أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء:المؤشرات الاقتصادية : لم ينجح أحد



وائل زيادة

أعد الملف : أحمد مبروك ـ شريف عمر ـ أحمد على

قال رؤساء اقسام البحوث بأكبر بنوك الاستثمار ان الاداء الاقتصادى خلال العام المالى الماضى اتسم باستمرار تأثره بتداعيات الاضطرابات السياسية، تزامنا مع فشل المسئولين عن ادارة الملف الاقتصادى فى النهوض بأى من المؤشرات من التدهور الذى اصابها على مدار الفترة الماضية.


ويرى وائل زيادة رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس ان النتيجة النهائية لاداء المؤشرات الاقتصادية فى العام الأول من حكم محمد مرسى كانت «لم ينجح أحد» فى ظل استمرار تدهور كل المؤشرات الاقتصادية والفشل فى تحسين أى من تلك المؤشرات.

وأشار إلى ان معدل النمو الاقتصادى خلال عام 2012 بلغ 2 % ومن المتوقع تراجعه إلى %1.8 العام الحالى، ومتوقع انخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار العام الماضى.

وقال زيادة انه رغم من الانخفاض النسبى فى معدلات التضخم، لكن الضعف الواضح فى العملة المحلية مقابل باقى العملات الأجنبية بسبب سوء الظروف الاقتصادية وضعف الطلب عليها وتأخر الاصلاح الاقتصادى، سيؤدى بدوره إلى عودة ارتفاع معدلات التضخم مجددا فى اسرع وقت، مشيرا إلى ان ذلك الصعود لا يلام عليه أحد الا القائمون على ادارة الملف الاقتصادى بالبلاد، لافتا إلى ان البنك المركزى المصرى يحاول تحجيم معدلات التضخم بكل ما أوتى من ادوات.

وأضاف زيادة ان المزادات التى يقوم بها «المركزى» ادت إلى اعادة توزيع الموارد الدولارية بالبلاد وتحكمت بشكل محدود فى سعر العملة بالسوق السوداء، وبالتالى قد تعتبر تلك الآلية نجحت فى الحد من تسارع هبوط الجنيه امام الدولار، الا انه اذا كان الهدف من تلك الآلية هو القضاء على السوق السوداء او تقليص الفارق بين السعر الرسمى وغير الرسمى لسعر الصرف فتعتبر قد فشلت مثل باقى المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح زيادة ان اعتماد الدولة على تمويل عجز الموازنة من خلال الاذون والسندات الحكومية يعتبر فى امرا مشروعا فى حد ذاته، الا ان التوسع فى استخدام تلك الاداة بالشكل الذى تقوم بهالحكومة حاليا سيؤثر سلبا فى الاجلين المتوسط والطويل، حيث سيؤدى بدوره إلى مزاحمة الاستثمارات، كما انه حال استمرار العجز فى النمو الاقتصادى بالنسب الموجودة حاليا وتخطى عجز الموازنة حاجز الـ 300 مليار جنيه، سيؤدى إلى عدم كفاية السيولة المتاحة لدى الجهاز المصرفى المصرى لتغطية 50 % من اجمالى العجز.

من جهتها، قالت منى منصور رئيس مجموعة بحوث بمجموعة سى اى كابيتال ان المؤشر الاقتصادى الوحيد الذى ابدى تحسنا تحت حكم محمد مرسى، هو الاحتياطى النقدى الاجنبى والتمكن من تخطيه الحد الادنى المطلوب من صندوق النقد الدولى لتغطية واردات 3 اشهر مقبلة وهو حاجز الـ15 مليار دولار، بفضل المساعدات الخارجية التى تتهافت الدولة للحصول عليها.

واضافت ان المساعدات الخارجية لها تأثير ايجابى على الاجل القصير فقط، خاصة فى ظل عدم تقديم استثمارات حقيقية تدعم الاحتياطى على الاجلين المتوسط والطويل،

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة