أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكم فى قضية فصل الغرفة النسيجية .. 6 يوليو



حاتم صالح
المال – خاص:

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل النطق بالحكم فى قضية فصل غرفة الصناعات النسيجية عن غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات الى يوم 6 يوليو المقبل.


ومن المعروف أن القضية المستمرة لمدة طويلة هى الدعوى التى تقدمت بها غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ضد قرار الوزير بفصل وإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والمفروشات بموجب القرار الوزارى الذى أصدره المهندس حاتم صالح رقم 13 لسنة 2013.

وكشفت مصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الأسبوع الماضى شهد اجتماعا بين مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية ومحمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، تم خلاله استعراض المستندات التى تثبت صحة الموقف القانونى للغرفة النسيجية باتحاد الصناعات، حيث تم توضيح أن الغرفة الصناعية الجديدة تضر الصناعة الوطنية وتفتح الباب على مصراعيه أمام «طوفان» الاستيراد من الخارج وتقلل من القدرة التنافسية فى الصناعة المحلية أمام المنافسين من الصين والهند ودول شرق وجنوب شرق آسيا.

وقالت المصادر إن الوزير لابد أن يختار إما المضى قدما فى تشكيل الغرفة ويترتب على ذلك ضرر على الصناعة وإما الرجوع عن القرار، مشيرة الى أن هناك اتجاها لدى المصنعين فى الغرفة بعقد جمعية عمومية طارئة فى حالة عدم حل الأزمة وتمسك الوزير بقراره وما يسفر عن ذلك من قرارات تكون ملزمة لجميع الأعضاء فى الغرفة وأيضا إجراءات تصعيدية بالطرق القانونية مثل الإضراب والتوقف عن العمل.

وأضافت المصادر أن غرفة الصناعات النسيجية ملتزمة بالقانون ولا تتجه لفرض رأيها بالقوة، لافتا الى أنه فى حال قضت المحكمة بقبول الدعوى المقدمة من الغرفة ضد قرار الوزير ستتم إعادة تسليم أثاث الغرفة الجديدة للملابس التى قرر وزير الصناعة والتجارة منحها كمقر دائم لهم بعد اقتسام الدور السادس بمقر اتحاد الصناعات بين الغرفتين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة