أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

لجنة تعديل «البناء الموحد»: تكنولوجيا الأقمار الصناعية ضرورية لمواجهة المخالفات


المال ـ خاص:

طالب المهندس الاستشارى رأفت شميس، مقرر لجنة تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بإدخال مزيد من الوسائل التكنولوجية على القانون لمواجهة ظاهرة البناء المخالف، وبالتحديد تكنولوجيا الأقمار الصناعية التى تساعد فى إعطاء صورة واضحة بشكل دورى لجميع مناطق مصر، لتعين الجهات المعنية بتحديد أماكن التعديات على الأراضى الزراعية والعقارات، التى يتم تشييدها دون ترخيص.


وأوضح أن هذه التكنولوجيا مستخدمة فى العديد من دول العالم، وهناك شركات مخصصة فى رصد هذه المخالفات، تعطى صورة عبر الأقمار الصناعية عن جميع المناطق كل 14 يومًا، وبالتالى يمكن رصد أى مخالفة تحدث فى مهدها بما يسهل مواجهتها والقضاء عليها قبل إتمامها وتحولها إلى عقار قائم يصعب إزالته، حتى لا يتسبب فى مزيد من الخسائر المالية، سواء فى القيم السوقية للعقارات المخالفة أو تكلفة الإزالة.

وأرجع شميس ارتفاع عدد المخالفات البنائية بعد الثورة، إلى تردى الأحوال الأمنية، وغياب الدور الرقابى للمحليات، وليس تقصيرًا من الجهاز الفنى للتفتيش الذى أثبت أهميته وقدرته على رصد الغالبية العظمى من هذه المخالفات.

كما أوضح أن القانون يحتاج إلى تعديل يتم بمقتضاه تقليل عدد الجهات التى يتعامل معها المواطن الذى يريد بناء عقار، والتى تصل حاليًا إلى 25 جهة، بما ينفره من اللجوء للحصول على رخصة بناء أو تسجيلها فى الشهر العقارى.

وأضاف أن التعديلات من المنتظر أن تشهد زيادة فى دور المهندس الاستشارى فى التعامل مع الأبنية من خلال تكليفه بمراجعة الرسومات الهندسية ومدى استيفائها معايير السلامة الإنشائية، ويتم تسجيل المكاتب الاستشارية التى تقوم بأعمال المراجعة والتدقيق فى المحافظة تحت بند «المجمعة العشرية».

وأضاف شميس أن هناك عددًا من العوائق فى وجه تطبيق قانون البناء الموحد، وعلى رأسها وجود مساحات شاسعة من الأراضى غير المدرجة فى المخططات الاستراتيجية للدولة، وعند الاستعلام من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى عن موقف هذه الأراضى واستخداماتها، ردت بأنها ليست مدرجة تحت ولاية أى جهة وجار إلحاقها بالمخطط الاستراتيجى العام لمصر 2052، ومن المنتظر الانتهاء من تخطيطها خلال عامين.

وأوضح أن مصر من أكثر دول العالم التى تشهد مخالفات بنائية، وعندما تم طرح فكرة قانون البناء الموحد منذ ما يقرب من 20 عامًا، ذهب ضمن وفد إلى بعض الدول الأوروبية للتعرف على السبل المثلى فى التعامل مع المخالفات البنائية للاستفادة منها، ووجد الوفد استغرابًا شديدًا من الجانب الأوروبى بسبب السؤال عن كيفية مواجهة المخالفة البنائية، حيث يعد إنشاء عقار دون رخصة جريمة كبرى عندهم، وتستوجب الإزالة الفورية فى مهدها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة