أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حتى وعود المائة يوم لم تتحقق فى 12 شهرًا



محمد مرسى
إعداد: أحمد عاشور ـ علاء مدبولى
ـ مدحت إسماعيل ـ نانسى الضبع ـ اية رمزى

استهلت الحكومة التى شكلها الرئيس مرسى، بعد توليه مقاليد الحكم فى الأول من يوليو 2012، واختار الدكتور هشام قنديل لرئاستها، عملها بالحديث عن إعداد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادى، يهدف إلى تقليص العجز المتسع فى الموازنة العامة للدولة، كما تعهدت بتنفيذ وعود مرسى لناخبيه بـ«النهضة» الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة، وتنفيذ وعود المائة يوم التى وعد بها مرسى طوال الـ12 شهر.


لكن هذه الحكومة أخفقت فى تحقيق أى من مستهدفات موازنة العام المالى الحالى، الذى شارف على الانتهاء، وبعد عام من تشكيل حكومة هشام قنديل، سجل الاقتصاد المصرى أول انكماش حقيقى بعد الثورة ليتراجع النمو الاقتصادى إلى حدود %2 فقط هبوطاً من %4.5 وعدت به حكومة قنديل فى الموازنة.

وجاوزت حكومة قنديل كل حدود بنود النفقات المنصوص عليها بالموازنة، وقفزت بفاتورة الدعم الموجه للطاقة لما يزيد على 150 مليار جنيه، بدلاً من 70 ملياراً، كما كان مخططاً، وكذلك الأمر بالنسبة للدعم المنصوص عليه لصالح السلع التموينية.

وبخلاف التراجع المستمر فى التصنيف الائتمانى للسندات السيادية المصرية من جانب مؤسسات التصنيف الدولية، تراجع ترتيب مصر فى التقرير السنوى للتنافسية 13 مركزاً فى سبتمبر بعد نحو شهرين من تشكيل الحكومة لتحتل المركز 107 فى التقرير الذى يقيس أداء 144 دولة، عبر تحليل 113 مؤشراً من مصادر وبيانات واستطلاع رأى لحوالى 15 ألف مسئول.

وعانى الاقتصاد من أكبر موجة ركود وتوقف للاستثمارات الجديدة منذ عامين بضغط من الارتباك الذى أحدثته حكومة فى التشريعات الضريبية طوال العام، إلى جانب أزمات نقص الطاقة اللازمة للصناعة، تلك الأزمات التى تفاقمت بشكل كبير خلال الشهور الماضية، وتمثلت فى خفض إمدادات الغاز للصناعات الثقيلة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى عن المنازل بمختلف محافظات الجمهورية.

ولأول مرة تتحول مصر من بلد مُصدر للغاز إلى بلد مستورد فى العام الأول للرئيس مرسى، وأخلت الحكومة بمعظم اتفاقيات تصدير الغاز الموقعة من الدول الأجنبية، وقبلت الحكومة مؤخراً بشروط قطرية قاسية كى توفى بحصة الشريك الأجنبى من مستخرجات الغاز فى مصر، مقابل 13 دولاراً للمليون وحدة حرارية، ولفت وزير الاستثمار يحيى حامد، مؤخراً إلى أن أى استثمارات جديدة فى الصناعات الثقيلة ستكون مقيدة خلال العامين المقبلين، حيث لن تتمكن الحكومة من توفير الطاقة اللازمة لها.

وحقق صافى الاستثمار الأجنبى المباشر أسوأ أداء له منذ العام المالى 2001/2000، وتشير التقديرات المبدئية لأداء الموازنة عن العام المالى الحالى، إلى أرقام لا تتجاوز 350 مليون دولار.

وفقد الجنيه أكثر من %30 من قيمته أمام الدولار فى أول 6 شهور من حكم مرسى، كما قفز العجز فى الموازنة حسب المؤشرات الأولية لوزارة المالية إلى ما يتراوح بين 215 و225 مليار جنيه بنسبة تزيد على %12 من الناتج المحلى الإجمالى.

وقارب إجمالى الدين العام المستحق على الحكومة ما يمثل %85 من الناتج المحلى الإجمالى، وفى 12 شهراً فقط أضافت حكومة قنديل ما يزيد على 11 مليار دولار بما يعادل أكثر من %26 من إجمالى الدين الخارجى المتراكم على مدار العقود الماضية.

وسجلت حكومة قنديل أرقاماً قياسية فى العدول عن قرارات أعلنت عنها، وهى القرارات التى بدأتها بالإعلان عن غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساءً، مروراً بما أعلنته من إجراءات لترشيد الدعم الموجه للطاقة.

ولعبت الحكومة القائمة على إدارة الشأن الاقتصادى منذ نحو عام أدواراً لم يفلح نظام مبارك فى لعبها، وأحيت حكومة قنديل مؤخراً مشروعاً قديماً خرج من عباءة الحزب الوطنى يهدف إلى جمع أصول قطاع الأعمال العام فى كيان واحد وطرح جانب منها للبيع على الأجانب والمصريين، كان يروج له نظام الرئيس السابق باسم «برنامج الملكية الشعبية»، وقوبل حينها بانتقادات عنيفة.

وبينما مثل معظم أعضاء حكومات مبارك أمام القضاء بتهم خاصة بإهدار المال العام وتخصيص أراضٍ للمستثمرين بأقل من قيمتها، أعلنت حكومة قنديل مؤخراً عن الموافقة على تعديلات فى قانون المزايدات والمناقصات تتيح للوزراء والمحافظين طرح مشروعات تمولها الخزانة العامة للدولة، بالإسناد المباشر، كما وافقت على تعديلات أخرى فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تسمح بالتصالح مع رجال الأعمال الذين اشتروا شركات بقطاع الأعمال العام، وأعادها القضاء إلى ملكية الدولة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة