أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

شروط لاستعادة الجاذبية التمويلية لنشاط التطوير العقاري


 


أحمد الدسوقي
 

شهدت الفترة التي تلت الثورة مباشرة سحب مساحات شاسعة من الأراضي التابعة لشركات تخص رجال أعمال فاسدين، تابعين للنظام السابق، التي تم الحصول عليها بمساعدته ودون وجه حق.

كانت أبرز الأراضي المسحوبة تخص شركة بالم هيلز التابعة لعدد من رجال الأعمال، أمثال ياسين منصور وغيره.

قال مصرفيون إن قرار سحب أراض تابعة لشركات تابعة لمطورين عقاريين، أثر سلباً علي التمويل الموجه لهذا القطاع خلال الفترة الماضية، نظراًً لأن البنوك بدأت تتوخي الحذر في منح التمويل للمطورين، خشية أن تكون الأراضي التي يتملكها المطورون تشوبها المشكلات التي من الممكن أن يتم سحبها بعد منح التمويل لها، لافتين إلي أن أي أراض تم سحبها لم تقم عليها أي مشروعات.

وأضافوا أن البنوك بدأت تشترط توافر عقود خاصة بالأراضي التابعة للمطورين تقضي بتملكهم لها، وعدم وجود أي مشكلات عليها، علاوة علي توافر الخبرة لدي المطور والمعرفة الكافية بأوضاع السوق لمنح التمويل مجدداً خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلي أن زيادة الطلب علي العرض في سوق العقارات، ستشجع البنوك علي ضخ التمويل، ولكن بالشروط التي تم تحديدها.

وتوقع المصرفيون انتعاشة قوية في سوق التمويل العقاري خلال الفترة القليلة المقبلة، ولكن بشرط استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

كان اللواء طه محمد السيد، محافظ مطروح، قد أصدر قرارين بفسخ عقود تخصيص بغرض بيع 2815 فداناً لشركات، العلمين للاستثمار والتنمية، ودلمار للتنمية السياحية، وبالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقاري، لعدم التزامها ببنود وشروط عقود التخصيص، وذلك في إطار الحفاظ علي أراضي الدولة المخصصة.

من جانبه، قال أحمد عبدالمجيد، مدير مساعد الائتمان ببنك الاستثمار العربي، إن اندلاع ثورة 25 يناير، كشف عن وجود نسبة كبيرة من الفساد المستشري في هذا القطاع، الذي يتمثل في حصول بعض المطورين علي مساحات شاسعة من الأراضي عن طريق التخصيص بالأمر المباشر ودون وجه حق، وعلي مسمع ومرأي من أعين وآذان النظام السابق، وهو ما أدي بعد اندلاع الثورة إلي سحب هذه الأراضي مرة أخري، وتوقف تنفيذ المشروعات عليها، وعزوف البنوك عن تمويل المطورين، لافتاً إلي أن الفترة الماضية لم تشهد سحب أي أراض ضخت البنوك فيها التمويل.

وأضاف مدير مساعد الائتمان ببنك الاستثمار العربي، أن السوق العقارية هي التي ستتحكم خلال الفترة المقبلة في ضخ أو عزوف البنوك عن تمويل المطورين العقاريين، مشيراً إلي أن السوق العقارية يزداد فيها الطلب علي العرض حالياً، وهو ما سيدفع البنوك إلي تمويل المطورين العقاريين خلال المرحلة المقبلة، ولكن بشروط.

ولفت عبدالمجيد إلي أن أبرز الشروط تتمثل في تقديم دراسة متكاملة عن المشروع، الذي يسعي المطور إلي تنفيذه علي أرض الواقع، بالإضافة إلي تقديم الأوراق والمستندات التي تفيد بأن الأرض الذي سيقام عليها المشروع ليست معرضة لأي مشاكل، علاوة علي توافر سابق خبرة لدي المطور في هذا المجال، مشيراً إلي أن البنك يتحمل نحو %50 من تمويل المشروع، والباقي يتحمله المطور والعملاء أصحاب الحجوزات.




في سياق متصل، قال علاء بندق، مدير إدارة التمويل العقاري ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن العقود الخاصة بملكية الأرض التي سيقام عليها المشروع الإسكاني الخاص بالمطور العقاري، ستكون أهم ما يشغل بال البنوك خلال الفترة المقبلة لتلاشي الأخطاء التي تم الوقوع فيها قبل اندلاع ثورة 25 يناير، لافتاً إلي أن هذه الأخطاء ـ تمثلت في غض نظر البنوك عن الأرض التي سيقام عليها المشروع، والتركيز علي أرباح المشروع السكني ـ أثرت سلباً علي تمويل المطورين العقاريين بعد ثورة يناير.

وأشار بندق إلي أن قطاع التمويل العقاري مقبل علي حالة من الانتعاشة خلال الفترة القليلة المقبلة، نظراً لأن الطلب علي العقار قائم ومستمر، لافتاً إلي أن هذه الانتعاشة ستشجع البنوك علي منح التمويل للمطورين العقاريين، ولكن بشرط جدية المشروعات التي يسعون إلي إقامتها، موضحاً أنه سيتم التركيز علي الإسكان المتوسط بدلاً من الفاخر خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخري، قال أحمد نجم، مدير عام تمويل الشركات بأحد البنوك العربية العاملة في القطاع المصرفي، إن البنوك ستقبل خلال الفترة المقبلة علي تمويل أي مطور عقاري لديه دراسة جدوي جيدة وسابق خبرة وأرض يمتلكها ومسجلة وليست عليها أي مشاكل تذكر.

ولفت مدير عام تمويل الشركات إلي أن التمويل الموجه لهذه الفئة لم يتأثر بعد اندلاع الثورة المصرية إلا قليلاً، نظراً لاتهامات الفساد المتعلقة ببعض المطورين العقاريين، أمثال رجل الأعمال ياسين منصور وغيره، مشيراً إلي أن الفساد أجل مؤقتاً منح البنوك التمويل للمطورين العقاريين، ولكن ما لبث أن زال هذا التأجيل.

وأشار نجم إلي أن التمويل العقاري يعد من أخطر أنواع التمويل، نظراً لأنه من القطاعات التي تتأثر بقوة بالظروف التي تحيط بها، متوقعاً أن تحدث انتعاشة قوية داخل السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة، مما سيدفع البنوك إلي التوسع، ولكن بحذر شديد خوفاً من حدوث أزمة عقارية كبري.

بدوره، شدد مساعد مدير عام الائتمان بأحد البنوك العاملة في السوق، علي ضرورة الزام المطور العقاري، الذي يسعي إلي إقامة مشروع سكني بمشاركة البنوك بتنفيذ السعر الذي يحدده بعد إقامة المشروع علي أرض الواقع، نظراً لأن بعض المطورين العقاريين يضعون سعراً للعقار قبل تنفيذه وبعد إقامة العقار يتم أحياناً مضاعفة هذا السعر، مما يدفع العملاء إلي العزوف عن شراء هذه الوحدات، وهو ما يؤخر سداد مستحقات البنوك.

وأضاف مدير عام الائتمان، أن التمويل البنكي الممنوح للمطورين العقاريين فقد جاذبيته فور اندلاع ثورة يناير، نظراً لكم المشكلات التي طفت علي السطح، والمتعلقة بالحصول علي أراض دون وجه حق، مما أدي إلي سحبها بعد الثورة، وهذا ما دفع البنوك إلي توخي الحذر الشديد في منح التمويل للمطورين العقاريين بصفة خاصة، وقطاع التمويل العقاري بصفة عامة، مشيراً إلي أن قطاع التمويل العقاري مقبل علي انتعاشة كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، ولكن بشرط استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

كان فتحي السباعي، رئيس بنكي التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي، قد قال، في تصريحات صحفية سابقة، إن السوق العقارية تمر بمرحلة تباطؤ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، مشيراً إلي أن أول طريق للخروج من هذه الحالة يكمن في عودة الاستقرار السياسي بشكل سريع، وتشجيع الاستثمار ووضع قواعد محددة وواضحة للتعامل في النشاطات العقارية والصناعية والسياحية.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة