أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

جدل قانونى حول محاكمة «مرسى» فى قضية الهروب الكبير


نانى محمد:

جاء حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية بإحالة أوراق قضية هروب السجناء من وادى النطرون للنيابة العامة للتحقيق فيها، بما يعنى التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم الدكتور محمد مرسى العياط، رئيس الجمهورية، وآخرون من أعضاء مجلس الشورى مثل عصام العريان وصبحى صالح والقيادى بالجماعة الدكتور سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ، ليثير جدلا بين القانونيين حول مدى قانونية مثول رئيس الجمهورية للتحقيق أمام النيابة العامة خاصة أن المادة 152 من الدستور تؤكد حصانة الرئيس ضد أى اتهامات إلا بعد تصويت ثلثى أعضاء مجلس الشعب غير أن بعض القانونيين يرون أن تلك المادة خاصة بالمسئولية السياسية فقط للرئيس، بينما ذهب آخرون الى أن تلك المادة يتم تطبيقها على المسئوليتين الجنائية والسياسية - على حد سواء.


أكد محمد الدماطى، عضو الفريق القانونى بحزب الحرية والعدالة، أن المادة 152 تؤكد أنه لا يجوز التحقيق مع الرئيس إلا بدعوى من ثلثى أعضاء مجلس الشعب، وبالتالى فإن الرئيس لن يتعرض للمحاكمة، أما فيما يخص المحافظ سعد الحسينى فليس هناك ما يمنع مثوله أمام النيابة العامة، والقانون الخاص بأعضاء مجلس الشورى يؤكد أنه يمكن رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشورى اذا تقدمت النيابة العامة بطلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس.

وقال الدماطى إن الحكم فى هذا التوقيت هو محاولة من القضاء فى التشكيك فى النظام الحالى، وهو محاولة من القضاء لصب الزيت على النار، لأن كل تلك الأحكام التى تشكك فى النظام الحالى سيتم حفظها بالتأكيد، أما ما يخص أعضاء حماس وحزب الله فإنه يجب محاكمة من سمح لهم بدخول مصر فى تلك الفترة.

لفت الدكتور أبوبكر الطرابيلى، المحامى المتدخل المنضم للنيابة العامة بتأييد الحكم المستأنف والذى رفع دعوى رد هيئة المحكمة، الى أن الحكم معدوم لأن المحكمة غير مختصة نوعيا بالتصدى لوقائع جديدة أو متهمين جدد فى الدعوى المنظورة أمامها عملا بنص المادتين 11 و12 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن حق التصدى مقصور على محكمة الجنايات فقط، مشيرا الى أنه سيقوم بالطعن بالنقض على هذا الحكم، متوقعا أن تقوم النيابة العامة برفض التحقيق للسبب نفسه، وستتقدم بالطعن على الحكم هى الأخرى لعدم الاختصاص.

أما المحامى عادل رمضان، المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فيقول إن دعوى عدم الاختصاص غير صحيحة لأن المحكمة لم تصدر حكما، وإنما هو قرار إحالة أوراق القضية للنيابة العامة وهو أمر قانونى تماما، ولم تتعد المحكمة على اختصاص محكمة أخرى.

وأشار الى بدء التحقيق وفتح الملف بقرار المحكمة والنيابة تلتزم بهذا القرار، لكن ما ينتهى اليه التحقيق هو بيد النيابة ولا يمكن التدخل فيه ولا تجوز إعادته للمحكمة نفسها ولكن يمكن إحالته لمحكمة أخرى.

وأوضح أنه بالنسبة للتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين أعضاء مجلس الشورى الواردة أسماؤهم فى الدعوى مثل صبحى صالح وعصام العريان، فيمكن رفع الحصانة عنهما وتوجيه التهم لهما، أما بالنسبة لسعد الحسينى الذى أصبح محافظا لكفر الشيخ، فإن المحافظين هم مواطنون عاديون ليست لديهم حصانة، وفيما يخص رئيس الجمهورية فوفقا للدستور الجديد فإن مسئولية مساءلته سياسيا تقع على عاتق البرلمان وفقا للمادة 152 من الدستور، والتى تقضى بأن «يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس» وبالتالى فإن التحقيق مع الرئيس سيكون عن طريق النيابة العامة والبرلمان، أما المسئولية الجنائية فهى أما النيابة العامة فى هذه الحالة، وبالتالى يمكن حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وأضاف الدكتور إيهاب رمزى، أستاذ القانون، أنه وفقا للقانون فإنه يتعين تنفيذ الحكم على الوجه الآتى، أولا: لابد من الإحالة للنيابة العامة وبدء التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حماس وحزب الله الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات، ويتعين على النيابة العامة البدء فى استدعاء جميع من وردت أسماؤهم وعلى رأسهم الرئيس وبقية القيادات التى تشغل مناصب عامة بالدولة، لأنهم كانوا من ضمن الهاربين والمتآمرين على البلد.

وأشار رمزى الى أن رئيس الجمهورية تتعين مساءلته أمام جهتين، باعتبار أن مسئوليته سياسية وجنائية، فالجزء الخاص بمسئوليته السياسية يكون أمام البرلمان، والجزء الجنائى يكون أمام النيابة العامة، وفى هذه الحالة لابد من حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وبالتالى فإن منصب رئيس الجمهورية يكون خاليا، ويخلفه رئيس مجلس الشورى وفق الدستور الجديد لحين انتخاب رئيس جديد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة