أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تأسيس أول اتحاد نوعى لتنمية السياحة بمشاركة 13 منظمة أهلية



يحيى أبوالحسن يتحدث ل «المال »
دعاء محمود:

تحتل السياحة الإلكترونية مكانة متميزة بين المتعاملين فى سوق السياحة العالمية، ولم تعد السياحة الإلكترونية فى الوقت الحاضر خياراً فحسب، بل ضرورة حتمية تفرضها طبيعة الخدمات السياحية، وأصبحت تساهم فى تقليل تكاليف الترويج وتخفيض حجم العمالة، وتجعل السائح يعيش تجربة السفر من خلال التجول فى الأماكن التى يريد السفر إليها، بعيداً عن عوامل من الممكن أن تؤثر على اختياره فى مكاتب السياحة.


يحيى أبو الحسن، رئيس المنظمة الدولية للسياحة الالكترونية، رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للسياحة، عضو مجلس الشورى قال فى حوار مع «المال»، إن السياحة الالكترونية وصلت إلى 30 % عالميا، مضيفا أن هذه النسبة ستزيد على مستوى العالم من 30 إلى 40 % خلال العام الحالى.

ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن المنظمة تستعد فى الوقت الراهن للتجهيز للمؤتمر السنوى لها خلال شهر ديسمبر فى القاهرة، مشيراً إلى أن محافظى الأقصر والبحر الأحمر، تقدما بعرض سخى لإستضافة المؤتمر هذا العام، ولكن مجلس الإدارة لم يتخذ القرار حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التى تعوق إقامة المؤتمر أكثر من مرة خلال السنة، منها أن السوق المصرية ما زالت غير مقتنعة بفكرة السياحة الإلكترونية بشكل كامل، وبالتالى فالمنظمة تحاول لفت نظر الهيئات والوزارات والشركات لهذا الموضوع، موضحاً أن وزير السياحة هشام زعزوع كان فى البداية لا يرى إطلاقاً اى أهمية للسياحة الإلكترونية.

 

وأضاف تتمثل التحديات فى البنية الأساسية وهى تعنى استقرار الانترنت وسرعته وسعره ثم يأتى بعد ذلك العاملون بالسياحة الالكترونية، سواء تعليماً أو تدريباً، يضاف إلى كل ذلك التشريعات الخاصة بالانترنت وحماية حقوق المستهلك ومقدمى الخدمة من الدخلاء، بالإضافة إلى عدم اهتمام المسئولين بأهمية الموضوع على الرغم من أن نسبة حجم السياحة الإلكترونية على مستوى العالم تخطت30 % ولابد من وجود بنية أساسية قوية فى مصر لجذب السياحة الإلكترونية.

وأوضح أن المنظمة بصدد انشاء اتحاد نوعى لتنمية السياحة مرتبط بأكثر من 13 منظمة ومؤسسة وجمعية أهلية تعمل فى قطاع السياحة، مضيفا أن هذا الأتحاد يعد الأول من نوعه فى مصر والهدف منه توحيد النشاط الأهلى لتنمية السياحة، مشيراً إلى أنه يشرف على رئاسة هذا الاتحاد.

ولفت رئيس شركة ممفيس للسياحة إلى أن المتوسط السنوى لحجم أعمال الشركة يبلغ نحو 10 ملايين دولار معظمها عبر حجوزات العملاء من خلال الإنترنت.

ويرى أبو الحسن أن الموقف السياسى فى مصر معقد للغاية لأن كل الأطراف تعانى أزمة عدم التوافق، فالطرف الحاكم لا يستطيع الوصول لحلول ترضى آمال الشعب، والطرف المعارض يعارض من أجل المعارضة لا من أجل الإصلاح حتى لو أستعان بالخارج، والشعب لا يستطيع أن يستوعب التغييرات الجديدة ولا يعلم الصواب من الخطأ، على حد تعبيره.

وأضاف أن هذه المشكلة الثلاثية تزيد من تفاقم الأمور، وبالتالى لابد من تقديم حلول فعلية تتمثل فى توعية الشعب المصرى بالمفهوم الحقيقى للديمقراطية، وعلى الطرف الرئاسى أن يحقق التوافق الوطنى ويعى أن عدم الثقة فى الآخر نتائجه كارثية، مشيراً إلى أن الطرف المعارض يجب أن يعارض من أجل مصلحة وطنية.

وعن حملة «تمرد»، قال إنه يوافق على أى حملة أو عمل سلمى سياسى بغرض الضغط على الطرف الحاكم لتحقيق المطالب، أما بغرض تغيير الحكم فهذا مرفوض لأنه يتم بطريقة غير دستورية وقانونية، مضيفا أن الحملة ايجابية لأن الطرف الحاكم لديه مشكلة ولا يوجد حكم فى العالم دون معارضة والتى يجب أن تكون وطنية لأنها السبيل الأوحد لتصحيح مسار الحكم.

وانتقد أبو الحسن أداء حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، واصفا إياها بأنها حكومة بلا رؤية وبالتالى هذه طامة كبرى، فهناك وزراء يقومون بأداء عملهم بشكل عال كالصناعة والإسكان والسياحة والتموين ولكن ذلك لايكفى لأن العزف النشاذ يؤدى فى بعض الاحيان إلى كوارث.

ولفت إلى الدور الرئيسى للجنة وهو التشريع قائلاً من المفترض أن نعمل على ملفات التشريع، ولكن بما أن التشريعات المقدمة للمجلس كثيرة جداً، لذلك فاللجنة تعمل فى الوقت الراهن على حل مشاكل القطاعات المسئولة عنها مثل الثقافة والسياحة والإعلام.

وأضاف أن اللجنة تكثف جهودها من أجل إعداد العديد من الملفات التى تحتاج إلى أهتمام من قبل المسئولين، ومن أبرزها ملف إهمال الآثار وكيفية حمايتها وتطوير منظومة الأثار فى مصر، كما اعدت اللجنة تقريراً عن حيادية الإعلام، والفساد الموجود داخل وزارة الثقافة.

وحول موازنة السياحة التى تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية بمجلس الشورى أكد أبو الحسن أن وزارة المالية لم تفرض عوائق على صرف الزيادة فى الاعتمادات المخصصة لدعم السياحة، والتى وافقت وزارة التخطيط على زيادتها من 7.5 إلى 11 مليون جنيه لكنها تتبع سياسة الروتين، مؤكدا أنه طالب «المالية» بألا تعاقب المشروعات ذات الإنجاز البطىء على حساب مشروعات أخرى، وأن الوزارة وعدت بالنظر فى هذا الأمر وأخذه فى الاعتبار.

وعن المشروع السياحى الذى تقدم به حزب الوسط قال أبوالحسن، والذى يشغل منصب رئيس لجنة السياحة بالحزب إن اللجنة تعكف حالياً على تطوير هذا البرنامج السياحى كمنظومة عامة، مضيفاً أن «الوسط» لديه حكومة ظل برئاسة الدكتور محمد محسوب ومن خلال هذه الحكومة يسعى إلى تطوير الملف.

وأكد تقديم هذا الملف إلى وزير السياحة هشام زعزوع قائلا: «الوزير أشاد بالبرنامج وقال إنه محل اهتمام من الوزارة، ولكن لم نر شيئاً على أرض الواقع».

ولفت إلى المحاور الجديدة لتطوير المشروع، وتتمثل فى عمل نهضة شاملة للسياحة من خلال توحيد المنظومة العامة للدولة عن طريق النهوض بالأماكن السياحية حتى تليق باسم مصر، مضيفاً أن رؤية الحزب تعتمد على الارقام الواقعية لهذا القطاع والامكانيات المتاحة فى الوقت الراهن، لذلك فهى رؤية مستقبلية قائمة على واقع حقيقى.

وأضاف أن الحزب يستهدف من خلال هذه الدراسة زيادة عدد السائحين خلال السنوات الثلاث المقبلة لما بين 30 و50 مليون سائح خلال السنوات الخمس المقبلة، ومضاعفة الدخل السياحى بشكل عام ليصل إلى 25 مليار دولار خلال عامين، كما تعتمد رؤية «حزب الوسط» فى قطاع السياحة على قاعدة احترام الحرية الشخصية وتوفير مناخ ملائم يتناسب مع جميع الرغبات المختلفة للجميع، سواء للأجانب أو العرب أو السياحة الداخلية للمصريين.

وأضاف: «نرفض أن يكون منح الرخص للفنادق والمطاعم الخمس نجوم مرتبطاً بشرط تقديم الخمور ويرى انه يجب عدم ربط الترخيص بهذا الشرط، ويكتفى بالتقييم طبقاً لمستوى الخدمات المقدمة فقط.

وأردف أنه من الناحية الفنية لابد أن يعتمد قطاع السياحة على الحوافز التشجيعية ويتبنى حزمة اجراءات تجذب المستثمرين سواء المحليون أو العالميون وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا: يتم التخطيط للمشروعات السياحية فى مصر وتقسيمها إلى 9 مناطق، ثم يتم وضع تخطيط متكامل للمشروعات طبقا لطبيعة كل منطقة على أن يتم التخطيط على ثلاث مراحل هما: طرح مسابقات عالمية تدعى اليها مكاتب الخبرة والجامعات سواء المصرية أو العالمية لوضع تصور كامل للمنطقة ثم يأتى عرض التصور على المحليات فى كل منطقة ليحظى بالتأييد الشعبى اللازم كمرحلة تالية، وأخيرا يتم عرض التصور على المستوى القومى «مجلس الشعب والحكومة» حتى يتم الالتزام به ولا يتم تغيير التخطيط مع تغيير المسئولين.

و طالب بضرورة أن يتم تسعير الأراضى للمستثمرين طبقا للسعر العالمى ويتم تخصيصها طبقا للمخطط المعتمد حيث يمكن تقسيم الأراضى على مدة من 5 إلى 10 سنوات طبقا للمشروع ويتم اعفاء المستثمر من الاقساط تباعا طبقا للالتزام بخطة البناء والتشطيب وإعداد المشروع للعمل، كما يجب أن يتم ربط سياسة حوافز الاعفاء للمستثمرين من سداد توصيل واستهلاك المياه والغاز والكهرباء وغيرها بحجم العمالة المصرية الموجودة.

وشدد على ضرورة ربط سياسة الحوافز الخاصة بالإعفاء الضريبى بالمستثمرين، إذ يجب أن يكون الإعفاء طبقا لنسبة الاشغال ونسبة الدخل بالعملة الصعبة، والقدرة على الحفاظ على البيئة وبذلك يكون تم ربط حوافز المستثمرين بزيادة الدخل القومى لمصر ورفع اعباء العاملين فى هذا القطاع عن الدولة بالكامل، ويضاف إلي ذلك ربط مساهمة قطاع السياحة فى المشرعات العامة سواء مدارس أو جامعات أو مستشفيات بصورة واضحة بالإعفاءات الممنوحة، منوها بأن هذه السياسة مطبقة بطريقة ما فى ماليزيا مما دفعها إلى أن تكون أحد اكبر 10 دول من حيث الدخل السياحى فى العالم.

وأضاف أن الحزب يسعى إلى تقسيم مصر جغرافيا إلى 9 مناطق سياحية متكاملة (القاهرة الكبرى - الاسكندرية والساحل الشمالى - صحراء مصر الغربية - الاقصر وأسوان - الغردقة ومرسى علم - شرم الشيخ وجنوب سيناء - صحراء مصر الشرقية - منطقة الدلتا - منطقة الصعيد).

وأوضح أن هذا التقسيم سيؤدى إلى تحقيق الاستغلال الامثل للمزارات السياحية لا سيما المهملة منها، بالإضافة إلى استهداف السائح المتكرر، إلى جانب تحقيق المنافسة التسويقية الايجابية وحماية الآثار من خلال احترام قدراتها الاستيعابية.

ولفت رئيس شركة ممفيس للسياحة إلى أن مشاكل السياحة بالأقصر تنقسم إلى قسمين الأول أن السياحة الثقافية فى العالم لا تحظـى باهتمام كبير من قبل السائحين على عكس سياحة الشواطئ والصحارى وغيرهما، وبالتالى فلابد من تطوير هذه السياحة ووضعها فى الاعتبار، مضيفا أن الأمر الثانى هو رغم أن مدينة الاقصر أكبر متحف مفتوح بالعالم فإن البنية الأساسية السياحية لها ضعيفة جداً، ويتمثل هذا الضعف فى تدنى الطرق التى تربط بين الأقصر وأسوان وانخفاض عدد الفنادق، مؤكدا أن الحزب حاول تقديم أفكار للنهوض بالمنطقة ولكن لا يمكن أن نفكر فى تقديم مشروعات دون وجود البنية الاساسية.

وأضاف أنه لا يرى أى دور للدولة فى تنمية السياحة وإنما يقتصر دورها فقط على محاولة أن تضمد جراح السياحة وهذا أقصى آمالها، مؤكدا أن أهم ما يعيق التطوير والتنمية، هو عدم وجود رؤية شاملة لجميع القطاعات (السياحة والطيران والاثار والمواصلات).

وأشار أبو الحسن إلى أن قطار النوم والذى يعد جزءاً أساسياً من منظومة السياحة، يعتمد عليه %40 من السياح ولكن القطار ما زال غير منضبط فى المواعيد ويعاني من تدنى مستوى الخدمة به.

وعن اعتزام الحكومة تسيير خطوط طيران ثابتة مع البرازيل، وكندا، وإندونيسيا، والهند، وباكستان، وبعض دول شرق أوروبا، قال أبوالحسن إن النهضة بالسياحة تعتمد على وجود طيران قوى، خاصة أن مصر من المقاصد البعيدة، مضيفا أن جدوى تسيير رحلات طيران مباشرة إلى الدول المختلفة بوجه عام يعود بالفائدة على مصر، خاصة أن 99 % من السياحة العالمية تعتمد على الطيران خلال الأعوام الأخيرة.

وأضاف أن فتح خطوط طيران مع السوق الافريقية ضرورى ليحدث تكامل وتعاون، ولكن لا يمكن بأن نجزم بأن هذه السوق ستجلب سياحة إلى مصر.

وانتقد أبو الحسن، السياسة الاحتكارية التى تتبعها شركة مصر للطيران، خاصة أن الشركة الوطنية مازالت اغلى سعر على مستوى العالم فى الطيران الداخلى.

ولفت رئيس شركة «ممفيس» للسياحة إلى الاضطرابات السياسية التى تشهدها دولة تركيا قائلا: «من المفترض أن نستفيد من هذا التوتر لتنشيط السياحة المصرية، ولكن لا أظن أننا سنستفيد لأن السياحة عندما تهرب من تركيا لن تأتى إلى مصر بسبب الاضطرابات السياسية».

ولفت عضو مجلس الشورى إلى قرار المملكة العربية السعودية تقليص مدة التأشيرة إلى 15 يوماً وتخفيض اعداد حجاج هذا العام إلى 20 % مؤكدا أن القرار جاء نتيجة توسعة الحرم وهدم العديد من المبانى ونقص الطاقة الإيوائية لتطوير الحرم والغرض من ذلك غير سياسى وغير موجه لمصر وإنما للعالم أجمع.

وأكد انه بالفعل لم تتم معاملة مصر من الدرجة الأولى كسابق عهدها رغم أن مصر أكبر دولة مصدرة للسياحة الدينية وأكثر مشترى هوالسائح المصرى، حسب قوله.

يذكر أن هشام زعزوع، وزير السياحة، وعد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بعرض قضية أزمة تخفيض مدد التأشيرات على القيادة السياسية لبحث تلك الأزمة مع السلطات السعودية، فقرار السلطات السعودية يقضى باقتصار المدة المسموح بها للتأشيرة على 15 يوماً فقط منذ وصول المعتمر إلى الاراضى السعودية حتى مغادرته لها بعد أداء العمرة، أى أن المعتمر سيكون ملزماً بالسفر وقضاء العمرة خلال تلك المدة من تاريخ حصوله على التأشيرة.

وجاء هذا القرار عقب عودة وزير السياحة من المملكة بيومين، حيث التقى الوزير أثناء زيارته المملكة وزير الحج السعودى بندر حجار، واتفقا خلال اللقاء على عدم تخفيض أعداد المعتمرين المصريين خلال شهر رمضان المقبل والبقاء على نفس الأعداد المقررة نفسها، رغم القيام بأعمال مشروعات توسعة الحرم المكى.

كانت لجنة السياحة الدينية قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أن القرارات التنظيمية التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية كان يجب أن تتخذ فى توقيت مبكر قبل التزام الشركات مع العملاء من الراغبين فى أداء العمرة، كما أن هذه القرارات ستظهر الشركات فى موقف المقصر وتعرضها لخسائر طائلة حيث إن شركات السياحة أتمت تعاقداتها مع الفنادق والوكلاء السعوديين منذ شهور.

كما أعلن مصدر سعودى عن تخفيض أعداد حجاج الخارج بنسبة %20 وحجاج الداخل بنسبة %50 اعتباراً من الموسم الحالى، وأضاف المصدر أن الجهات المختصة تعكف على إعداد التعليمات والترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار، ويبلغ حجاج الخارج حوالى 1.7 مليون حاج، وسيصلون بعد التخفيض لنحو 1.4 مليون، بينما يبلغ حجاج الداخل 1.2 مليون حاج، سيصل عددهم لـ600 ألف بعد القرار، ويصبح إجمالى العدد المتوقع بعد التخفيض نحو مليونى حاج، بدلا من 3 ملايين.

ويرى أبو الحسن أن الموسم السياحى لهذا العام منته لأنه العالم استبعد مصر من التسويق، خاصة فى ظل وجود الاضطرابات السياسية التى تشهدها الساحة المصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة