أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المرحلة الثانية من «الكروت الذكية».. أهم آليات مكافحة التهريب والتخزين



شريف هدارة
المال – خاص:

أكد عدد من خبراء البترول والطاقة، أن إطلاق الحكومة المرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية للبنزين والسولار، من شأنه تخفيض فاتورة الدعم للعام المالى الجديد، نظراً لتأثيره على تخفيض فاتورة الاستهلاك ومن ثم الاستيراد.


وقالوا إن ارتفاع سعر مادة «الترباين» التى تدخل فى بعض الصناعات، من 2500 جنيه إلى حوالى 7000 جنيه للطن الواحد أدى إلى تحول بعض المصانع إلى «بنزين 80»، الأمر الذى رفع معدل استهلاكه خلال الفترة الماضية.

بداية أكد المهندس طارق البرقطاوى، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن مشروع الكروت الذكية الجديد لاستهلاك البنزين والسولار، سيضمن ميكنة عمليات تفريغ المنتجات البترولية من المستودع حتى المحطات النهائية، فضلاً عن ميكنة عملية صرف البنزين والسولار من المحطات للمواطنين والمستهلك النهائى.

وقال البرقطاوى إن النظام الجديد من شأنه تحقيق عوائد أخرى، تضمن وفراً كبيراً فى فاتورة استيراد المنتجات البترولية، نتيجة تخفيض معدلات الاستيراد وضبط منظومة التوزيع والاستهلاك، فضلاً عن أنه سيؤدى إلى وجود قاعدة بيانات متكاملة وقومية توضح المستهلكين واحتياجاتهم ومعدل استهلاكهم الفعلى، وتلك القاعدة ستساعد هيئة البترول والحكومة فى توصيل المنتجات للمناطق متزايدة الاستهلاك.

وأضاف أن هيئة البترول اتفقت مع مكاتب البريد وكل فروع بنك الائتمان الزراعى ووحدات المرور والمصالح الحكومية، لبدء العمل والاشتراك فى المشروع الجديد.

وفى سياق متصل، كشف مسئول بارز بوزارة البترول، أن سبب أزمة البنزين الحالية وما نتج عنها من زيادة أعداد الطوابير، والتكدس أمام المحطات، يرجع إلى ارتفاع أسعار مادة «الترباين» والتى يتم استخدامها كمذيب لبعض الصناعات، الأمر الذى رفع معدلات الطلب على «بنزين 80» لاستخدامه بديلاً عنها.

وقال المسئول الذى رفض نشر اسمه، لـ«المال»، إن سعر تلك المادة ارتفع مؤخراً بشكل جنونى، إذ قفز من 2800 إلى حوالى 7200 جنيه للطن الواحد، مما اضطرت معه العديد من المصانع التى تستخدم تلك المادة إلى التحول لبنزين 80 المدعم والذى يباع بأقل من جنيه واحد للتر.

ونفى المسئول ما يتردد حول إلغاء الحكومة أو وزارة البترول لبنزين 80، وعدم بيعه فى الأسواق، مؤكداً أن تلك النوعية من البنزين متوافرة بالعديد من المحطات، بل إن استخدامه يمثل أكثر من %50 من جملة استهلاك البنزين بكامل أنواعه الأخرى «90» و«92» و«95».

وذكر أنه مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الكروت الذكية للبنزين والسولار أوائل الشهر الحالى، حدثت حالة من الذعر والتخوف لدى المتاجرين فى السوق السوداء والمهربين والمستفيدين من الأزمات الخاصة بالمنتجات البترولية.

وقال إن تلك الحالة دفعت تلك الفئات إلى الشراء وزيادة الطلب غير المبرر لتخزين كميات ضخمة من المنتجات البترولية، ولكن مع إحكام الرقابة وتكثيف التعاون مع وزارة التموين تم ضبط المخالفين، ووقف عمل عدد من المحطات الخاصة التى ثبتت مخالفتها، وتحويل حصتها إلى المحطات العامة، ومنها محطات «مصر» و«التعاون» و«وطنية للبترول»، الأمر الذى خفف من حدة الأزمة.

وأضاف أنه لا يمكن إنكار وجود طوابير وزحام أمام بعض المحطات ولكن لابد أن نعترف بأن الأزمة تراجعت على مدار الأسابيع الماضية، والحصص أصبحت تخضع لرقابة تموينية دقيقة، وعمليات متابعة حيث يقوم السائق الذى ينقل المنتج من المستودع للمحطات بتوقيع ما يشبه إيصال الأمانة، يتحمل قيمته إذا لم يقم بتوصيل الشحنة إلى المحطة المرادة.

وقال إن تلك الآلية ضمنت وصول الشحنات إلى المحطات دون تلاعب من السائق، أو تنفيذ أى اتفاقات لتخفيض الكميات الموردة والمتفق عليها لمحطات تموين السيارات.

وطالب الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق، بسرعة البدء فى خطة «البترول» والتى تتضمن تطوير معامل التكرير المتهالكة لرفع طاقتها التكريرية، ومن ثم زيادة معدلات الخام المكرر لإنتاج مزيد من المنتجات البترولية.

وقال البنبى إن المعامل حالياً لا تعمل بكامل طاقتها والتى تبلغ حوالى 36 مليون طن سنوياً، إذ تعمل بما يتراوح بين 23 و24 مليون طن سنوياً فقط، والطاقات الفائضة غير مستغلة، ومن ثم لابد من تشغيل المعامل بالطاقة القصوى لتلبية جانب كبير من احتياجات السوق، ومن ثم تخفيف حدة الأزمة الحالية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة