أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مشايخ الشرطة!


تصور «ضباط الشرطة المشايخ» ذوو اللحى الذين أوقفتهم الداخلية عن العمل بسبب لحاهم أن الثورة المصرية لم تحقق شيئا، مستشهدين بقرار إيقافهم بسبب اللحى التى لم نر بها شرطيا واحدا فى مصر منذ مئات السنين، ولعل الأكثر جسارة هو مطالبة «حزب الحرية والعدالة» الإخوانى بتخصيص «كوتة» لأتباعهم فى امتحانات القبول السنوية بكلية الشرطة، مع اشتراط بحريتهم فى إطلاق لحاهم والالتزام بالشريعة التى لا أدرى ما علاقة شرائع الإسلام باطلاق اللحية أو حلاقتها، فقد تشاهد فاسقا وقاتلا بلحية، بينما يهتم بالشرف والأخلاق شخص حليق، بل إن كل الذين حاربوا رسول الله صلى الله علي وسلم فى صدر الإسلام وقتلوا الكثير من أتباعه من أوائل المسلمين كانوا من ذوى اللحى الكثيفة ويرمز لهم «أبو لهب»!

واذا كان هؤلاء الضباط يحتجون بأن اللحية «حق شرعى لهم» لعدم وجود ما يمنع ذلك فى قانون هيئة الشرطة، فإن النص على ذلك ـ على مدى تاريخ الشرطة فى مصر ـ لم يكن له لزوم بسبب أنه لم يكن مطروحا، كما أن احتجاجهم هذا لن يؤدى الى نص جديد يحرم ذلك وإلا قامت قيامة إسلاميى اليومين دول ولا تقعد، والمسألة لابد أن تؤخذ ببساطة ذلك أن من يصر على حقه فى اللحية عليه أن يترك الشرطة ويبحث له عن عمل آخر فى أى مسجد أو زاوية للصلاة، حيث إن المصريين جميعا ـ ما عدا الإسلاميين الآن ـ يرفضون رفضا تاما أن يكون ضباط شرطة بلادهم «ملتحين»!!

وأعتقد أن كل من تقدم لكلية الشرط لم يشترط على الكلية ـ فى حال قبوله ـ أن يحتفظ بذقنه، ومن ثم فليس من حق أى ضابط شرطة أن يحتج على ما لم يتم الاتفاق عليه مسبقا، ونحن لا نتدخل فى أى زى يراه أحد من تلك المجموعة الجديدة علينا من هؤلاء «الضباط المشايخ»، سواء أطالوا لحاهم، أو ارتدوا جلابيب قصيرة، أو اعتبروا الزنوبة بديلا للجزمة الميرى، و«الشومة» بديلا لمسدس الحكومة، مع إمكان استخدام «القناصة» منهم للـ«النبلة» أو السهم أو خنجر الوسط مثل الزى اليمنى، فتلك حرية شخصية كما يقولون، ونحن لا نتدخل فى حرية أحد، فمثلما نحترم حريتهم فيما يرتدون فعليهم أيضا أن يحترموا حريتنا فى رفضهم جميعا وعدم اقتراب أى منهم لأى قسم للشرطة إلا اذا كانوا متهمين، ونزلاء زنزانة.

ولا تعنى الحرية التى أتت بها ثورة يناير التى يتكالب الجميع عليها هذه الأيام، خاصة التيارات الإسلامية التى خرجت لنا من تحت الأرض بعد الثورة، وبعد ادعائها المكثف بأنها مشاركة فى صناعتها ونجاحها بينما نحن ـ طوال أيام التحرير المجيدة ـ لم نر ذقنا واحدة، ولا جلبابا قصيرا، ذلك أن كل الذين قاموا بالثورة، والشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين حملتهم سيارات الإسعاف كانوا جميعا يرتدون ملابس مدنية، كافحوا بها واستشهدوا فيها، بل دفنوا بها أخذا بقول رسول الله: يكفن الشهيد فى دمه!

واذا تصور هؤلاء ـ طبقا لما قالوا بأن الثورة لم تحقق شيئا ـ بأن الهدف الرئيسى للثورة كان هو حرية «تربية اللحي» وتقصير الجلابيب، فإنهم يكونون قد وقعوا فى «الفهم الخطأ» الذى يصل الى مرتبة الخطيئة، فالثورات تقوم لأهداف اسمى وأكثر قيمة، أقلها هو تغيير حياة الشعوب وليس تغيير سلوكيات «حلاقة الذقن أو عدم الحلاقة»، وإلا لما احتاج الأمر لأكثر من الامتناع عن استخدام الأمواس، والفرش، ورغاوى الصابون.. وليس لثورة لها شهداء ومصابون!

يا أيها الناس ـ شرطة ومواطنين ـ «بطلوا الهيافة» وإثارة القضايا التافهة التى لا تزيد كثيرا على «شد السيفون» فى الحمام وفوقوا للمخاطر الشديدة التي تحيط بالوطن ـ من الغرباء وبعض العملاء من أبنائه ـ ذلك أن القادم أشد سوادا وخطورة مما كان، واذا تصور جاهل بأن طول لحيته سوف ينقذه من أمواج الـ«تسونامي» القادمة، فإنه بالقطع سوف يكون أول الغارقين!!
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة