أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«زراعة الشورى» توصي بإعداد قانون جديد لتنظيم وبيع الأراضي



مجلس الشورى

محمد الطهطاوى:

 
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى، بضرورة أن تقوم الحكومة باعداد قانون جديد وموحد لتنظيم بيع أراضي الدولة، وذلك على أن يتم إلغاء العمل بجميع القوانين السابقة، وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن.
 
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة المهندس السيد حزين رئيس اللجنة للإقتراح الذي تقدم به الدكتور حسين إبراهيم ،وكيل اللجنة حول التناقض الذي يشوب قوانين بيع الأراضي، ودورها في تشجيع الفساد.
 
من جانبه قال إبراهيم مقدم طلب المناقشة، إن التقرير المقدم إلى رئاسة الجمهورية والذي أعلن عنه المستشار عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية، كشف تناقض القوانين المنظمة لبيع أراضي وأملاك الدولة حيث تضمنت تلك القوانين تناقضات وثغرات تسهل الاستيلاء عليها ويستغلها الفاسدون للسطو عليها مستندين إلى فساد تشريعي مقنن.
 
وأكد على ضرورة الأخذ بتوصية النيابة الإدارية بضرورة تكليف الهيئة العامة لمشروعات التعمير فورا، بحصر كافة الأراضي التي خصصتها أو باعتها إلى المستثمرين أو الجمعيات أو الأشخاص للوقوف على ما تم فيها من أعمال، على أن يتم سحب كافة الأراضي التي خالفت شروط التخصيص فورا.
 
 
 
بدوره أكد المهندس السيد حزين أن هناك غابة من القوانين التي تنظم بيع الأراضي الصحراوية بمصر، هذا بخلاف قرارات مجلس الوزراء، وقال: "للأسف كان النظام السابق لديه حرفنه في إخراج القوانين".
 
وطالب بضرورة الإسراع في إعداد القانون الموحد حتى يتم إلغاء جميع تلك القوانين الموجودة، وشدد على أهمية أن يتم مراجعة قانون المزايدات وبيع أراضي الدولة ذات المساحات الشاسعة ومواجهة سلبية استحواذ رؤوس الأموال على أراضي الدولة.
 
وأكد أن اللجنة قامت بوقف بيع عدد من الأراضي الزراعية، حتى لا تكون السطوة للمال وحتى نسبة الـ25% المخصصة للأفراد لن يحصل عليها سوى رجال أعمال يزايدون عليها عن طريق أفراد تابعين لهم.
 
من جانبه أوضح  المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس النيابة الإدارية، بأن الفساد في العهد السابق كان في الأصل فساد في التشريع، وقال: "أسوأ أنواع الفساد الذي من الممكن أن يكون موجود بدولة هو الفساد المقنن بقوانين تحميه"، مؤكداً أن أحكام البراءة التي صدرت خلال الفترة السابقة، هي نتيجة هذا الفساد في التشريع، والقضاة يعطون البراءات لأن تلك السرقات التي حدثت كانت لها سند قانوني لدي نظام مبارك.
 
وقال إن قانون المزايدات والمناقصات كان أهم الفساد خلال الفترة السابقة، وإذا ما تم وضع نصوص لهذا القانون بشكل دقيق سوف يوفر علي الدولة ملايين الجنيهات، وأضاف: إن القانون الحالي يضع المادة ويضع الإسئتثناء الخاصة بها، وجميع القضايا الشهيرة التي نسمع عنها من الإستحواذ علي أراضي الدولة كان نتيجة الفساد في قوانين بيع الأرضي الصحراوية.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة