أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الاستردادات تضرب صناديق الأسهم.. و«النقدية» فى أزمة



حازم كامل

أعد الملف : أحمد مبروك ـ شريف عمر ـ أحمد على

قال مديرو استثمار إن حصيلة أداء صناديق الاستثمار خلال العام المالى الماضى كانت سلبية بشكل عام، حيث عانت صناديق الأسهم شأنها شأن باقى المتعاملين من البورصة جراء تدهور الأوضاع السياسية وتداعى الأوضاع الاقتصادية، بجانب تضرر البورصة بشكل عام جراء تخارج العديد من الشركات القيادية الكبرى، والتى كانت مفضلة للاستثمار من قبل المتعاملين والمحسوبين على شريحة المؤسسات، فضلاً عن تداعى السوق بعد التصريحات غير المهنية من قبل المسئولين بالدولة، حيث لم تسلم صناديق الأسهم من موجات الاستردادات المتتالية التى تضربها بين الحين والآخر، بما يعكس الأوضاع الصعبة التى تعيشها البلاد، وبالتالى تضاؤل السيولة المتاحة للاستثمار ويحد من قدرة الصناديق على اقتناص الفرص المتاحة فى الوقت الذى تتداول فيه معظم الأسهم تحت قيمتها الدفترية.


واستنكر مديرو الاستثمار فى الصناديق النقدية قرار البنك المركزى بتخفيض نسبة مساهمة البنوك فى الصناديق النقدية من %5 إلى %2، لما له من أثر مباشر فى تخفيض حجم الأموال المتاحة للاستثمار فى تلك النوعية من الصناديق.

قال عادل كامل، العضو المنتدب، رئيس الاستثمار بإدارة الأصول بشركة «إتش سى» إن صناديق الاستثمار فى الأسهم تضررت بكل التداعيات السلبية التى أثرت على سوق المال المحلية على مدار العام المالى الحالى، بداية من تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية، وليس انتهاءً بهبوط سعر صرف العملة المحلية وضعف الأداء الاقتصادى وأثره على السياسات المالية والنقدية بالدولة.

وأشار إلى تضرر السوق بوجه عام جراء ضريبة الدمغة التى تم فرضها فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البورصة وهو ما فاقم من تأثيرها السلبى على المتعاملين والأسهم بشكل عام، موضحاً أنه كان من السهل احتواء التأثير السلبى للضريبة إذا ما كانت ظروف السوق جيدة والمتعاملون يحققون أرباحاً.

وأضاف كامل أن الصناديق النقدية تأثرت بشدة جراء منشور البنك المركزى الأخير والذى وضع حداً أقصى لمساهمة البنوك فى الصناديق النقدية، وأدى إلى هبوط حجم الأموال المدارة بتلك الصناديق، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الصناديق النقدية الضخمة أوقفت الاكتتاب فى شهاداتها، فى الوقت الذى تمتنع فيه البنوك عن تدشين صناديق نقدية جديدة بخلاف القائمة بعد وصولها للنسب القصوى، وفى الوقت نفسه، من الصعب إقناع البنوك التى لم تصدر صناديق نقدية سابقاً، بتدشين صناديق فى الفترة الراهنة.

ووصف حالة نشاط إدارة صناديق الأسهم فى الفترة الراهنة بـ«الميتة» فى ظل الخسائر الفادحة التى تصيب المتعاملين بشكل يومى، كما أن الصناديق تواجه موجات متقطعة من عمليات الاستردادات العنيفة، مشيراً إلى أن هناك العديد من المتعاملين يقومون بعمليات استرداد من الصناديق دون إعادة الاكتتاب مرة أخرى فى ظل سيادة المخاوف على عقليات المستثمرين بشكل عام، وبالتالى هبوط أحجام الصناديق نفسها وانكماش رؤوس أموال الصناديق وحجم السيولة المتاحة للاستثمار.

وأضاف كامل أن مهنة إدارة صناديق الاستثمار تعانى العديد من الضربات المتتالية منذ عام 2008 بسبب الظروف غير المواتية لسوق المال المحلية، حيث هبطت أتعاب مديرى الاستثمار بعنف حتى باتت مصر من أقل الدول فى معدلات حسن الأداء وأتعاب مديرى الاستثمار.

فيما قال حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم، إن مديرى الاستثمار «فى صناديق الأسهم» عانوا بقوة على مدار العام المالى الماضى بسبب عدد من العوامل، على رأسها شح السيولة المتوفرة فى السوق بجانب ندرة الشركات الكبرى المتوافرة للاستثمار فى البورصة، خصوصاً عقب خروج العديد من الشركات القيادية ذات الاساسيات المالية القوية والمحببة لدى مديرى الاستثمار، تزامنا مع عدم تسهيل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة لقيد شركات جديدة.

وانتقد كامل اتجاه البنك المركزى للحد من حجم الصناديق النقدية بالسوق، مشيرا إلى ان المنشور الأخير الصادر من «المركزى» أدى إلى تقليص حجم الأموال المدارة فى الصناديق النقدية، وهو ما سيؤثر بالسلب على مديرى الاستثمار، خاصة فى ظل عدم السماح لمديرى الاستثمار بتدشين صناديق نقدية دون الاعتماد على البنوك.

وألمح إلى ان حجم الاموال المدارة بالصناديق النقدية توازى %90 من إجمالى الأموال المستثمرة فى السوق المحلية.

وأشار إلى ان صناديق الاستثمار فى الأسهم تضررت بعنف خلال العام المالى الماضى فى ظل موجات الاستردادات التى تعانى منها، فى ظل فشل النظام الحالى فى احتواء الاطياف السياسية المختلفة، موضحاً أن غالبية الصناديق تكبدت خسائر على مدار العام المالى الحالى فى مقابل العام المالى الماضى والذى حققت فيه معظم الصناديق أرباحاً.

ولفت كامل إلى أن صناديق الأسهم شهدت على مدار العام الحالى استردادات ملحوظة من قبل المتعاملين تزامنا مع ارتفاع المخاطر السياسية والقلاقل الأمنية بين الحين والآخر، بشكل لافت للأنظار وبنسبة أعلى من العام المالى السابق، فى الوقت الذى لم تتأثر فيه الصناديق النقدية بالقدر نفسه من حيث الاستردادات، خاصة مع العلم أن الاسترداد فى صناديق النقد لا يعقبه اكتتاب.

من جانبه، قال عز كامل العضو المنتدب بشركة التوفيق لإدارة الأصول ان هناك العديد من الامور التى اثرت بالسلب على اداء البورصة خلال العام المالى وبالتالى على أداء صناديق الاستثمار، وعلى رأسها التخبط الذى تعيشه البلاد فى العديد من الملفات التى تخص سوق المال على رأسها الضرائب، بجانب التصريحات غير المسئولة من قبل العديد من المسئولين والتى اضرت بالشركات المتداولة.

واوضح كامل ان البورصة فى بداية العام المالى المنتهى كانت قد تجاوزت الأحداث السياسية وبدأت فى النهوض تمهيدا للاستقرار السياسى، الا انه بعد فشل النظام فى احتواء الاوضاع السياسية بجانب عدم تقديم الحكومة حلولا سريعة للازمات التى تعيشها البلاد، تضررت سوق المال بقوة.

ولفت كامل إلى ان تقييم العديد من الشركات تأثر سلباً بسبب بعض القرارات الحكومية، مثل الشركات الصناعية بعد تغيير اسعار امداد الطاقة.

واضاف كامل ان خروج العديد من المستثمرين من السوق، بجانب هبوط عدد الشركات الكبرى المتاحة للاستثمار اثرا على استراتيجيات إدارة الأصول خلال العام المالى الماضى.

واشار كامل إلى هبوط السيولة المتاحة للاستثمار بشكل عام، فى الوقت الذى تعتبر فيه معظم الشركات المتداولة أقل من قيمتها الدفترية بحوالى %50.

وقال إن ذلك الأمر جعل من الشركات المتداولة لقمة سائغة للمستثمرين الراغبين فى الاستحواذ عليها باسعار لا تمت للواقع بصلة.

وعلى صعيد الصناديق النقدية، قال كامل إن منشور البنك المركزى الأخير أثر بالسلب على حجم الاموال المدارة بواسطة الصناديق النقدية، مناديا بضرورة توفير آلية تتيح لمديرى الاستثمار فى الصناديق النقدية بالاستثمار فى الأسهم أيضاً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة