أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شركات القطاع تتأهب لاقتناص كعكة مشروعات المغرب


محمود إدريس
 
فتحت خطوتان متتاليتان قام بهما المسئولون في المملكة المغربية الباب لخروج الاستثمارات المصرية في مجالات المقاولات والاستشارات الهندسية والاستثمار العقاري للمملكة، حيث بدأ اتحاد المستثمرين في اقناع أكبر الشركات العقارية المغربية بالاتجاه نحو الاعتماد علي شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعاتها وتلا هذه الخطوة بسبعة أيام توقيع اتفاقية بين الدولتين لخروج شركات القطاع العقاري المصري للاستثمار في المغرب.

 
 
 عادل رحومة 
وأبدي عدد من شركات المقاولات الخاصة رغبتها في اقتحام السوق المغربية خاصة أنها تعد سوقا واعدة تعاني من عجز واضح من شركات المقاولات المغربية في ظل عدم قدرتها علي استيعاب جميع الأعمال المطروحة بالقطاع مما يمثل فرصة مثالية للشركات المصرية خاصة التي تتمتع برؤوس أموال ضخمة وخبرات عديدة في استهداف الأسواق الخارجية، ولكن بعض الشركات أرجأت خطوة الخروج غربا لحين استيفاء جميع استفساراتها وإستكمال دراستها عن القطاع العقاري المغربي.
 
ولم تختلف معه شركات الاستشارات الهندسية وشركات الاستثمار العقاري، وأكد مسئولون بعدد من هذه الشركات التعطش الدائم لقطاع العقارات المغربي لمزيد من المشروعات السكنية والسياحية مما يجعل من المغرب بيئة خصبة للاستثمارات العقارية المصرية.
 
وكان اتحاد جمعيات المستثمرين قد نظم اجتماعاً حضره عبدالله حسين، الوزير المفوض التجاري بسفارة مصر بالمغرب، وعدد من مسئولي شركات مقاولات القطاع الخاص، وأسفر الاجتماع عن اتفاق جميع الأطراف علي السفر لمعاينة المشروعات والوقوف علي مدي مناسبة المناخ الاستثماري بالمغرب، و تقرر تحديد موعد السفر خلال 30 يناير الحالي والعودة 3 فبراير المقبل.
 
وأعقب ذلك توقيع المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مذكرة تفاهم لدعم التعاون المشترك في مجالات المقاولات والإسكان والاستشارات الهندسية، مع أحمد توفيق حجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المغربي وتم الاتفاق علي إنشاء مجلس أعمال مشترك، للبناء والأشغال العامة، يضم ممثلين من شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري واتحادات المقاولين.
 
في البداية، أكد الدكتور عادل رحومة، رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد المستثمرين، أن خطوة انشاء مجلس تعاون مشترك للبناء والاشغال العامة بين الجانبين المصري والمغربي لن تلعب دوراً يذكر في جذب شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصرية نحو السوق المغربية نظرا لترسخ صورة ذهنية غير ايجابية عن هذه المجالس لدي شركات المقاولات نتيجة وجود تراكمات سابقة تدل علي عدم أداء غالبية المجالس السابق تأسيسها في أي من المجالات الاقتصادية لمهامها علي الوجه الأكمل.
 
واستبعد »رحومة« أن يضيف هذا المجلس كثيرا وأن ينطوي علي تقديم فرص تحفيزية وإنما سيتم انشاؤه كخطوة تقليدية مترتبة علي زيارة وزير الإسكان المغربي إلي مصر، وأكد أن المؤسسات الجادة لا تنتظر قدوم وزير دولة ما للمساهمة بدور حيوي في خروج الاستثمارات الجيدة لتلك الدولة ملمحا إلي الدور الذي لعبه اتحاد المستثمرين في توجيه دفة المستثمرين العقاريين المغربيين نحو شركات المقاولات المصرية بعد أن ظلت وقتاً طويلاً تتجه نحو الشركات الأردنية والتركية.
 
كما أشار إلي أن اتحاد المستثمرين المصريين بصدد الاستقرار علي شركات المقاولات المصرية التي ستمثل الوفد المصري المغادر إلي المغرب لمعاينة المشروعات المراد انشاؤها ودراسة بيئة العمل المحيطة.
 
ومن جانب شركات المقاولات، أكد المهندس ناصر طه، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للهندسة والمقاولات، أن مطالب شركات المقاولات واشتراطاتها الخروج للسوق المغربية تتمثل في التأكد من مدي توافر المواد الخام اللازمة للبناء وأسعارها وجودتها وكذلك المعدات وسعرها وتكلفة إيجارها أو شحنها من مصر، فضلاً عن كيفية ضمان شركة المقاولات الحصول علي مستحقاتها وفي التوقيتات المتفق عليها ومعرفة مدي إلزام القانون جهة الاسناد بدفع تعويض عن التأخير في صرف المستحقات وقيمتها وفق فترات التأخير والحصول علي إيضاح واف عن النظام الضريبي المطبق بالمغرب بالإضافة للمشكلتين الرئيسيتين في السوق المصرية وهما صعوبة الحصول علي خطابات الضمان والعقود المستخدمة بين جهات الاسناد وشركات المقاولات المنفذة .
 
وأضاف »طه« أنه يجب الحصول علي كل هذه المعلومات في ضوء التشريعات المنظمة للاقتصاد المغربي بصفة عامة والقطاع العقاري بصفة خاصة وهو ما كان يجب مناقشته أثناء توقيع الاتفاقية لضمان سرعة رد فعل شركات المقاولات إزاء الخروج للمغرب.
 
ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة إحدي شركات المقاولات أن تلبية دعوة وزير الإسكان المغربي ستقتصر علي الشركات الكبري فقط التي تمتلك ثقافة الاستثمار خارج الحدود المحلية وهي ثقافة تفتقدها جميع الشركات الصغري والمتوسطة التي تتخوف من استهداف مشروعات خارج نطاق المحافظة الكائنة بها وليس في دولة اخري مرجعا، ذلك لضعف رأس المال وحجم الأعمال وغياب الكوادر البشرية عوضا عن غياب الخبرة الكافية لاستهداف الأسواق الخارجية، وعلي الرغم من ذلك توقع تمثيلاً مشرفاً للشركات المصرية بالمغرب.
 
وأرجع توقعه للحضور القوي لشركات المقاولات المصرية بوجود عدد من شركات الصفوة المصرية علي أهبة الاستعداد للخروج إلي اي من الأسواق الخارجية طالما وجدت التوقيت المناسب وبعد دراسة سريعة للسوق المستهدفة وهو ما حدث تجاه السوق القطرية بعد فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 ومن ثم توافر عدد وافر من مشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية والسياحية، ولذا فمن البديهي أن تنطلق هذه المجموعة من الشركات بقوة نحو السوق المغربية إثر وجود الفرصة الملائمة وهي حجم المشروعات المسند للشركات المصرية من جانب شركة الضحي المغربية عوضا عن المشروعات الأخري التي ستظهر أمام الشركات المصرية حال تقديمها منتجاً عالي الجودة ووفق الجداول الزمنية المتفق عليها، خاصة أن سوق التشييد والبناء بالمغرب واعدة ومستقرة.
 
فيما أكد المهندس نادر جمعة، مدير الاستثمار العقاري بـ »أرتوك جروب« رئيس مجلس إدارة »كشك« للاستثمار والتسويق العقاري، أن السوق المغربية تصنفها مجموعة » أرتوك جروب « علي أنها من الأسواق المستهدفة خاصة في مجال الاستثمار العقاري حيث تمتاز بهامش الربح الضخم نتيجة تصاعد القيم السوقية للعقارات نتيجة الطلب المتزايد في ظل ثبات أسعار مواد البناء حيث تتحدد أسعار الحديد والاسمنت، أهم مادتين يتم استخدامهما في عمليات البناء، بالسوق المغربية وفقاً للأسعار العالمية ومن ثم لا تتأثر بمعدلات الطلب أو الكميات المعروضة وهو ما يحافظ علي العلاقة الطردية بين ارتفاع القيم السوقية للوحدات وبين هوامش الربح المحققة.
 
كما أشار »جمعة« إلي أن السوق المغربية تتمتع بقوي شرائية هائلة مدعومة من الجنسيات الخليجية التي تتخذ من المغرب موطنا لاستثماراتها بالإضافة لما توليه الحكومة المغربية من اهتمام خاص بالأنشطة السياحية التي تلعب دوراً مهماً في إثراء حركة التشييد والبناء والإسكان مما يجعل السوق المغربية متعطشة باستمرار لمزيد من الوحدات السكنية ومن المتوقع أن تجذب المغرب أعدادا ضخمة من السياح العرب والخليجيين حيث برزت المغرب ، إلي جانب تركيا، كأبرز الدول المتوقع أن تستقطب سياح مدينة شرم الشيخ بعد حوادث مقتل سائحين بواسطة أسماك القرش هناك.
 
وعلي صعيد المكاتب الاستشارية والتي تضمنتها الاتفاقية بين وزيري الإسكان المصري والمغربي أكد المهندس إتاء الحسيني، نائب مدير تطوير الأعمال بشركة »إيهاف« للاستشارات الهندسية، أن هذه الاتفاقية تحتاج لفترة زمنية طويلة حتي تجد صدي لها في أوساط الاستشارات الهندسية، حيث تتبع الاتفاقية عدة ورش عمل مشتركة لتحفيز الشركات ومساعدتها علي استقراء القطاع العقاري المغربي، ثم تليها خطوة اعداد الدراسات اللازمة عن السوق المغربية وفي النهاية يتحدد قرار الخروج للمغرب من عدمه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة