أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مطالبة بنقل تعيين رؤساء البنوك من «مجلس الوزراء» إلى «المركزى»



نبيل حشاد
المال ـ خاص:

قال الخبير المالى والمصرفى نبيل حشاد إن النظام المتبع فى تعيين القيادات المصرفية للبنوك العامة عبر رئاسة الوزراء يحتاج الى تغيير بحيث تنتقل هذه السلطة الى البنك المركزى، لا أن يقتصر دوره فقط على الترشيح.


وأشار إلى أن التأخير فى تعيين رئيس للبنك الأهلى من الممكن أن يؤدى إلى خفض التقييم الائتمانى للبنك ويؤثر على تعاملاته مع مؤسسات المال الخارجية.

وأكد «حشاد»، خلال الندوة التى نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تحت عنوان «مستقبل الاقتصاد المصرى مع التركيز على الأبعاد المالية والمصرفية» مؤخرًا، أن بعض العناصر تحتاج إلى إعادة النظر مثل حوكمة البنوك واستقلالية البنك المركزى والمفاوضات مع صندوق النقد الدولى وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر.

وأشار حشاد إلى أن أزمة فرض الضرائب على المخصصات فى البنوك يمكن علاجها عن طريق تبنى حوكمة البنوك الرشيدة والتى تعنى تقليص عملية تضارب المصالح بين المؤسسة المالية والجهات الأخرى، مضيفاً أن البنك المركزى يتعامل مع مؤسسات مختلفة من بينها المصارف والتى تسعى إلى زيادة ربحيتها، فى حين أن السلطة النقدية تهدف إلى استقرار القطاع المصرفى وضمان زيادة معدلات الأمان فى القطاع وهو ما يعنى احتمالية التعارض بين الأهداف للكيانات المختلفة ومع تطبيق ووضع إطار سليم للحوكمة يمكن القضاء على تلك المشكلة.

وأضاف حشاد أن أى ميزانية توجد بها مخصصات من أجل مواجهة المخاطر المحتملة، وطبقا لمعايير بازل2 فى حال عدم سداد العميل الديون المستحقة عليه للبنك لمدة تصل إلى 91 يوماً يتم عمل مخصص من الأرباح بنسبة %20، وعند مرور 180 يوماً يتم رفع نسبة المخصصات إلى %50، فى حين ترتفع إلى %100 فى حال وصول مدة التعثر إلى عام، معتبراً أنه كان يجب على وزارة المالية الحصول على موافقة البنك المركزى أولا قبل فرض ضرائب عليها.

وأوضح حشاد أن الحوكمة الجيدة لها إطار يتكون من 4 عناصر هى الاستقلالية والشفافية والمساءلة والسلامة، لافتاً إلى وجود بعض الضبابية والنقص فى العوامل السابقة، مستدلا بالتأخير فى سد بعض المناصب الشاغرة فى كثير من البنوك، ومن أهمها رئيس البنك الأهلى، فقد رشح البنك المركزى شخصين ولكن الأمر قوبل بالرفض من الحكومة.

وأكد أن مجلس إدراة السياسة النقدية كان يتكون قبل الثورة من المحافظ ونوابه ورؤساء بنوك الأهلى ومصر و الـ«HSBC » والمحاسب الخارجى للبنوك حازم حسن، مما كان يعنى عدم الفصل بين الرقيب والمراقب ولكن تم إصلاح الأمر فى الوقت الحالى على الرغم من التحفظ على زيادة عدد الأكاديميين فيه ليصل إلى 3 أشخاص فى حين أنه كان يمكن الاقتصار على شخص أو اثنين.

وأعطى مثالاً بالأزمة المالية لدول آسيا عام 1997 نتيجة عدم استقلالية البنوك المركزية هناك، مما دفعهم إلى عمل برنامج يسمى (FSAP ) «Financial Sector Assessment Program » وهو يختص بتقييم القطاع المالى وكانت من أهم بنوده الاستقلالية والشفافية والمساءلة.

ولفت حشاد إلى أن عدم تحقيق الاستقلالية للبنك المركزى من الأمور التى يتم أخذها فى الاعتبار من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى بما يؤثر سلباً على عملية التقييم ويدفعه للانخفاض وفى حالة العكس تضمن الدولة الحصول على درجة أعلى.

وأوضح أن البنوك المركزية لها العديد من الأهداف مثل تحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات ورفع معدل التوظيف، إلا أن استهداف وخفض معدل التضخم يعتبر الهدف الأهم ولكنه غير مفعل، مشيراً إلى أن البنك المركزى يعتمد على حساب التضخم الأساسى «Core Inflation » وهو ما يستبعد السلع سريعة التقلب والتى تمثل %8.8 من سلة المستهلك بجانب بعض السلع المحددة مثل التموينية والتى تبلغ نسبتها %19.

وأضاف حشاد أن عنصر الشفافية يعتبر غير موجود، نتيجة عدم تحديد البنك المركزى معدلاً معيناً من التضخم يتم استهدافه، موضحاً أن الدول المتقدمة يتراوح فيها معدل التضخم بين %2 و%3 فى حين يصل فى الدول النامية إلى %7 و%8، كما يمكن الاعتماد على التضخم الأساسى فى حال عدم وجود فرق كبير بينه وبين مؤشر أسعار المستهلكين «CPI ».

ونبه إلى أن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر يرجع إلى عوامل اقتصادية وسياسية ومن بينها عدم استقرار الحالة السياسية والخروج من الاجتماع مع صندوق النقد الدولى فى أبريل دون التوصل إلى اتفاق بجانب تغيير بعض الوزراء الأكفاء، متوقعاً حدوث انخفاض فى التقييم مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد حشاد على أن تخفيض مؤسسة «فيتش» التصنيف لمصر ليصل إلى «CCC » بدلا من «-B » يضع الدولة فى مرحلة حرجة ويصعب من عملية الحصول على أى تمويلات من الخارج، وهو ما يرجع إلى ارتفاع وزن المخاطر لتلك المرتبة ليبلغ %150 طبقاً لمعايير «بازل2»، مما يدفع المؤسسات الدولية إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير جدا لتعويض المخاطرة، منبهاً إلى أن وضع الدول والكيانات غير المصنفة يعتبر أفضل حالا من مصر كنتيجة لإعطائها وزن مخاطر أقل يبلغ %100 على الرغم من عدم السماح لها بإصدار سندات فى السوق الدولية.

وأكد أن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى مرهون برغبة الإرادة السياسية والقدرة على تنفيذ البرنامج الوطنى وتحقيق التوافق المجتمعى وتطبيق عمليات التفاوض الجيدة، مشيراً إلى أهمية تخصيص جهة واحدة تكون مسئولة عن التصريحات والتحدث إلى وسائل الإعلام فيما يتعلق بتطورات قرض الصندوق، مفضلا أن تكون وزارة المالية كنتيجة لارتباط المحادثات بنشاطها كعملية الاصلاح الضريبى.

ولفت إلى أن تدهور الاحتياطى النقدى لايرجع إلى قصور فى إدارته ولكن المشكلة تكمن فى كيفية جذب الاحتياطيات مرة أخرى من المصادر الحقيقية، موضحاً أنه يتكون من 3 مصادر أولها موارد حقيقية ناتجة من بعض القطاعات كالسياحة وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والقروض التى يحصل عليها البنك المركزى من الخارج، ففى حين أن المصدرين الأول والثانى لا يمثلان أى مديونية أو تأثير سلبى على الاحتياطى، إلا أنهما تراجعا وأصبحنا نعتمد على القروض الخارجية مما يرفع حجم الديون.

وأشار إلى أن بنك «أوف أمريكا» أجرى إحصائية بالديون المستحقة على مصر والواجب سدادها خلال عامى 2014 و 2016 وبلغت 17 مليار دولار مما يعنى وجود خطورة كبيرة خاصة فى حال عدم القدرة على زيادة الاحتياطى من المصادر الحقيقية بجانب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.

وتوقع حدوث ضغوط جديدة على سعر الصرف يتوقف حجمها على ما سوف يحدث فى نهاية الشهر الحالى، موضحاً أنه فى حال مرور الأمر بشكل طبيعى فإن تأثير الضغوط سيمتد إلى شهر أو شهرين أما إذا انقلبت الأمور بشكل غير عادى ستكون هناك انهيارات كبيرة فى سعر الصرف على مستوى السوقين الموازية والرسمية، بما يجعله يصل إلى أكثر من 7.5 جنيه.

ويرى أن القيود المفروضة على تحويل العملة والأموال للخارج تعتبر السبب الرئيسى فى دفع مؤسسة مورجان ستانلى للتفكير فى إخراج بورصة مصر من مؤشر الأسواق الناشئة، فعلى الرغم من موافقة البنك المركزى للمستثمرين على تحويل أموالهم، فإن الممارسة العملية فى البنوك يشوبها بعض الاعتراضات.

واقترح حشاد إنشاء مجلس اقتصادى أعلى إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لإصلاح الوضع الاقتصادى، على أن يكون مستقلاً فى رسم سياساته الاقتصادية ولا يعتبر رأيه استشارياً بل يكون ملزماً، مضيفاً أنه كان يتمنى فى التعديل الوزارى الأخير أن يتم تعيين نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة