أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

القوى المدنية: حكم «وادى النطرون» تاريخى.



محمد مرسى
سلوى عثمان ـ شريف عيسى:

أجمعت القوى المدنية على أهمية حكم محكمة جنح مُستأنف الإسماعيلية أمس، بإحالة قضية هروب مساجين وادى النطرون خلال الثورة إلى النيابة العامة، والتأكيد على أن هذا الحكم يعتبر تاريخياً ويؤكد صمود القضاء المصرى أمام الضغوط الإخوانية، لطمس معالم هذه القضية التى تمس الأمن القومى المصرى.


فى المقابل يرى الإخوان أن من كانوا فى سجن وادى النطرون يندرجون تحت بند المختطفين ولم يكونوا سجناء.

قال الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسى، إن الحكم كان متوقعاً فمهما حاول الإخوان الكذب والتدليس فهذا لن يدوم طويلاً، وأوضح أن الجميع كان على علم بأن لهم دوراً فى فتح السجون وقتل العديد من المصريين الأبرياء، وهو ما تم الإعلان عنه بالفعل أمس بهذا الحكم، معتبراً إياها قضية أمن قومى تمس هيبة مصر بشكل مباشر.

وأضاف عبدالعظيم أن القاضى أحال القضية إلى النيابة ليتم نقلها من كونها جنحة لتصبح جناية، مشيراً إلى أن النائب العام «الملاكى» سيكون هو البطل فى الفترة المقبلة، وسيكون له الدور الأكبر فى طمس الأدلة وتعطيلها حتى لا تتم إحالة القضية إلى الجنايات والتحقيق فيها.

وأكد أنه على يقين بوجود وكلاء للنائب العام لن يسكتوا على ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون القضية قضية تخابر وخيانة عظمى، قام بها من يحكم الآن، فقد استقوى بدولة أخرى لحمايته وإخراجه من السجن عنوة.

ومن جانبه أكد محمد فاضل، عضو اللجنة التنسيقية بحركة كفاية، والحزب الناصرى، أن حكم محكمة الإسماعيلية هو حكم تاريخى، ويثبت أن فى مصر قضاء نزيهاً يحكم بالعدل، فالحكم أكد أن الخيانة ليست وجهة نظر وكشف النقاب عن جريمة متكاملة ضد الوطن، وأعلن خداع العديد ممن يدعون الوطنية والثورية أمام المصريين.

وأضاف فاضل أن ما حدث أمس هو إضافة لرصيد كبير من الجرائم التى تكشف عورة النظام والمتحكمين الآن فى السلطة، وهو ما يجعله إضافة تفقدهم الشرعية والمشروعية.

وقال: بالتأكيد ستكون هناك خطوات تصعيدية جديدة فى الشارع بعد يقين الجميع أننا نتعامل مع نظام مستبد وظالم غير عابئ بالدولة أو السيادة الوطنية المصرية.

وأكد أن الرهان الحقيقى دائماً يكون على إرادة الشعب المصرى، وقدرته على فرضها، واستكمال استعادة الثورة المختطفة وأهدافها.

وأوضح أن التفاؤل زاد الآن بنزول الملايين من الشعب المصرى يوم 30 يونيو، كدليل على أن الشعب سيكون الفيصل والحكم فى لعبة المعادلة السياسية المصرية.

وأوضحت أميرة العادلى، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، أن الأمر الآن أصبح قضية أمن قومى، فلم يعد هناك حديث عن أمور أخرى، وأشارت إلى أن إحالة قاضى المحكمة القضية إلى الجنايات، هو أمر طبيعى نظراً لخطورة ما قدم له من أدلة تجعل إحالتها للجنايات واجبة.

وأكدت أن الجميع على يقين الآن أن جماعة الإخوان تخابرت مع دولة أخرى، وهى اتهامات تجعل الإعدام هو الحكم الطبيعى فى مثل هذه الحالات.

وأوضحت أن الجميع الآن بات يعرف مع من نتعامل، مؤكدة أن د. محمد مرسى كان يجب ألا يترشح فى الانتخابات من الأساس بل يحاكم على هروبه من السجون.

ومن جانبه قال محمود عامر، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إنه لم يكن لجماعة الإخوان أى أعضاء داخل السجون خلال الثورة، إذ لم يكن هناك حكم قضائى بالسجن لأعضائها، مشيراً إلى أن قيادات الجماعة التى كانت فى سجن وادى النطرون، كانوا فى حكم المعتقلين والمختطفين.

وأضاف أن اتهام بعض القوى المدنية جماعة الإخوان والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالخيانة العظمة إثر الاتهامات المتعلقة بتعاون الإخوان مع قيادات «حماس» للإفراج عن المسجونين أمر مثير للدهشة، مطالباً من يثيرون تلك الاتهامات باللجوء إلى القضاء وتوجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس مرسى لإثبات تلك التهم فى ظل كون القضاء ضد الرئيس مرسى بدلاً من اللجوء للإعلام، حسب قوله.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة