أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

إحالة دعوى إلغاء الضبطية القضائية للمواطنيين إلى المفوضين



طلعت عبدالله

نجوى عبدالعزيز:


قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى ضد المستشار طلعت عبدالله النائب العام اعتراضا على منح حق الضبطية القضائية للمواطنين لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

وقال على أيوب المحامى بصحيفة دعواه: "إن المستشار طلعت عبدالله فاجأ المواطنين بمنحهم حق الضبطية القضائية وهو ما يعنى حق توقيف المواطنين لأى مار في محافظات ومدن وشوارع مصر وتقديمه لأقرب قسم شرطة بحجة الاشتباه في ارتكابه جرائم جنائية تهدد أمن البلاد.

 وهو ما اعتبرته الدعوى بابا رسميا تفتحه الدولة لميليشيات الإخوان ويضفى على تحركاتها الطابع الشرعى".استشهد مقيم الدعوى بتصريحات للمستشارين محمود الشريف سكرتير نادي القضاة والمستشار علاء قنديل أمين عام صندوق نادي القضاة التي أكدا فيها أن هناك خلطا للأوراق لأن حق منح الضبطية القضائية مقرر بموجب القوانين وليس للنائب العام صفة في منحه.

وقالت الدعوى: إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى لضباط الشرطة وحدهم ومأمورى الضبط القضائى حق القبض على من يرتكب جريمة في حالة تلبس.

وفندت طلبات الدعوى حق منح الضبطية القضائية للمواطنين باعتباره فرصة لتصفية الحسابات بين الناس ونشر جرائم الخطف؛ وطلب الفدية وفتح باب الفوضى ومن الممكن أن يطبق القرار على النائب العام نفسه ويكون أول من يطبق عليه هذا القرار.وأكدت الدعوى أن القرار يكرس فكرة ظهور جماعات إرهابية مثل "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" ويترجم ضعف الدولة وانهيارها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة