أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"مالية الشورى" توصى بعدم إضافة أى أعباء جديدة على "الأجور"



مجلس الشورى

 محمد الطهطاوى:


أوصت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى،  بالالتزام بعدم إضافة أى أعباء جديدة على باب الأجور بالموازنة العامة فى جانب المصروف إلا إذا توافر له مصدر تمويل محدد.
 
كما أوصت اللجنة خلال تقريرها عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 /2014،  والذى يناقشه مجلس الشورى اليوم وعلى مدار الأسبوع الجارى، بالإسراع فى هيكلة منظومة الأجور الحكومية لتحقيق العدالة، وإيقاف كل التعيينات الحكومية غير الضرورية والاكتفاء بتثبيت العمالة المؤقتة بشكل متدرج حسب ما يسمح به توافر التمويل.

 وأوصت بعدم إصدار أى قرارات فى تعديل نسب الحوافز والمكافآت أو إقرار مكافآت جديدة خلال المالى 2013-2014، وأوصت اللجنة بعدم تجاوز الاعتمادات المدرجة فى باب الأجور لكل جهة مع الالتزام التام بنسبة 12/1 فى صرف المكافآت والحوافز.

 وبالنسبة للباب الثانى، أوصت اللجنة بعدم تجاوز الاعتمادات المدرجة فى باب السلع والخدمات لكل جهة مع الالتزام التام بنسبة 12/1 فى الإنفاق من البنود المختلفة مع مراعاة التوقيتات التى تنص عليها العقود المبرمة بين الجهات الحكومية.

 كما أوصت بضرورة التنبيه على جميع جهات الموازنة  العامة للدولة بترشيد الاستهلاك فى استخدام السلع والخدمات، خاصة التى يمكن الترشيد فيها، مثل استهلاك الكهرباء والمياه والقوى المحركة والمستلزمات السلعية  المختلفة والأغذية والأدوية وكل بنود هذا الباب، ومنع الإهدار والمحافظة عليها من التلف؛ وكذلك العمل على استرداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم من كل الموردين والمتعاملين مع الجهات الحكومية؛ وخفض تقديرات هذا الباب الممول بعجز بمقدار 1.5 مليار جنيه موزعة على كل الجهات الحكومية.

 وبالنسبة للباب الثالث، أوصت اللجنة  بالعمل على تخفيف السحب على المكشوف من خلال الاعتماد على طرق تمويلية أخرى أقل تكلفة مثل استخدام الصكوك فى تمويل العديد من المصروفات العامة وخاصة الاستثمارات والدعم.

 وطالبت اللجنة بالعمل على تخفيض معدلات الفائدة للأذون والسندات الحكومية من خلال ضبط الإنفاق وتحقيق مزيد من الاستقرار المالى؛ وضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى إدارة منظومة سعر الفائدة وسعر الصرف لتحقق كلتا السياستين الاستقرار والنمو للاقتصاد المصرى.

 وبالنسبة للباب الرابع، أوصت  بضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق التى تم تجربتها على عدد محدود من المحافظات وجاءت النتائج جيدة ويتوقع أن تؤدى إلى منع تهريب الدقيق من المخابز وبيعه فى السوق السوداء وترشيد تكلفة الدعم الموجه لرغيف العيش.

 وأكدت  ضرورة التزام الحكومة بتنقية ومراجعة بطاقات التموين من غير المستحقين لدعم السلع التموينية مما يؤدى إلى ترشيد دعم السلع التموينية؛ كما أوصت بضرورة ترشيد كميات الزيت المميز من المقررات التموينية بداية من يونيو 2013 والتى تم صرفها فى أثناء أزمة ارتفاع الأسعار العالمية فى عام 2008؛ كما طالبت  باستبعاد كل من يزيد دخله عن 5 آلاف جنيه من نظام البطاقات التموينية، سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو العام.

 وفيما يخص دعم المنتجات البترولية، أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ إجراءات هيكلية لترشيد دعم المواد البترولية من خلال تطبيق منظومة توزيع البنزين والسولار من خلال الكروت الذكية لجميع القطاعات والمستهلكين مما يحد من عمليات التهريب والتسرب للمواد البترولية للسوق السوداء وترشيد الاستهلاك.

كما شددت على ضرورة استكمال تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات ورفع سعرها لغير المستحقين للدعم؛ كما أوصت برفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحى؛ وإلغاء الدعم المخصص للغاز المستخدم للأغراض المنزلية، وهو ما سيوفر 850 مليون جنيه، حيث يستطيع عدد كبير ممن يحصلون على خدمة الغاز المنزلى أن يدفعوا التكلفة الحقيقية للاستهلاك.

وطلبت اللجنة مراجعة  الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم المقدم للكهرباء؛ وألا يتم تجاوز مخصصات الدعم المقدم للطاقة ومراجعته بشكل دقيق، مشيرة إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2010-2011، يؤكد وجود تلاعب فى تحديد قيمة الدعم قيمته 31.5 مليار جنيه، نتيجة التلاعب فيما يعرف بفائض قيمة الاسترداد، وفى حالة تطبيق ملاحظات الجهاز يمكن تخفيض قيمة دعم الطاقة بهذه القيمة.

 وفيما يتعلق بالباب الخامس، فقد أكدت اللجنة على إلزام كل الجهات بتقديم موازناتها بصورة تفصيلية؛ وقصر الاستثناء لموازنات السطر الواحد على الدفاع والأمن القومى فقط كما نص الدستور المضرى؛ وأن يراعى تقديم تلك الموازنات التفصيلية اعتبارا من العام المالى القادم 2014-2015.

 وفيما يتعلق بالباب السادس الخاص بالاستثمارات، طالبت بأن  يتم تخفيض استثمارات الموازنة العامة الممولة بعجز للعام المالى 2013-2014 بقيمة 10.3 مليار جنيه من بعض الجهات (أو البنود) التى لم تنفذ الاستثمارات  الخاصة بها أو نسب تنفيذ الاستثمارات بها دون المستوى وفقا لتحليل أدائها خلال السنوات السابقة.

 كما أوصت اللجنة بضرورة استخدام الأدوات التمويلية الجديدة (الصكوك والمشاركة بين القطاع العام والخاص) فى تمويل الاستثمارات العامة حتى تخفف العبء عن الموازنة العامة مما يؤدى إلى تحسن اداء الموازنة وتخفيض العجز المقدر بقيمة هذا التخفيض.

 وأوضحت اللجنة أن هذا الباب يحتاج إلى الكثير من الضوابط التى  تتعلق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى، أهمها وجود دراسات جدوى حقيقية للمشروعات الجديدة المدرجة بالخطة؛ وتقديم تفاصيل ما تم إنفاقه على مشروعات الاستكمال والمتبقى من حيث القيمة والمدة؛ وكذلك عدم إسناد أي مشروعات وفق آلية الأمر المباشر.

وبالنسبة لجانب الإيرادات طالبت بالتزام الجهات الإيرادية بالربط المقدر فى الموازنة وبذل الجهد لتحقيق ربط تلك المصالح؛ وزيادة الجهد فى تحصيل المتأخرات الضريبية وإنهاء النزاعات الضريبية؛ وإلزام كل الجهات والشركات العامة بسداد فوائضها المقدرة بمشروع الموازنة وتحويلها لصالح الموازنة، وزيادة مساهمة الصناديق والحسابات الخاصة، فى تمويل الإنفاق العام وتقليل الاعتماد على التمويل بالعجز، وربط كل صور الحوافز بالأداء الفعلى للعاملين بالمصالح والهيئات الإيرادية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة