أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الحكومة تواجه 30 يونيو بـ«خريطة استثمارية كبرى» و«خط ساخن»



أشرف بدر الدين
 تغطية: مدحت إسماعيل ـ نانسى الضبع ـ آية رمزى:

قال يحيى حامد، وزير الاستثمار، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل %80 من الاقتصاد المصرى بشكل عام و%75 من العمالة فى القطاع الخاص، علاوة على أن هذه المشروعات تحصل على %10 من التمويل المتاح وتساهم بنسبة %25 من الناتج المحلى، وتعد بمثابة «العمود الفقري» للاقتصاد المحلى لافتاً إلى أن بعض المعوقات التى تعرقل هذه المشروعات ترجع إلى نقص الخبرة والوعى، والمعلومات لدى أصحابها.


وأكد الوزير أن الحكومة تخطط لمشروعات استثمارية كبرى خلال الفترة المقبلة، حيث إنه جار حالياً تدشين حضانات لرواد الأعمال، لتكون بمثابة تجمع «عنقودي» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن معدل النمو المستهدف للعام المالى المقبل 2014/2013 فى حدود %3.2، ويمكن زيادته عبر ضخ أموال عربية وأجنبية، ومشاركة القطاع الخاص.

يذكر أنه حسب خطة الموازنة للعام المالى المقبل، تتوقع الحكومة، أن يتراوح معدل النمو بين 3٫5 و %4.

وأكد حامد فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته جمعية ابدأ «آليات التمويل المتاحة والمستحدثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمس، أنه حضر المؤتمر بهدف التعرف على أهم النقاط التى يمكن أن تعمل عليها الوزارة ثم طرحها على الدكتور هشام قنديل، لوضع تشريعات تناسب العمل بها، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى تغيير العديد من التشريعات وتقديمها لمجلس الوزراء، ثم مجلس الشورى، مشدداً على أن وزارة الاستثمار تستهدف رفع حجم التمويل المتاح من صندوق بداية 1 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 130 مليون جنيه حالياً إلى 500 مليون.

وكشف الوزير عن طرح 14 كيلو متراً بمنطقة شمال غرب خليج السويس، على المطورين الصناعيين، مشيراً إلى أنه يأمل أن تنال المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزءًا كبيرا من المشروعات التى ستقام على تلك المساحات.

يذكر أنه تم طرح 6 كيلو مترات فى المنطقة على شركة تيدا الصينية لتقوم بتطويرها بنظام حق الانتفاع لمدة 45 عاماً.

وقال حامد إنه تم عمل غرفة عمليات بالوزارة مع التنسيق بوزارة الداخلية، تحسباً لوقوع أى حوادث شغب بالمشروعات الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين خلال احتجاجات 30 يونيو المرتقبة، مضيفاً أن الوزارة أطلقت خطاً ساخناً للتواصل بين المستثمرين لتلقى أى شكوى.

وكان الوزير قد قال فى افتتاح المؤتمر، إن الوزارة سوف تعلن نهاية الشهر الحالى عن إطلاق الخريطة الاستثمارية الكبرى، التى تضم مشروعات تقدر تكلفتها بـ60 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة عالجت خلال الفترة الماضية أزمات كبيرة بين الدولة والمستثمرين من شأنها توفير نحو 10 مليارات جنيه للدولة.

وأوضحت الدكتورة غادة أمين، مدير عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الصندوق أتاح خلال العام الماضى 2 مليار و150 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة، بواقع مليار ونصف المليار للصغيرة و650 لمتناهية الصغر، مشيرة إلى أن الصندوق يعقد اجتماعات عديدة مع جميع البنوك لإتاحة التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن محافظات الوجه القبلى استحوذت على %37 من حجم التمويل، باعتبارها من المحافظات الأكثر فقراً، مشيرة إلى أن التمويل لا يقتصر فقط على الاقتراض وإنما يدخل فى نطاق التأجير للخدمات، وبعض المساعدات.

وقالت إن المعوق الرئيسى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو تعقيد الإجراءات والتراخيص المتعلقة بالأوراق والمستندات المطلوبة، مشيرة إلى أن الشروط المطلوبة فى المنشأة الكبيرة هى نفسها فى المنشأة الصغيرة.

وطالبت بأن تكون لهذه القطاعات حزمة من الحوافز للإقبال على المشروعات وتطبيق العدالة والنزاهة، إلى جانب إتاحة المعلومات، ودعم القطاع بالتمويل.

وقال أشرف بدر الدين، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إنه تم توقيع اتفاقية المقايضةوالمضاربة التى تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع البنك الإسلامى للتنمية، والتى تقتضى قيام البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الاتفاقية لم تنفذ بالرغم من تصديق مجلس الشورى عليها، وأنها تعد فرصة كبيرة للمستثمرين الصغار، خاصة أن شروطها ميسرة، والتى ينص أحدها على أن البنك شريك فى الربح بنسبة %5 فقط.

وأكد بدر الدين أن الموازنة التى أعدتها الحكومة وعرضتها على المجلس لا تعبر عن حقيقة الوضع المالى، موضحاً أن الانفاق بها يصل إلى 692 مليار جنيه، رغم عدم إدراج عدد من النفقات الخاصة ببعض الهيئات غير المدرجة بالموازنة والتى قد يصل إجمالى مصروفاتها إلى 950 مليار جنيه.

يذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مازالت تناقش خطة موازنة الحكومة للعام المالى المقبل، وعقدت عدة جلسات مغلقة وأدخلت تعديلات على مشروع الموازنة.

وقال سيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن من أكثر المشكلات التى تواجه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك عدم توافر التراخيص اللازمة للمشروع فى بعض الأحيان، بالإضافة إلى عدم وجود قطاع غير رسمى جامع لهذه المشروعات، لافتاً إلى ضرورة وجود تحفيز للتسجيل الرسمى من قبل أصحاب هذه المشروعات، بالإضافة إلى عدم ضمان صاحب المشروع.

وأشار القصير إلى أن بعض البنوك أنشأت إدارة المشروعات الصغيرة بهدف دعمها، علاوة على قيام البنك المركزى بخفض نسب مديونيات عدد من العملاء، وقيامهم بتخصيص بوابة إلكترونية لتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى سجلت حوالى 36 ألف مشروع حتى الآن.

من جانبه قال فرح عبدالحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، العضو المنتدب عن تمويل المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، إن هناك عدة عقبات فى طريق تمويل هذه المشروعات بسبب عدم وجود تعريف محدد لها، مشدداً على ضرورة تعاون البنوك مع شركات ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من حساب مخصصات مبالغ فيها لمديونيات صغار المقترضين، إلى جانب توسيع دور شركات الاستعلام الائتمانى، بالإضافة إلى إعفاء الشركات الحديثة من الضرائب لمدة 5 سنوات من بداية عملها، وذلك بهدف تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولتسهيل توافر التمويل الخاص لها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة