيشة معقولا، لكن مرسى لم يصدر قرارا بالعلاوة الاجتماعية التى تعطى للعامل فى مصر وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما، بالإضافة إلى أنه مارس خداعا فى علاوة عيد العمال، حينما وعد بأن كل فرد سوف يحصل على %50 من قيمة راتبه، إلا أن الحقيقة هى زيادة قيمة العلاوة من 10 إلى 15 جنيها ولم تصرف حتى الآن.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة