أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إرجاء التوقيع على قرض «النقد الدولى» إلى أغسطس المقبل



فياض عبدالمنعم
كتب ـ أحمد عاشور ونانسى الضبع وآية رمزى:

قال الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، إن التوقيع على الاتفاق النهائى مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض الـ4.8 مليار دولار تم تأجيله إلى شهر أغسطس المقبل.


جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش الوزير فى المنتدى الاستثمارى فى إطار شراكة دوفيل، الذى نظمته وزارة الاستثمار أمس، بحضور د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصناعة والتخطيط.

وأضاف عبدالمنعم أن صندوق النقدى أبدى بعض التحفظات على منظومة ترشيد دعم الطاقة، وجار إدخال بعض التعديلات الفنية عليها.

وكشف الوزير عن وجود ممثل لصندوق النقد الدولى، مقيم حاليًا بالقاهرة، لمراجعة برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى بشكل مستمر، بحيث يتم الوصول إلى معدلات العجز المتوقعة والبالغة %9.5.

من ناحيته قال الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى لـ«المال»، إن الحكومة أرسلت برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى لـ«النقد الدولى» وتنتظر ملاحظاته.

وتعليقًا على تأثير احتجاجات 30 يونيو المرتقبة على سير المفاوضات مع «النقد الدولى»، قال وزير التخطيط إذا كانت التظاهرات سلمية فلن يكون هناك تأثير سلبى.

إلى ذلك قال وزير الصناعة والتجارة حاتم صالح لـ«المال»، إن التوقيع على قرض «النقد الدولى» مرهون بالتصديق على ضريبة المبيعات.

وأكد صالح صحة ما نشرته «المال» مطلع الشهر الحالى بوجود زيادة فى السعر العام لضريبة المبيعات، بحيث تصل إلى %12.5 بدلاً من %10 فى الوقت الحالى.

وذكر مصدر مسئول، رفض الكشف عن هويته، أن التوقيع على قرض الصندوق مرهون بشكل أساسى بتمرير ضريبة المبيعات، مشيرًا إلى أن الحكومة لا يمكنها اتخاذ تلك الخطوة فى الوقت الحالى فى ظل توتر الأوضاع السياسية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة