أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الرئاسة: زيادة الاحتياجات وتهالك معامل التكرير من أهم أسباب أزمة البنزين



رئاسة الجمهورية

أ ش أ:


أصدرت رئاسة الجمهورية تقريرا حول أسباب أزمة الوقود التي تشهدها مصر حاليا والحلول المقترحة والخطط الاستراتيجية التي تعتمد الدولة تبنيها خلال الفترة القادمة للتغلب على هذه المشكلة.
 
وأشار التقرير الذي صدر اليوم تحت عنوان عام من الرئاسة المصرية - خطوات وتحديات – إلي أن أسباب أزمة الوقود الحالية ترجع الى زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعي وعمليات التهريب التي وصلت إلى 500.380 مليون لتر سولار و100.52 مليون لتر من البنزين إلى جانب حالة الانفلات التي أعقبت الثورة وساعدت على تنامي سوق التهريب خاصة مع انخفاض سعر الوقود المصري المدعوم مقارنة بباقي دول المنطقة، موضحا أن سعر لتر السولار المدعوم في مصر والذي يباع بسعر مائة وعشرة قروش يباع في تركيا بثمانية عشر جنيها والسودان بسعر أربعة جنيهات والأردن بثمانية جنيهات.
 
وأظهر التقرير تفاقم المشكلة في محافظات الصعيد بسبب تأخر عمليات نقل الوقود الى المحطات في ظل استمرار ظاهرة قطع خطوط السكك الحديدية من قبل المواطنين (دورة تشغيل قطارات نقل الوقود زادت من ستة أيام الى 20 يوما بسبب قطع خطوط السكك الحديدية).
 
وأضاف التقرير أن الإنتاج المحلي تراجع نتيجة تهالك معامل التكرير (أحدث معمل تكرير تم تشغيله منذ 13 عاما) وعدم وجود خطط سابقة لتطوير المعامل حتى تواكب الاحتياجات المتنامية للسوق.
 
 وأشار التقرير إلى أن توفير احتياجات السوق من الوقود يعتمد على مدى توفر العملة الأجنبية من الدولار وهو ما يمثل تحديا كبيرا في ظل مديونيات الهيئة العامة للبترول والتي بلغت 5.6 مليار دولار في 30 يونيو من العام الماضي 2012 مما أضعف من موقفها الائتماني وعلى الرغم من ذلك سددت هيئة البترول، وفقا للتقرير، كامل مسحوباتها من الشركاء الأجانب بقيمة 4.9 مليار دولار، وسددت 1.1 مليار دولار من الرصيد السابق ليصبح رصيد المديونية في نهاية شهر مايو الماضي 4.5 مليار دولار.
 
بالإضافة إلي تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية من 36 مليار دولار الى 14 مليار دولار في الفترة من فبراير العام 2011 الى يونيو 2012 بالاضافة الى تراجع مصادر الدخل الأجنبي الأخرى خاصة السياحة والصادرات المصرية بسبب مناخ عدم الاستقرار.
 
وقدم التقرير حلولا لهذه الأزمة تتلخص في تطبيق منظومة الكارت الذكي، موضحا أن المرحلة الأولى ستكون مرحلة بين المستودعات والمحطات والمرحلة الثانية ستكون بين السيارات
المستهلكة للسولار والتي سيتم تنفيذها خلال شهر يوليو المقبل والمرحلة الثالثة ستكون للسيارات المستهلكة للبنزين خلال شهر أغسطس المقبل أما المرحلة الرابعة فستكون مرحلة المستهلكين من غير السيارات مثل المصانع وخلافه وسيتم تطبيقها خلال شهر سبتمبر القادم وذلك بهدف ضبط عملية التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء دون تحديد أي حصة للمواطن وتحديد محطات استراتيجية في كل المحافظات لا ينقطع عنها المنتج وتكون تحت السيطرة الأمنية والمحافظين مباشرة وعمل منظومة معلومات بين وزارات البترول والتموين والداخلية بالإضافة إلى المحافظات حيث يتم إرسال مخطط التوزيع لكل محافظة قبلها بيوم وتقوم هذه الجهات بمتابعة عمليات التوزيع والتأكد من وصول الكميات المحددة للمحطات دون تسرب أو تهريب.
 
 وأكد التقرير وجود خطط استراتيجية تعتمد على تطوير معامل التكرير الموجودة حاليا وإنشاء معامل جديدة تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية والتوسع في عمليات اكتشاف آبار جديدة لزيادة الانتاج المحلي.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة