أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

«الإسكندرية» تضع قاعدة بيانات بالمناطق الصناعية لإخراجها من الكتلة السكنية


نجلاء أبوالسعود:

تتجه محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، بعد حالة من الركود استمرت لأكثر من عامين بعد ثورة 25 يناير لدراسة إعادة طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، وذلك كمحاولة لتسويق المحافظة من الناحية الاقتصادية وتنشيط القطاع الاستثمارى بها.


قالت سهيلة بسيونى، مديرة إدارة الاستثمار بمحافظة الإسكندرية، إن الإدارة تقوم حاليا تحت إشراف مكتب الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، بدراسة إعادة طرح عدد من المشروعات الضخمة بالمدينة، يأتى على رأسها 350 فداناً فى المنطقة خلف كارفور بمدخل المدينة، بالإضافة إلى المشروع السياحى بأرض كوتة بمنطقة الشاطبى.

وأضافت فى حوارها مع «المال» أن نائب المحافظ، الدكتور حسن البرنس، يعقد حاليا سلسلة من الاجتماعات بحضور رجال الأعمال والمختصين بالمحافظة لأخذ استشاراتهم فى الخطوات التى تنفذها المحافظة بخصوص استغلال تلك المناطق، خاصة بعد فشل عدد من المشروعات التى قامت المحافظة بطرحها خلال الفترة ما قبل الثورة ولم يثبت جدواها الاقتصادية رغم تشغيلها.

ولفتت سهيلة إلى أنه تقرر من خلال نائب المحافظ عرض تلك المشروعات، وعلى رأسها أرض كوتة بالشاطبى على مكاتب خبرة عالمية لإعادة تخطيطها، لتتم إعادة طرحها بعد عمل دراسة تسويقية واستطلاع الآراء لتحديد الاستثمار الأمثل لضمان نجاحها.

وأضافت أن الاتجاه لذلك يأتى بسبب تنفيذ عدد من المشروعات وعدم نجاحها لعدم وجود دراسات جدوى صحيحة تتفق مع الواقع والمستقبل لتلك المشروعات، ومن أهمها إنشاء مركز تجارى وجراج متعدد الطوابق وتعد جميعها مرفقة لمحطة قطار سيدى جابر، وتم افتتاح تلك المشروعات مؤخرا، إلا انها لا تزال فارغة تماما حتى الآن رغم مرور أكثر من شهرين على افتتاحها وتكلف إنشاؤها نحو 600 مليون جنيه وتمثل أحد نماذج سوء التخطيط بالمحافظة، وكذلك فشل المركز التجارى «هايبر ماركت» أسفل نفق سبورتينج تحت طريق البحر والذى بدوره يشهد إقبالاً ضعيفاً جدا من الجماهير بما يكبد خسائر حاليا.

وقالت إن إدارة الاستثمار تقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات لكل منطقة صناعية داخل محافظة الإسكندرية عن طريق زيارات يومية للمناطق الصناعية التسع داخل المحافظة لجمع البيانات اللازمة لإعداد دراساتها.

وأضافت أن قاعدة البيانات التى يتم إعدادها حاليا تهدف لتحديد حجم الأراضى المتاحة بالمناطق الصناعية ومستوى البنية التحتية بها وتحديد جوانب العجز بها، بالإضافة إلى تحديد أنواع الصناعات التى يمكن توطينها فى كل منطقة.

وقالت إن الإدارة تتعاون مع جمعيات مستثمرى المناطق الصناعية للوصول للمشكلات التى تعانى منها كل منطقة، بالإضافة إلى مشاركتها فى بعض الأعمال مثل الرفع المساحى لتلك المناطق، لافتة إلى أن الإدارة تعكف حاليا على تأسيس جمعيات مستثمرين فى المناطق التى لم يتم إنشاء جمعية لها ترعى مصالحها وتتحدث عنها ومتابعة مشكلاتها، خاصة منطقتى أم زغيو والمنشية الجديدة.

وتابعت: إنه تم مؤخرا حصر المصانع التى تم إغلاقها على مدار العامين الماضيين وتحديدا بعد الثورة فى يناير 2011، وأظهر ذلك الحصر أن أسباب التعثر والإغلاق وتعود للمشكلات المالية فى المقام الأول، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية لجهاز المدينة والبنوك، بالإضافة إلى مشكلات التهريب التى أدت إلى إغلاق أغلب المصانع وعلى رأسها الغزل والنسيج بمدينة برج العرب.

وأكدت أن أهم المشكلات التى توصلت لها الإدارة خلال دراساتها المستمرة حاليا، تأتى على رأسها مشكلة ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية والمبالغة فى تقدير مقايسات الخدمات المختلفة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب فى تراجع الاستثمار الصناعى بصورة كبيرة بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من المشكلات التى تعانى منها كل منطقة على حدة مثل مشكلة طريق أم زغيو المتهالك حاليا والذى تمر به الشاحنات المتجهة للتصدير للميناء، فضلا عن تراجع وانهيار شبكات الصرف الصحى والصناعى بمنطقة مرغم الصناعية.

ولفتت سهيلة إلى أن مشكلات الاستثمار الصناعى بالمحافظة تتركز فى صعوبة تقنين الأراضى الصالحة للاستثمار الصناعى خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن معظم تلك الأراضى بالرغم من كونها تابعة لأملاك الدولة «أملاك أميرية»، فإنها تخضع لواضعى اليد عليها، وهو ما يؤدى إلى اضطرار المستثمرين إلى شراء الأراضى ودفع ثمنها مرتين لكل من البدو والعرب «واضعى اليد» وكذلك للمحافظة من أجل تقنين أوضاعها وتسجيلها بشكل رسمى.

فى حين أكدت أن المنطقة الحرة هى الأفضل من ناحية أوضاع المناطق الصناعية بالإسكندرية ولا تعانى حاليا أى مشاكل ويتم توفير كل الخدمات اللازمة لها لمزاولة نشاطها.

وأوضحت أن الميزانية المخصصة لحل مشكلات المناطق الصناعية بمحافظة الإسكندرية تأتى من المنح الموجهة للصندوق الاجتماعى للتنمية وبالتالى فإنها غير محددة، مشيرة إلى أن ترتيب المناطق الصناعية بالمحافظة من حيث الأهمية تأتى على رأسها منطقة برج العرب الصناعية تليها مرغم والنهضة والمنشية الجديدة.

وأشارت سهيلة إلى أن سياسة المحافظة حاليا تمنع إقامة أى منشأة صناعية جديدة خارج المناطق الصناعية المخصصة لها، تنفيذا للتوجه الذى يقضى بنقل الصناعات خارج نطاق المدينة السكنية، لافتة أنه على وشك الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مجمع المسابك بمدينة مرغم الصناعية لنقلها من داخل الكتلة السكنية بالإسكندرية.

وأشارت إلى أن إدارة الاستثمار فى المحافظة غير مسئولة عن أعمال البنية التحتية وتوصيل الخدمات للمصانع، وتقوم فقط بمخاطبة الجهات المعنية ليقوم كل مرفق بمد الخدمات الخاصة به كالكهرباء والصرف الصحى والبيئة ومياه الشرب.

ولفتت إلى أن الاتجاه حاليا يتركز فى تخصيص الصناعات الملوثة وصناعات البتروكيماويات والفايبر أكريلك وأسود الكربون، لافتة إلى أنه جارٍ حاليا تقنين أراضى المنطقة عن طريق دفع مقابل تحصيل للمحافظة، بعد إلغاء الحيازة الزراعية للأراضى وتحويلها لملكيات خاصة.

وأشارت إلى أن المحافظة قامت بسحب منطقة سيبكو التى تم تخصيصها من قبل للشركة المصرية السعودية للبتروكيماويات فى قبلى أم زغيو الصناعية، تمهيدا لإعادة طرحها بعد تقصير الشركة وعدم التزامها بإتمام الإنشاءات فى الموعد المحدد، حيث تأخرت نحو 15 عاما، لافتة إلى أن الشركة رفعت قضية ضد المحافظة حاليا لمحاولة استرداد الأرض.

وكان اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية الأسبق، قد أكد عام 2011 أن المفاوضات لا تزال تجرى مع الجانب السعودى حول سحب الأرض التى تم تخصيصها للشركة السعودية للبتروكيماويات فى منطقة أم زغيو منذ 13عاما، موضحا أن الشركة أخلت بالعقد المبرم مع المحافظة ولم تقم بإنشاء مصنع البتروكيماويات الذى خصصت الأرض لإقامته، وذلك بعد أن تم تخصيص 160 فداناً للشركة منذ أكثر من 13 عاما بطريق أم زغيو لاقامة مصنع للبتروكيماويات الا أن الشركة قامت ببيع الأرض لتجار الأخشاب مما يعد إخلالا بالعقد المبرم مع المحافظة.

وأشارت المهندسة سهيلة بسيونى إلى أن محافظة الإسكندرية عقدت اتفاق تعاون مع الجانب التركى مؤخرا لتنفيذ دراسة خاصة بتنقية بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، تمهيدا لتنفيذ مخطط يقضى بردم جزء منها لإنشاء مشروع سياحى سكنى ضخم، على أن تتم تنقية الجزء المتبقى منها لتكون منطقة سياحية وإحدى المناطق الموجودة كمحمية طبيعية.

وذكرت أن المحافظة كانت قد طرحت عدداً من المشروعات الاستثمارية فى مزايدات عالمية من قبل ومنها مشروعات أرض كوتة التى تعد حاليا أغلى منطقة بالمحافظة، إلا أنها لم تشهد أى إقبال نتيجة فشل إدارتها والمبالغة فى تحديد الأسعار، مقابل انخفاض فترات الانتفاع وارتفاع المقابل الذى يدفعه المستثمر على طول الفترة المحددة لمدة 40 عاماً.

فى حين أكدت سهيلة أن هناك توقفاً تاماً حاليا فى المشروعات السياحية التى يتم تنفيذها بالمحافظة، فضلا عن أن القطاع الخاص تقدم بالعديد من المشروعات لتنفيذها خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه لم تتم الموافقة على أى من المشروعات بسبب ضعف القيمة الاقتصادية لها وعدم الجدية.

وأوضحت أن إدارة الاستثمار بمحافظة الإسكندرية تشرف على المشروعات المرتبطة بالانتاج الزراعى خاصة المشروعات المتخصصة فى الحاصلات الزراعية وثلاجات الفاكهة والتعبئة، بناء على قرار وزير الزراعة لسنة 2011، والذى اشترط للمتقدم بالمشروع امتلاك مساحة لا تقل عن 10 أفدنة، وتم حتى ألآن تنفيذ نحو 32 مشروعاً أغلبها فى مدينة النوبارية، وتختص الإدارة بدراسة الطلب والمشروع المقدم ثم تحيل الجزء المطابق للمواصفات لوزارة الزراعة لتنفيذها.

وقالت مديرة الاستثمار إن محافظة الإسكندرية بها العديد من عناصر الجذب على اعتبار أنها تمثل العاصمة الصناعية لمصر ويخرج منها ما يقرب من نصف الإنتاج، علاوة على توافر بنية تحتية وطرق ومطارين دوليين وميناءين مما يعد أساساً جيداً للتنمية.

وأضافت سهيلة أن المقومات السياحية بالمحافظة من الآثار والمكتبة يمكن أن تجعل لها مكانة ثقافية رئيسية بالمنطقة.

وأشارت إلى أن غياب الأمن بالمحافظة أدى لظهور العديد من المشكلات، خاصة فى المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تعطيل النشاط الاستثمارى بشكل عام فى المحافظة بجميع أنواعه.

وأكدت توقف جميع الأنشطة المعنية بالاستثمار خلال العامين المنصرمين، بما فيها مؤتمرات وفاعليات دعم الاستثمار بجميع أنواعه.

وذكرت أن إدارة الاستثمار بمحافظة الإسكندرية إحدى الإدارات التابعة لنائب المحافظ ويختلف دورها عن وزارة الاستثمار الممثلة فى المحافظة بمجمع الخدمات فى المنطقة الحرة والمعنية بإجراءات تأسيس وإشهار الشركات فقط واستخراج صحيفة استثمار، وفقا لقانون الاستثمار فى حين تختص الإدارة بتخصيص الأراضى التابعة للمحافظة وفقا للدراسات المقدمة لها.

وأضافت أن الإدارة تختص بمراجعة دراسات جدوى المشروعات المقدمة لها والتى تحتاج تخصيص أراض أميرية بحل مشكلات المستثمرين وتقنين الأراضى الأميرية ومتابعة الأراضى التى تم تخصيصها وما إذا كان المشروع التى خصصت لها الأراضى منتجة فى حال عدم جدوى المشروعات أو عدم التزامها بالمعايير المحددة المتفق عليها يتم سحب الأراضى وإعادة تخصيصها.

وأضافت أن أرض مسرح عبدالوهاب على طريق البحر كانت من المناطق المقرر طرحها لإقامة مشروع استثمارى عليه، إلا أن اشتراك وزارة الثقافة مع محافظة الإسكندرية فى ملكيتها يعوق استغلالها فى الوقت الحالى.

وتابعت: إن هناك دراسات حالية لاستغلال 500 فدان فى مدخل المدينة كان مقرراً لها أن يتم إنشاء مدينة طبية عليها، إلا أن هناك اقتراحاً آخر بأن يتم استغلالها مدينة ترفيهية عالمية.

ولفتت إلى أن أغلب المشروعات التى يتم عرضها على إدارة الاستثمار بالمحافظة تكون مشروعات صناعية صغيرة ومتناهية الصغر فى منطقتى مرغم والمنشية الجديدة الصناعيتين يتم دعم بعضها من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة