أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الديون الخارجية تقفز %26.7 فى عام واحد


إعداد: أحمد عاشور ـ علاء مدبولى
ـ مدحت إسماعيل ـ نانسى الضبع ـ اية رمزى

قفزت مديونيات مصر تجاه العالم الخارجى لأعلى مستوى فى تاريخها فى العام الأول من حكم الرئيس مرسى، وتسلمت حكومة «قنديل» مهام إدارة الشأن الاقتصادى وكان الدين الخارجى فى حدود 34.4 مليار دولار، بما يمثل نحو %13 من الناتج المحلى الإجمالى، لتقفز تلك الديون بنهاية ديسمبر الماضى إلى 38.8 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت %12.9 فى 6 شهور فقط حسب أحدث بيانات البنك المركزى.


تلك المديونية يضاف إليها 3 مليارات دولار قيمة السندات التى اشترتها قطر فى النصف الثانى من العام المالى الحالى، بجانب 2 مليار دولار ودائع ليبية، و500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من وديعة تركية استلمتها الحكومة فى يناير الماضى، لتصل تلك المديونية إلى حوالى 44.3 مليار دولار، هذا بخلاف اتفاقيات القروض التى وقعتها الحكومة مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الشهور الستة الماضية، مما يعنى أن نظام «مرسى» استدان من الخارج فى 12 شهرًا فقط ما يعادل %26.77 من إجمالى ديون مصر الخارجية فى عقود.

ويقترب حجم الديون الخارجية فى عهد «مرسى» من إجمالى الديون الخارجية التى كانت مستحقة على مصر عام 1991، المقدرة فى ذلك الوقت بحوالى 47 مليار دولار، حين كادت الحكومة أن تعلن الإفلاس رسميًا قبل أن تتفق الدول الدائنة لمصر على إعادة جدولة تلك المديونيات وخفضها إلى النصف عبر ما سمى بـ«نادى باريس» فى مقابل المشاركة بقوات فى معركة تحرير الكويت، ما جعل مراقبين للشأن الاقتصادى يتخوفون من تكرار ذات السيناريو، مقابل إقحام الجيش فى معركة خارجية مثل الحرب الأهلية فى سوريا.

وحاولت حكومة قنديل على مدار عام الترويج لفكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولى باعتباره «الطريق الوحيد للإصلاح الاقتصادى» حسبما قال وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد، أمام مجلس الشورى فى سبتمبر من العام الماضى، واستدانت الحكومة خلال عام ما يزيد على ضعف قيمة قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار، كانت الحكومة قد استهلت عملها فى أغسطس من العام الماضى بطلب زيادة القرض من 3.2 مليار إلى 4.8 مليار خلال زيارة مدير الصندوق كرستين لاجارد ولقائها بالرئيس مرسى.

ويقول وزير المالية الأسبق حازم الببلاوى، إن معدلات الدين الداخلى والخارجى تنطوى على قنبلة ستنفجر فى وجه الجميع حسب تعبيره، مشيرًا إلى زيادة مدفوعات الدين سنويًا، نظرًا لزيادة حجم الاستدانة المحلية بما يزيد من مخصصاتها فى الموازنة ويرفع من فاتورة العجز.

وشدد على تخطى حجم الدين العام ومدفوعاته الحدود الآمنة بكل المقاييس والتى تبلغ %60 من الناتج المحلى الإجمالى، والكل يعلم ذلك، مستغربًا عدم اتخاذ خطوات جدية لتقليصه أو إيقاف نموه.

وأكد الببلاوى أنه لابد من إيجاد برنامج إصلاح اقتصادى حقيقى به آليات محددة يعلمها كل فرد فى المجتمع للخروج من الأزمات التى تضرب الاقتصاد وتهدد استقرار المجتمع.

ويرى أن انعدام الرؤية بالتركيز على تخفيض معدلات الإنفاق الحكومى استمرار فى المزيد من الاقتراض المحلى يهدم ما تم بناؤه.

وحول معدلات الدين الخارجى قال الببلاوى: القروض ليست الحل للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولكنها وسيلة فقط لتخفيف الآلام التى سيمر بها المجتمع خلال فترة الإصلاح، والتى من المتوقع أن تكون مريرة.

وشدد الببلاوى على عدم جواز الاقتراض من الخارج، بهدف التوسع فى الاقتراض دون جدوى تعود على الإنفاق الاستثمارى للحكومة، مدللاً على ذلك بأن حكومة قنديل استدانت خلال فترة عمله ضعف قيمة ما تتفاوض على اقتراضه من صندوق النقد، وقال إن قرض «النقد الدولى» ليس حلاً فى ذاته ولكن كيفية استخدامه من خلال برنامج إصلاحى حقيقى.

وحسب خبراء فإن خطورة المديونيات الخارجية الجديدة التى أضافها نظام مرسى إلى هيكل الدين العام منذ توليه الحكم تكمن فى أنها ليست متنوعة المصادر وتعتمد على دول بعينها مثل قطر وتركيا، كما أن أغلبها جاء فى صورة ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل يمكن فكها فى أى وقت حسب رغبة الدولة الدائنة، إلى جانب ارتفاع تكلفة تلك التمويلات على المتوسط العالمى، حيث تسدد مصر فوائد على الودائع والسندات القطرية التى تمثل الجانب الأهم من الديون الخارجية منذ عام تتجاوز %3.

ولم يتردد وزراء المجموعة الاقتصادية المتعاقبون فى حكومة قنديل، في القول بأن قرض صندوق النقد الدولى هو مقدمة لحزمة أخرى من التمويل الخارجى تصل إلى 14.5 مليار دولار، ولا تزال الحكومة تأمل فى الحصول على تلك الحزمة من الدول الغربية فى العام المالى الجديد الذى يبدأ مطلع يوليو المقبل.

ولم يتجاوز حجم القروض والمنح الخارجية التى حصلت عليها منذ الثورة وحتى نهاية يونيو 2012 5.8 مليار دولار من مؤسسات تمويل إقليمية ودولية مختلفة.

وطلب الرئيس مرسى دعمًا ماليًا من غالبية الدول التى زارها منذ انتخابه، ولم تقتصر رحلات «التسول» على طلب الدعم المالى المباشر، بل امتدت لتشمل طلبات بمنح خاصة بإمدادات الطاقة من الغاز والنفط الخام، كما جرى مع كل من ليبيا، والجزائر، والكويت، والعراق، وكذلك روسيا.

وقال وزير التخطيط السابق أشرف العربى، فى أبريل الماضى، إن إجمالى القروض الخارجية التى تستهدفها الحكومة سيرفع الدين الخارجى إلى %20 من الناتج المحلى الإجمالى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة