أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الانتهاء من تعديلات قانون التعاون الإسكاني لحل المشكلات المتراكمة



طارق وفيق

أ ش أ:

 
 أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص قانون التعاون الإسكاني، رقم 14 لسنة 1981، قد انتهت من أعمالها، وتم وضع صورة محددة للمواد الجديدة التي سيتم استحداثها بالقانون، وغيرها التي سيتم تعديلها.
 
وأوضح أنه سيطلب من نقابة المهندسين إدارة حوار مجتمعي حول تعديلات هذا القانون، يدعو إليه جميع المختصين والمعنيين، ومسئولي لجان الإسكان بالأحزاب المختلفة.
 
وأشار الوزير عقب اجتماعه بأعضاء اللجنة اليوم، أن اللجنة التي رأسها اللواء مهندس وصفي مباشر، رئيس هيئة التعاونيات والاتحاد الإسكاني الأسبق، قامت بجهد مكثف وعميق، حيث وضعت يدها على جميع المشكلات المتراكمة لهذا القطاع، ووضعت الحلول التي توفر له البيئة المثالية للانطلاق وتوفير الوحدات السكنية المناسبة لقطاع عريض من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
 
وقال طارق وفيق قامت اللجنة بمراجعت جميع مواد قانون التعاون الإسكاني، وأسفرت أعمالها عن إدخال تعديلات على 52 مادة، واستحداث 22 مادة، مع الإبقاء على 38 مادة بدون تعديل، وإلغاء مادة واحدة، وإدماج 4 مواد، وإحالة إحدى المواد الحالية إلى اللائحة التنفيذية، مع إحالة العديد من تطبيقات مواد القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح آليات تفعيلها.
 
وأوضح الوزير أن اللجنة أوصت بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضي الإسكان، لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني، بالإضافة إلى سرعة توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضي المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات.
 
 كما أكدت على ضرورة إصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بذلك، وشدد الوزير على ضرورة أن تكون هناك ضوابط للحصول على القرض التعاوني.
 
وأوصت اللجنة بالانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء مركز للتحكيم تابع لوزارة الإسكان، للفصل في المنازعات فى مجال التشييد والبناء، كما أوصت بسرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاوني للشباب، للفئة العمرية من 21- 40 عاما، مع سرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة التي توفر السكن، والخدمات وفرص العمل، لتسهم في القضاء على التكدس الحالي بمناطق الوادي والدلتا، والاتجاه إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة.
 
من جانبه، صرح الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في تصريح مماثل عقب الاجتماع، إنه تم إشراك الاتحاد العام للتعاونيات في اللجنة للتأكيد على أهمية تكامل الرؤية لجميع الاتجاهات التعاونية، كما تمت الاستعانة بممثلين عن الجمعيات الاتحادية والأساسية للمشاركة بالرأي والفكر، وعرض المشكلات الفعلية التى تواجههم.
 
وأكد أنه تم النص على تحديد اختصاصات كل من هيئة تعاونيات البناء والإسكان، والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، حتى يتم التخلص من ازدواجية الاختصاصات التي أعاقت عمل المنظومة التعاونية، كما تم النص في التعديلات المقترحة على ألا يزيد عدد أعضاء الجمعيات التي يتم إشهارها بعد العمل بهذا القانون عن 500 عضو، ويجوز زيادة هذا العدد بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وفقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية، وذلك لحل مشكلة عدم وجود حد أقصي لعدد أعضاء الجمعيات.
 
وأشار الدكتور حسام رزق إلى أنه تم استحداث نص يلزم الجمعية بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لمشروعاتها إلى الجهة الإدارية المختصة، طبقا للنماذج المعدة فى هذا الشأن، لتتولى مراجعتها، وذلك قبل الموافقة على تخصيص الأرض لها، وذلك تفاديا لمشكلة عدم دقة دراسات الجدوى للمشروعات التي تنفذ بواسطة الجمعيات.
 
 كما تم تخفيض المدة الواجب البناء خلالها إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض كاملة المرافق، ويجوز مد المدة إلى خمس سنوات بموافقة الجمعية العمومية للمنتفعين، بناء على مبررات مقبولة واعتماد الجهة الإدارية المختصة لذلك، وألا يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها لأعضاء جدد، وفقا للقواعد المقررة بالقانون.
 
وأكد أن التعديلات أوصت باستمرار الجمعيات التعاونية في صيانة المشروعات بعد الانتهاء منها بصفة مؤقتة، على أن يتم نقل ودائع الصيانة لاتحاد الشاغلين فور تأسيسه وإشهاره، كما نصت على حظر إنشاء أكثر من جمعية اتحادية فى المحافظة الواحدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة