أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انخفاض عجز الموازنة اليونانية بنسبة‮ ‬%37


المال ـ خاص
 
تقلص عجز الموازنة اليونانية، الذي تسبب في اندلاع أزمة الديون السيادية في أوروبا، بأكثر من الثلث خلال العام الماضي، مع تزايد التخفيض الحكومي لتعويض التباطؤ غير المتوقع في نمو الإيرادات.

 
ووفقاً لتقارير وزارة المالية فإن الفجوة التي لا تشمل نفقات المؤسسات والشركات المملوكة للدولة تقلصت بنسبة %36.5 لتصل إلي 19.6 مليار يورو بالمقارنة بـ30.9 مليار يورو عام 2009 أي ما يقرب من 25.3 مليار دولار.
 
ويعتبر هذا الانخفاض أكبر من الهدف الذي حددته الخطة الحكومية بـ%33.5 من أجل مساعدة  اليونان علي تأمين توفير 110 مليارات يورو ضمن خطة إنقاذ ضمنتها لها دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
 
ودفعت الأزمة اليونانية المستثمرين للإحجام عن سندات الدول ذات العجز المرتفع في الموازنة العامة، وهو ما أدي إلي رفع تكاليف الاقتراض في كل من أيرلندا وإسبانيا والبرتغال، وأجبر أيرلندا علي طلب مساعدات طارئة من الاتحاد الأوروبي خلال شهر ديسمبر.
 
وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج بابانديرو قد تعهد خلال العام الماضي بإجراء خطة تقشفية اعتمدت علي خفض الرواتب وزيادة الضرائب، من أجل الوفاء بتخفيض الديون اليونانية لتصل إلي %9.4 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثار العديد من الإضرابات والاحتجاجات في أرجاء البلاد.
 
وقال إلياس ليكوس، المشرف الاقتصادي لدي بنك بيريوس إن البيانات التي نشرتها وزارة المالية اليونانية، تؤكد أن هدف الوصول بالديون إلي النسبة %9.4 من الناتج المحلي الإجمالي هو هدف قابل للتحقيق.
 
وأضاف »ليكوس« أن ما تمكنت الحكومة من تحقيقه حتي الآن سيمكنها من توفير ما يقرب من 1.5 مليار يورو من أجل تغطية النفقات الزائدة للشركات والمؤسسات المملوكة للدولة.
 
وانخفضت عوائد الأقساط التي يطلبها المستثمرون من أجل شراء السندات اليونانية ذات السنوات العشر.. بالإضافة إلي السندات الألمانية بنحو 27 نقطة أساس، لتصل إلي 946 نقطة بعد أن وصلت إلي أعلي المعدلات في المنطقة الأوروبية عند 978 نقطة في السابع من يناير.
 
كما انخفضت عوائد السندات اليونانية ذات السنوات العشر بمعدل 29 نقطة أساس لتصل إلي %12.43 وهو أكثر من 4 أضعاف سعر الفائدة مقارنة بالسندات الألمانية.
 
وانخفضت ميزانية الإنفاق العادي بنسبة %9 خلال العام الماضي لتصل إلي 65.3 مليار يورو، مقارنة بـ71.8 مليار يورو خلال عام 2009. وتجاوز هذا الانخفاض في الإنفاق العادي ما خططت له الحكومة عند %7.5.
 
وارتفعت إيرادات الميزانية العامة بنسبة %7 بفضل خطة تسوية المتأخرات الضريبية والتي أدت إلي زيادة الإيرادات بنسبة تقترب من مليار يورو خلال 2010.
 
كما ارتفعت الإيرادات العادية بنسبة %5.5 وهي نسبة أقل مما استهدفته الحكومة عند %6. وكانت الحكومة اليونانية قد توقعت في البداية أن تصل الزيادة في الإيرادات العادية إلي %13.7 لكنها خفضت من توقعاتها مرتين، حيث إن الارتفاع في القيمة والقيمة المضافة للضرائب.. بالإضافة إلي الرسوم التي فرضتها علي المشروبات الكحولية والتبغ والوقود، فشلت في توفير الدخل المتوقع.
 
وعمقت الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة اليونانية من أزمة الركود التي عانت منها اليونان خلال العامين الماضيين، وساهمت في تقليص التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي %4.2 خلال عام 2010، هو ما دفع الحكومة اليونانية إلي تقليص توقعاتها لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلي %3.
 
وانخفض الناتج الصناعي بنسبة %7.6 خلال نوفمبر 2010 مقارنة بذات الشهر من عام 2009. وقال مكتب السلطان اليونانية للإحصاءات والذي يتخذ من أثينا مقرا له أن أكثر من %5.2 من الانخفاض في الناتج الصناعي خلال شهر نوفمبر الماضي كان بسبب تقلص الإنتاج من الصناعات الإلكترونية والذي انخفض بنسبة %13.3.
 
وقال نيكولاس ماجيناس، الاقتصادي لدي بنك اليونان الوطني، إن انخفاض الطلب المحلي ساهم في تفاقم الأوضاع في اليونان، وأثر سلباً علي مناخ الإنتاج الصناعي. وأكد »ماجيناس« أن الطلب الخارجي كان العامل الوحيد الذي دعم قطاع الصناعة في اليونان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة