أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء ومسئولو شركات :خطط الاستثمار المباشر «محلك سر»



أيمن أبو هند
المال- خاص :

واجه مناخ الاستثمار المباشر عدداً من التحديات الصعبة التى عصفت بنشاطه وبقدرة المديرين والمسئولين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة خلال العام الأول لتولى محمد مرسى سدة الحكم، وهو الأمر الذى اجبر المستثمرين المحليين والأجانب على تبنى سياسات تحفظية عن ضخ استثمارات جديدة والانتظار لحين تحسن المؤشرات السياسية والاقتصادية للبلاد.


ولخص خبراء الاستثمار المباشر أوضاع البلاد خلال العام الاول لتولى الإخوان الحكم فى عدد من المشكلات وأبرزها عدم وجود سياسة واضحة من مؤسسة الرئاسة لمعالجة المشكلات المزمنة للبلاد والاقتصار على طريقة المسكنات فقط، وأزمة العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه، واستمرار الانفلات الأمنى وارتفاع حدة الاعتصامات العمالية فى مختلف الشركات، وعدم قدرة الحكومة على إدارة ملف الطاقة بفاعلية.

ولم تنجح الحكومة فى الاعلان عن سياسة واضحة متعلقة بالملف الضريبى وهل هناك نية لزيادة الضرائب خلال المرحلة المقبلة، واستمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ4.8 مليار دولار، الأمر الذى يزيد من التكهنات المتعلقة بأسباب رفض الصندوق لتقديم القرض حالياً، فضلاً عن ضبابية التعامل الحكومى فى ملف المصالحة مع رجال الاعمال ممن استفادوا من امتيازات النظام المخلوع.

وانتقد أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر انتهاج النظام الحاكم لسياسة تعتمد على المسكنات فى معالجة المشكلات التى تشهدها البلاد على الصعيد الاقتصادى والسياسى دون محاولة اكتشاف الأسباب الحقيقية للأزمات وإيجاد حلول لها قبل تفاقمها وتكرارها، مشيراً ان النظام يستهدف حل المشكلات على المدى القصير فقط وهو ما جعله يركز على مخاطبة البلدان والمؤسسات المالية العالمية بهدف الحصول على قروض ومنح مالية فى وقت سريع وباسعار فائدة مرتفعة دون تفعيل آليات جيدة للاستثمار بداخل البلاد.

وأشار أبوهند إلى عدد من التحديات السلبية التى عصفت بجاذبية مناخ الاستثمار المباشر المحلى خلال العام الماضى ومنها أزمة العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه، والانفلات الأمنى وارتفاع حدة الاعتصامات العمالية فى مختلف الشركات، وعدم قدرة الحكومة على توفير الطاقة، وعدم وضوح الرؤية الاستثمارية للنظام.

وشدد على أن هذه الأزمات أجبرت المستثمرين المحليين والأجانب على تبنى سياسة تحفظية والانتظار لحين تحسن الاوضاع بمصر من اجل البدء فى استثمارات جديدة أو توسيع قاعدة اعمالهم فى البلاد، لافتاً إلى أن مجال الاستثمار المباشر فى مصر تأثراً سلباً منذ ثورة 25 يناير مروراً بمرحلة حكم المجلس العسكرى، وأن ازمات عهد مرسى زادت من التأثيرات السلبية على القطاع دون ان توجه ضربة قاصمة.

وأضاف مدير الاستثمار بشركة «كارتل كابيتال للاستثمار» المباشر أن أكثر القرارت التى ساهمت فى تغيير خريطة الاستثمارات خلال العام الاول لتولى مرسى يكمن فى القرارات المتعلقة بالملف الضريبى الجديد ونظرة النظام فى التعامل مع رجال الأعمال ومحاولة فرض ضرائب على الارباح الرأسمالية للشركات العاملة فى البلاد، بالإضافة إلى وجود ازدواجية فى التطبيق الضريبى على صفقة بيع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال دون فرض ضرائب على المستثمرين الفرنسيين لأسباب غير مقبولة.

وألمح سامر صفوت العضو المنتدب لشركة هيرمس للاستثمار المباشر إلى أن مناخ الاستثمار المباشر فى مصر خلال العام الأول من رئاسة مرسى اتسم بحالة من الضبابية المصاحبة للملفات الاقتصادية والاستثمارية فى البلاد، بالاضافة لتردى مؤشرات التداول فى البورصة وعدم توفير الية جيدة للتخارج أمام المستثمرين الراغبين، فضلاً عن ملف الطاقة والتردد فى رفع الدعم الحكومى عنها، وأزمة تناقص العملة الأجنبية بداخل البنوك المحلية.

وأكد صفوت أن مثل هذه الظواهر دفعت المستثمرين المحليين والأجانب للتمهل وعدم ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية على الرغم من جاذبيتها وارتفاع معدلات العائد على الاستثمار، لحين تحسن المؤشرات السياسية والاقتصادية فى البلاد واعلان الحكومة عن نظرتها الحقيقية لدور القطاع الخاص ورجال الاعمال فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنتظرة.

وقال إن كبرى المؤسسات المالية العالمية تنتظر النتائج النهائية لمفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى من اجل الحصول على قرض الـ4.8 مليار دولار من أجل الشروع فى تنفيذ استثمارات جديدة أو توسيع حجم أعمالها بالبلاد خلال المرحلة المقبلة فى حال حصول مصر على القرض، وهو ما جعله يطالب الحكومات المقبلة بالاعلان الواضح والشفاف عن طبيعة وسير المفاوضات مع الصندوق الدولى فيما يتعلق بالقرض المنتظر.

وأكد صفوت أن العاملين بمجال الاستثمار المباشر وجذب رؤوس أموال جديدة للسوق المحلية عانوا بشدة خلال الفترة الماضية لعدم قدرتهم على الترويج الجيد للسوق بسبب كثرة المشكلات وصعوبة المناخ الاستثمارى وعدم وجود آليات قانونية لحل أزمة الأحكام الأخيرة برد خصخصة بعض الشركات التى تم بيعها خلال عهد النظام المخلوع.

وتطرق العضو المنتدب لشركة هيرمس للاستثمار المباشر للحديث عن بعض الايجابيات التى ظهرت بالمناخ الاستثمارى منذ تولى مرسى سدة الحكم وأبرزها فتح ملف المصالحة مع رجال الاعمال ممن استفادوا من الامتيازات الاقتصادية التى قدمها النظام السابق، وإن كانت هذه المصالحة لم تخرج على كونها إعلامية ومحاولة لابتزاز بعض رجال الاعمال وتوفير سيولة جديدة للحكومة.

من جانبه، قال عمر بديوى مدير الاستثمار بشركة العربى الأفريقى للاستثمارات المالية إن كل القطاعات والمجالات العاملة فى البلاد انتظرت منذ ثورة 25 يناير انتخاب رئيس جديد للبلاد قادر على قيادة دفة الأمور بكل كفاءة وحكمة من أجل استثمار الروح الجديدة بين المواطنين وتطلع عدد من المؤسسات ورجال الأعمال الأجانب لضخ استثمارات وتنفيذ مشروعات بالسوق المصرية الخصبة، الا أن ما حدث يتنافى مع ما تم التطلع إليه.

وأكد بديوى أن المناخ الاستثمارى خلال العام الأول لمرسى شهد العديد من الضربات المتلاحقة التى عصفت به ودفعت الجهات الراغبة بالاستثمار للتروى وانتظار مستجدات الاوضاع، ومن أبرز الضربات تزايد حدة ملف العملة الأجنبية، واستمرار حالة الانفلات الامنى، والتوجه لرفع الضرائب، بالتزامن مع نمو حالة الاحتقان الشعبى من السياسات الحكومية.

وشدد مدير الاستثمار بشركة العربى الأفريقى للاستثمارات المالية على أن التوجهات والقرارات الحكومية التى شهدتها البلاد خلال العام الماضى ساهمت فى خلق انطباع سيئ لدى شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والدوليين حول الاستثمار فى مصر وزادت تخوفاتهم حول مستقبل استثماراتهم القائمة، الأمر الذى اجبرهم على ايقاف الاهتمام بالسوق المصرية خلال هذه المرحله الضبابية

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة