أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء و مسئولون : بدائل لتخفيض الاعتماد على السولار والبنزين



صورة - ارشيفية
نسمة بيومى:

تشهد الفترة الراهنة مفاوضات بين الجانبين المصرى والقطرى بخصوص مدة فترة السداد التى ستدفع مصر بعد انتهائها قيمة الغاز المستورد، ورغم أن المسئولين توقعوا انتهاء تلك المفاوضات بنتائج إيجابية مرضية للطرفين لكن الخبراء طالبوا بالبحث عن بدائل أخرى حال فشل المفاوضات مع قطر، موضحين أن الاستيراد من روسيا أو غيرها من الدول أو توجه الصناعات والمنازل لمصادر طاقة أخرى بديلة، أمور لابد من الإسراع بتنفيذها لإحلال الغاز محل المنتجات البترولية التى تعانى مصر من نقص معروضها حالياً، فضلاً عن ارتفاع أسعارها المستوردة والتى وصلت إلى 1000 دولار للطن الواحد مؤخراً.


وأكد مسئول بارز بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أنه لا يمكن التنبؤ مسبقاً بعدم وصول المفاوضات مع قطر بشأن مدة فترة السداد إلى نتائج إيجابية، حيث إن الطرف الآخر متعاون، ويرحب بدعم مصر والدليل إهداؤها شحنات غاز مؤخراً للخروج من أزمتها، ولكن فى كل الأحوال فإن هناك بدائل أخرى سيتم اللجوء إليها حال تأخر نتائج المفاوضات.

وقال إن نقاط الاختلاف بين الجانبين المصرى والقطرى، كانت تتمركز بشكل أساسى حول الأمور السعرية، وفترة السداد وتم الاتفاق على النواحى السعرية والفنية وجار تحديد مدة السداد.

وأضاف أن مصر لن تتسلم أو تستخدم أى قطرة من الغاز المستورد من قطر بل إنه ملك لشركتى «بى جى» و«بتروناس»، حيث إنه يعد بديلاً عن حصتهما التى تستخدمها مصر حالياً بكميات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً، ولتلك الشركات الحرية فى تصدير ذلك الغاز إلى الأسواق المستهدفة الخاصة بها بشرط عدم وجود أى تعارض بين ذلك الغاز ومثيله القطرى الذى يسوق فى الأسواق نفسها لعدم الإضرار بمصلحة قطر أو التأثير سلباً على أسعار الغاز المستورد الخاص بها.

وأوضح الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق، أن وزارة البترول تعمل وفقاً لخطة وضعتها مسبقاً هدفها إحلال الغاز الطبيعى محل البنزين والسولار بوسائل النقل وإحلاله بالوقود السائل المستخدم فى المصانع وفى محطات الكهرباء وقمائن الطوب ومزارع الدواجن، وبالفعل تنفذ «البترول» تلك الخطة ولكن حدث بطء واضح بها حالياً، نظراً لارتفاع التكاليف وحالة نقص السيولة الواضحة التى تعانى منها البلاد.

وقال البنبى إن زيادة سرعة التوصيل ستعمل على تقليل معدل استيراد المشتقات البترولية من الخارج التى ترتفع أسعارها العالمية بشكل تدريجى والتى من المتوقع أن تشهد أسعارها مزيداً من الارتفاعات حال استمرار الاضطرابات السياسية بالدول العربية.

وطالب بتنفيذ بدائل أخرى حال تأخر وصول الغاز القطرى مثل تنويع مصادر الطاقة والتوجه إلى الفحم والطاقة الشمسية لتشغيل المصانع والمركبات، موضحاً أنه كلما ارتفعت معدلات استبدال الوقود السائل بالغاز، انخفضت التكاليف وزادت الوفورات ولكن مصر لا تمتلك التسهيلات الخاصة بالبنية التحتية واللازمة لاستقبال الغاز المسال وتحويله إلى صورته الغازية الأولى.

ولفت إلى أنه إذا تمت الاستعانة بالمراكب العائمة لتنفيذ تلك العملية فإن تأجيرها لن يقل عن 300 ألف دولار يومياً، الأمر الذى يصعب توفيره حالياً نظراً لنقص السيولة، مطالباً بالتوجه إلى العراق وتنفيذ مخطط معها يسمح لمصر باستقبال الغاز العراقى وتوريده عبر وصلة يتم إنشاؤها للربط بين الأردن والعراق وبالتالى يتم استخدام الخط عكسياً لتوريد الغاز إلى مصر بعد عامين حال البدء من الآن. وأشار إلى امكانية أن يستفيد العراق من ذلك الخط أيضاً فى استغلال وحدات الإسالة المصرية فى دمياط وإدكو لتصدير الغاز القطرى إلى أسواق دول البحر المتوسط بأسعار مرتفعة، وذلك الأمر يعد عامل جذب لقطر لتنفيذ ذلك المشروع بل الموافقة على بيع الغاز لمصر بأسعار معقولة.

وعلى الجانب الآخر طالب المهندس عادل درديرى، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات سابقاً، هيئة البترول بتنفيذ خطتها التى شهدت بطئاً ملحوظاً على مدار العامين الماضيين، مشيراً إلى أن قطاع البترول يمكنه استغلال شركات «بتروتريد وصيانكو وبوتاجسكو» بحيث تتم إعادة تأهيلها بدورات وبرامج تدريبية.

وقال إن تلك القوى العمالية والفنية يمكن استغلالها لزيادة سرعة توصيل الغاز واستكمال البنية التحتية اللازمة لذلك، ويأتى قطاعا المنازل والمواصلات على رأس تلك القطاعات طبقاً لدرديرى، الأمر الذى سيكون له بالغ الأثر فى تقليل معدل استيراد البوتاجاز والسولار من الخارج خاصة فى ظل توقعات ارتفاع أسعارهما بشكل مبالغ فيه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن سوء الأحوال السياسية ونقص إمدادات البترول من الدول المنتجة والمصدرة للخام مثل ليبيا والتى انخفض إنتاج الخام منها مؤخراً بواقع 250 ألف برميل يومياً لينخفض عن مليون برميل يومياً، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار البترول الأمر الذى يعنى ارتفاعاً متزامناً لأسعار أغلب المنتجات البترولية التى تستوردها مصر من الخارج وبالتالى يؤدى إلى زيادة فاتورة الدعم والاستيراد.

أما بالنسبة للحملات الإعلامية مؤخراً، والتى أطلقتها وزارتا البترول والكهرباء بهدف ترشيد استهلاك المنازل ووسائل النقل فقال درديرى إنه لا يوجد أى قطاع اقتصادى يقوم باستهلاك بنزين أو سولار أو غيرهما من المشتقات بشكل يزيد على احتياجاته الفعلية كما يتردد من قبل بعض المسئولين لذلك لابد من الإسراع بتنفيذ خطط بديلة لمواجهة خطر ارتفاع أسعار المشتقات البترولية المستوردة خلال الفترة المقبلة لتلافى حدوث أى أزمات.

ولفت الدكتور محمد فا روق، الخبير الاقتصادى إلى أن مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الحالى والتوقع خلال الفترة المقبلة فضلاً عن مواجهة فكرة فشل المفاوضات مع قطر لاستيراد الغاز، أمور لابد أن تتم مواجهتها بشتى الوسائل وإلا سيؤدى الأمر إلى رفع فاتورة الدعم بشكل لن يمكن تفاديه أو مواجهته وقتها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة