اقتصاد وأسواق

"صحة" الشورى تناقش أزمة العاملين بمستشفى العاشر من رمضان



مجلس الشورى

محمد الطهطاوى:

 
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أمير بسام عضو اللجنة، أزمة الأطباء والعاملين بمستشفى العاشر من رمضان المعينين بهيئة التأمين الصحى، بالرغم من عدم تبعية المستشفى للهيئة، وصدور قرار لضم المستشفى لوزارة الصحة.

حيث رفض الأطباء والعاملين بالمستشفى نقل تبعية المستشفى إلى وزارة الصحة، خوفا من تدنى رواتب وزارة الصحة، مؤكدين أن مستشفى العاشر من رمضان أنشأته هيئة المجتمعات العمرانية، وقامت هيئة التأمين الصحى بتعيين الأطباء والعمالة به.

وأشار الدكتور عماد دراز أحد أطباء المستشفى إلى أن دخل الأطباء سيقل فى حالة نقل تبعيتهم إلى وزارة الصحة، وتساءل "أين سيكون ملف تعيينى وأنا تابع للتأمين الصحى، وكيف سيتم معاملتى بلائحة الأجور مثلما يتم فى التأمين الصحى، وكذلك صندوق الزمالة بالتأمين ماذا سيكون مصيره وكذلك باقى مستحقاتى"؟.

 وكشف العاملين بالمستشفى عن وجود 303 طبيب وعامل بالمستشفى، منهم 50 طبيبا و76 إداريين، و22 إدارى متعاقدين ، و90 ممرضا ، و55 خدمات معاونة ، و10 مساعد ادارى خدمات طبية.

واقترح العاملون خلال كلمتهم بالاجتماع أن يتم نحدد قطاع أو جزء بالمستشفى يكون تابع للتأمين الصحى، وذلك لحل أزمة نقلهم إلى وزارة الصحة فى حالة تبعية المستشفى لوزارة الصحة، وأكد الدكتور أمير بسام  أن هيئة التأمين الصحى رفضت أت تشترى المستشفى لتنفق عليها وتتولى مسئوليتها نظرا للتكاليف المرتفعة، مشيرا إلى أهمية البحث عن صاحب للمستشفى للعمل على تطويرها وتقديمها لخدمة طبية متميزة.
 
واقترح  بسام، عدد من البدائل لحل أزمة العاملين، منها أن من له رغبة فى التعيين البقاء بالمستشفى فى حالة تخصيص جزء منه تابع للتأمين الصحى، فيكون له الحق، ومن لديه الرغبة فى الإنتقال إلى مكان أخر حسب رغبته لحين تدبير البديل ، فله حق ، ومن لديه الرغبة فى النقل إلى وزارة الصحة فله الحق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة