أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

«الوسط» يتقدم بطلب إحاطة لـ«الشورى» لفصل وكيلى «الشحنة» و«السفينة»



صورة - ارشيفية
شيرين ممدوح:

تقدم يحيى أبوالحسن، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط بالإسكندرية بطلب إحاطة لـ«الشورى» اتهم فيه القطاع الملاحى باهدار مليارات الجنيهات على الدولة جراء عدم تنفيذ واتباع القرارات الوزارية والقوانين الموجودة بالفعل، مما أضر بالصالح العام.

وأكد أبوالحسن فى طلب احاطته ضرورة عدم جواز الجمع بين وكيل الشحنة ووكيل السفينة، مطالباً بعدم ممارسة التوكيل الملاحى للسفينة مهنة وكيل الشحنة، لضمان عدم ضياع حجم الأعمال على وكيل الشحن، وذلك طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990، والذى نصت عليه المواد من 140 إلى 147.

فى سياق متصل اجتمعت لجنة النقل والمواصلات بأمانة الحزب بالإسكندرية فى حضور عدد من العاملين بالمجال الملاحى وأعضاء الحزب مؤخراً وناقشت عدداً من المشاكل المتعلقة بالنقل البحرى وأهمها التباطؤ فى تفعيل القرارات الحكومية والرئاسية، وقد اتفقت اللجنة على ضرورة التقدم بطلب إحاطة لمجلس الشورى من خلال الكتلة البرلمانية للحزب لاستيضاح سبب عدم تفعيل القرارات والقوانين المتعلقة بنشاط النقل بوجه عام، والنقل البحرى بشكل خاص.

وطالب أبوالحسن فى طلب الاحاطة أيضاً، بتخفيض تكلفة تفريغ الحاوية إلى 2000 جنيه فقط، على أن يقوم العميل أو وكيل الشحن بسدادها مباشرة لمحطة الحاويات، ومن ثم تنخفض التكلفة النهائية للعميل إلى %50، كما ستقوم محطة الحاويات بتحصيل %200 زيادة على تعريفة التفريغ التى تتعامل بها مع جميع الخطوط الملاحية.

وتضمن الطلب زيادة تعريفة تفريغ محطات الحاويات إلى %200 على تلك التى تتعامل بها حالياً، على أن تخصص تلك الزيادات لتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية والموجودة بها محطات الحاويات الوطنية، مؤكداً أن الدراسة التى تمت لتعميق أرصفة ميناء دمياط أشارت إلى أن التعميق سيتم بتكلفة 500 مليون جنيه، وبالتالى فإن المخصص لمحطات الحاويات سيساعد فى تعميق أرصفة 4 موانئ.

من جانبه قال الربان عبدالرحمن العوا، رئيس مجلس إدارة شركة نيومارين للملاحة، إنه لا توجد فى مصر جهة أو قانون يحدد تخصص وكيل الشحنة، وانما الموجود حالياً مجرد اجتهادات من الشخصيات ذوى الخبرة فقط فى هذا النشاط، وما يحدث الآن من التوكيلات الملاحية بجمعها بين وكيل السفينة ووكيل الشحنة يعد ضرباً لشركات النقل الدولى أو مرحلى البضائع فى «مقتل».

ويرى أن الفصل بين مهام وكيل الشحنة والتوكيل الملاحى أفضل بالنسبة للسوق الملاحية، إلا أنه إذا كان صاحب الشحنة يمتلك التوكيل الملاحى فبطبيعة الحال سيمارس جميع مهام وكيل الشحنة «مرحلى البضائع»، وهنا يستحيل الفصل بين تخصص التوكيل الملاحى ووكيل الشحن، خاصة مع غياب القوانين المنظمة لذلك، مؤكداً ضرورة وضع القوانين المنظمة لمهام وكيل الشحن، والتى يلتزم بها التوكيل الملاحى ولا يتخطاها مثل قانون الجمارك الجديد، ويشترط ألا تكون غرفة ملاحة الإسكندرية طرفاً فيها لأنها صاحبة مصلحة، كون أكثر أعضائها هى التوكيلات الملاحية.

وقال العوا إن وكيل الشحنة هو سمسار للبضاعة، ولا غنى عنه للتوكيل الملاحى، لذلك يجب اصدار قانون يحدد نسبة العمولة التى تحصل لصالح وكيل الشحنة، على أن يلتزم بها جميع الاطراف بما فى ذلك التوكيل الملاحى وصاحب البضاعة، واسترشد بأن عقد المشارطة الذى يعقد بين صاحب السفينة وصاحب البضاعة ينص فى أحد بنوده على اسم سمسار السفينة وسمسار البضاعة، وفى نهاية العقد تكتب عمولة السمسار الذى أبرم التعاقد.

من جانبه كشف وليد بدر، رئيس مجلس إدارة شركة إيست ميد، الوكيل الملاحى لخط زيم، أنه من غير العملى ألا يمارس التوكيل الملاحى أعمال وكيل الشحن نظراً لأن الناقل البحرى يعمل من ميناء لآخر، سواء كان بحرياً أو جافاً، وأصبح لا يقتصر دوره على النقل من ميناء لآخر بل إن اتساع المنظومة اللوجيستية على مستوى العالم أتاح له فرصة نقل البضائع أو الحاويات من جهة المنشأ لجهة الوصول بغض النظر عن كونها ميناء بحرياً أو برياً، مؤكداً أن هناك العديد من الموانئ الجافة فى جميع انحاء العالم ويقوم التوكيل الملاحى بخدمة تلك الموانئ وعلى سبيل المثال ميناء سوستى بالسادس من أكتوبر، وهنا يتضمن التعاقد توصيل الشحنات أو البضائع من وإلى السفينة ومكان التخزين، ومن هنا يستحيل الفصل فى التخصص بين وكيل الشحنة ووكيل السفينة.

وأشار بدر إلى أن المشكلة هى ضياع فرص العمل من وكيل الشحن، فمن حقه أن يمارس أعمال الوكالة الملاحية ويقوم بإعطائه إذن تسليم الحاويات بشرط أن يحصل على ترخيص الوكالة الملاحية ويمارس أعمالها، لافتاً إلى أن ترخيص الوكالة الملاحية يكون بتقديم خطاب ضمان، وهو متدرج الشرائح فيتمكن أى وكيل شحن من الحصول عليه، ومن خلال هذا الترخيص يستطيع ممارسة أعمال الوكالة الملاحية.

وأكد بدر ضرورة الارتقاء بمنظومة النقل البحرى واللوجيستيات بمصر وتقنيتها والوصول بمستوى الخدمة للمستويات العالمية، ومنح التراخيص لكل من هو مؤهل لممارسة النشاط، موضحاً أن التوكيل الملاحى يمارس نشاط وكيل الشحنة من خلال عمل شركات اللوجيستيك المنفصلة تماماً عن نشاط الوكالة الملاحية وبما لا يضر بعمل التوكيل الملاحى وتخصصه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة